تحبس اليونان أنفاسها، اليوم الأحد، وذلك عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها، غداً الاثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. والسبت الماضي، نشرت الحكومة، التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوماً رسمياً بإعادة فتح المصارف، غداً الاثنين، والتي كانت قد أغلقت منذ 29 يونيو/ حزيران الماضي، غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء. ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ أكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعياً، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وهو ما كان ممنوعاً منذ ثلاثة أسابيع. وأقرّت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية أو تكاليف دراسية في الخارج، لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط أكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف إلى الهاوية. وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريباً ما إن تتلقاها أثينا، التي عليها أن تسدد غداً الاثنين ديناً يفوق 4 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي وآخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقاً. وللمرة الأولى منذ أشهر يعود خبراء “الترويكا”، الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي)، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزاً لفرض وصاية على بلادهم، إلى التحرك، ويتوقع أن يزوروا أثينا في الأسبوع المقبل. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة. وتفتح المصارف بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع قدّرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) بنقص السلع وتوقف الصادرات.
وسيكون على اليونانيين تحمّل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، السكر والكاكاو والواقيات الذكرية، إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%. وبادرت سلسلة المتاجر الكبرى، “ليدل”، إلى نشر إعلانات اعتباراً من اليوم الأحد، في الصحف اليونانية تؤكد أنها لن ترفع أسعارها. وتسعى الحكومة إلى ادخار أموال إضافية بقيمة 2.4 مليارات يورو سنوياً اعتباراً من 2016 و795 مليوناً في العام الجاري. وتسيبراس، رئيس الحكومة اليونانية الذي تقول والدته إنه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحدياً جديداً في البرلمان، الأربعاء المقبل، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي. وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم، ما دفع برئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس إلى إجراء تعديل وزاري، الجمعة الماضي. وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون، إنه “لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح أن تكون في سبتمبر/ أيلول القادم”. وأشارت صحيفة “أفغي” المقرّبة من سيريزا إلى أن تسيبراس يريد من هذه الانتخابات أن تكون بمثابة اختبار إضافي، والاستقالة إن ازداد عدد المنشقين. وخسر تسيبراس، الأربعاء الماضي، 39 صوتاً من بين 149 نائباً لحزبه اليساري المتشدد، حيث اعتبروا أنه خان نتائج الاستفتاء الذي أجري في 5 يوليو/ تموز الجاري، ورفض فيه 61% فرض مزيد من الاقتطاعات. والحكومة اليسارية وافقت على زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد المتداعي وإجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار)، للسنوات الثلاث القادمة تقدمها الجهات الدائنة بالرغم من خلافاتها. وفي مؤشر على هذه الخلافات، نسف وزير المالية الفرنسي، اليوم الأحد، في مقابلة، الفكرة التي يدفع بها نظيره الألماني فولفغانغ شويبله وتتعلّق بخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو. وقال ميشال سابان في مقابلة مع صحيفة “توفيما” الأسبوعية اليونانية: “هذا حديث عن أمر لا يمكن وجوده.. فإما نخرج من منطقة اليورو وإما نبقى فيها”. وكشفت صحيفة وسط اليمين “كاثيميريني” اليونانية، اليوم الأحد، أن حوالى 15 من موظفي المفوضية الأوروبية سبق أن أعدّوا خطة عمل سرية في حال خروج اليونان من اليورو، وهو ما لم يستبعد نهائياً حتى الآن.