حنان حمدان
بلغ حجم الشغور في وزارة الإتصالات 90 في المئة، بحسب ما أكده وزير الإتصالات بطرس حرب، خلال إطلاق مؤتمر “لبنان 2020 – رؤية الإتصالات الرقمية” منذ أسبوعين.
قد يكون سبب الشغور في وزارة الإتصالات، تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف التوظيف في الإدارات العامة منذ العام 1994، حالها كحال ملاكات الوزارات والإدارات العامة التي تعاني من كثرة الشواغر ومن تخمة المتعاقدين والمياومين والعاملين بالفاتورة.
وقد يكون السبب في الفهم الخاطىء لقانون الإتصالات الرقم 431 الصادر عام 2002، والذي نص في المادة 44 منه على إلغاء وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو لتحل محلها شركة إتصالات لبنان “Liban Telecom، ليبان تيليكوم” لتقدم خدمات الإتصالات وفقاً لأحكام هذا القانون، وللغاية تم تعليق التوظيف في الوزارة إلى حين يتم تشكيل هذه المؤسسة.
ولكن، لا بد من تذكير من يتذرع بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التوظيف، أن وزارة المال، كما غيرها من الوزارات، قامت منذ عشر سنوات بتوظيف أكثر من 1500 موظف في ملاكاتها، بناء على طلب إستثناء لقرار المنع قدمته وزارة المالية لمجلس الوزراء ووافق عليه الأخير. فلماذا لم يُقدِم الوزراء المتعاقبون في وزارة الإتصالات على خطوة مماثلة؟ وهل من موانع حالت دون قيام ذلك؟
لقد علمت “المدن” من مصادر مطلعة، أن الوزير حرب أرسل كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنية، أخيراً، يتعلق بحجم الشغور في وزارة الإتصالات، ولكن حتى الساعة لم يعلن عن أي خطوات في هذا الشأن.
فمنذ صدور القانون الرقم 431 في عام 2002، “إتخذ مجلس الخدمة المدنية قراراً بتصفية ملاك وزارة الإتصالات، وأصبحت أنا آخر شخص تم توظيفه في المديرية العامة للإنشاء والتجهيز في عام 1999″، بحسب ما قاله المدير العام لمديرية الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات، ناجي إندراوس لـ”المدن”. متابعاً: “لقد وصل الشغور في المديرية إلى نحو 95 في المئة، وتم تعيين مدراء ورؤوس أقلام بالتكليف أو بالإنابة، ومن أصل 1700 موظف يعمل في المديرية اليوم نحو 70 موظفاً”، وللغاية “لا بد من إتخاذ قرار إستراتيجي يحسم الخيارات القائمة، فإما التأسيس لشركة ليبان تليكوم في وقت قريب، وإما اللجوء إلى التوظيف”.
ولكن هل يحتاج “قرار الحسم” أكثر من 13 عاماً كي يتم إتخاذه؟ أم أن قراءة القانون الخاطئة ليست سوى سبب شكلي لما آلت إليه الأمور في الوزارة؟
ضمنياً، غياب الثقة في قدرة الوزارة على تقديم خدمات التشغيل عزز موقع “أوجيرو” حتى أصبح عملها وصلاحياتها يشبهان إلى حد ما عمل الشركات الخاصة. وبما أنها باتت تقدم خدمتي الصيانة والتشغيل، ولديها “جيش” من الموظفين تشغل به الأملاك العامة الخاصة بوزارة الإتصالات، فما هو الداعي إلى التوظيف إذاً؟ وهذا ما يشير إليه وزير الإتصالات السابق شربل نحاس، الذي تطرق خلال حديث مع “المدن” إلى تجربته في وزارة الإتصالات، قائلاً: “اضطررنا مراراً للبحث عن موظفين أصبحوا خارج ملاكات الوزارة، لكنهم ما زالوا يتمتعون بحق التوقيع، من أجل تخليص أمر ما”.
لا أحد يشكك في قدرة “أوجيرو” على تقديم خدمات الهاتف، لاسيما وأن إيرادات الخزينة من قطاع الإتصالات يقدر بنحو 1500 مليون دولار سنوياً. إلا أن تعاظم دور “أوجيرو” ساهم بتراجع دور وزارة الإتصالات، كما سمح بتضخيم النفقات في الوزارة.
ففي إطار النفقات والتشغيل، لدى “أوجيرو” موازنة مستقلة عن موازنة وزارة الإتصالات. وتتكفل الوزارة بدفع كامل نفقاتها، كالرواتب المرتفعة مثلاً.
عن أوجيرو
هي مؤسسة عامة تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، أنشئت بهدف تأمين خدمة الصيانة وليس التشغيل. وقد تم تفعيل الهيئة من قبل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأنجزت العقود بينها وبين الوزارة لتمكين الأولى من القيام بأعمال متعددة، على شكل تفويض من وزارة إلى مؤسسة عامة، وذلك مقابل مبلغ مادي ينص عليه العقد، وهو ما سمح بتعاظم دور “أوجيرو”.