تراجع عدد السياح الوافدين على تونس في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو الحالي، بأكثر من النصف في انحدار قياسي لكنه كان متوقعا، بعد الاعتداء الإرهابي في يونيو الماضي على منتجع سياحي في محافظة سوسة الساحلية، وقبله الهجوم الدموي على متحف باردو في العاصمة خلال شهر مارس الماضي، وخلّف كلاهما عشرات القتلى والجرحى.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن عدد السياح انخفض خلال الثلث الأول من الشهر الحالي بنحو 57.7 بالمئة بمقارنة سنوية، وبنحو 75 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2010، أي قبل تاريخ اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام بن علي.
وشهد قطاع السياحة التونسية هزّات كبيرة بعد عام 2011، إلا أنه أخذ في التحسن تدريجيا خاصة خلال العامين الماضيين، لكن الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس منذ الاعتداء الذي استهدف متحف باردو في مارس الماضي واعتداء سوسة في 26 يونيو الماضي، وجّهت ضربة قاصمة لذلك القطاع الحيوي الذي يشغل نحو 400 ألف عامل، ويمثل نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد حذّرت قبل أيام رعاياها من السفر إلى تونس ودعت المتبقين منهم إلى مغادرة البلاد فورا خشية وقوع هجمات إرهابية، وهو البيان الذي أغضب الحكومة التونسية. وقالت حينها إن التحذير البريطاني ستكون له تداعيات خطيرة على السياحة بشكل خاص وعلى الاقتصادي المتعثر.
وعبّرت سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة عن تفاجئها من توجيه بريطانيا نداء لرعاياها المتواجدين في تونس بمغادرتها، مبرزة أن الاتصالات متواصلة مع الجانب البريطاني على أمل أن يتم إلغاء هذا القرار. وقدّرت الخسائر التي قد تترتب على الاعتداء الإرهابي الأخير في سوسة بنحو 500 مليون دولار هذا العام.
وسارعت الحكومة التونسية عقب هجوم سوسة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي واحتواء تداعياته المحتملة على الاقتصاد.
وأقرت وزارة السياحة استراتيجية لتدعيم التدفق السياحي وتنمية السياحة الصحية وسياحة التسوق الموجهة للسوق الأفريقية، إضافة إلى فتح خطوط جوية مباشرة.
وأكدت أيضا الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين نوعية الاستقبال بمطار تونس قرطاج الدولي والنهوض بالاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف مع البلدان الأفريقية.
ويرى محللون أن وزارة السياحة التي قادتها في السابق الوزيرة الشابة آمال كربول، ولاحقا سيدة الأعمال سلمى اللومي الرقيق، مثقلة بتركة من المشاكل تفاقمت مع الائتلاف الحاكم الذي قادته في السابق النهضة الإسلامية وحالت دون تطوير القطاع.
وقالوا، إنه إضافة إلى المشاكل التي يعانيها القطاع أصلا، جاءت العمليات الإرهابية لتعيد كل الجهود التي بذلت من أجل تحسين خدمات ومردودية السياحة إلى مربع الصفر.
وأشاروا إلى أن حملة التعاطف الدولية مع تونس بعد الاعتداء الإرهابي كانت هامة لكنها سرعان ما تلاشت، بينما بدأ الوافدون على تونس يبحثون عن وجهة أخرى أكثر أمنا وأقل مخاطرة، فيما أكدت وكالات سفر تونسية أن المئات من السياح ألغوا حجوزاتهم وغيّروا وجهاتهم إلى مناطق أكثر أمنا.
وتطايرت شظايا العمليات الإرهابية الأخيرة لتضرب قطاع النقل الجوي، حيث أعلنت شركة الخطوط التونسية، أن الاعتداءات الإرهابية، أثّرت سلبيا على أدائها ومداخيلها، مؤكدة أنها فقدت حتى الآن نحو ربع معاملاتها. وتقول مصادر حكومية، إن تضرر قطاعات السياحة والنقل الجوي، تعكس حقيقة مآل الوضع الاقتصادي عموما.
وكانت وزارة المالية التونسية قد توقعت بدورها انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته، بناء على مؤشرات موضوعية تؤكد تباطؤه واتجاهه نحو مزيد من الانحدار، خاصة مع تعثر قطاع السياحة، الذي يعدّ من بين أهم الروافد المالية للبلاد.
وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي التونسي خلال العام الحالي، ليبلغ نحو 1 بالمئة، وهو معدل أدنى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي بتسجيل نسبة نمو بنحو 2.3 بالمئة في العام الماضي. وتوقع استقرار العجز عند حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان معهد الإحصاء الوطني قد أكد قبل أسابيع، تراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.7 بالمئة، انخفاضا من 2.2 بالمئة قبل عام.
وتعرضت قطاعات حيوية في تونس، مثل صناعة السياحة التي تمثل نحو 7 بالمئة من إجمالي النشاط الاقتصادي، إلى هجومين إرهابيين داميين شنهما متشددون إسلاميون هذا العام على موقعين سياحيين، هما مرسى القنطاوي بمحافظة سوسة الساحلية ومتحف باردو وسط العاصمة، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأجانب.
كما أثرت الإضرابات والاحتجاجات سلبا على صادرات البلاد من الفوسفات، وتسببت في تكبد الدولة خسائر قدّرت بأكثر من 500 مليون دولار.