ربما تكون بكين قد نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم من خلال اللجوء لاسلوب التدخل العنيف في البورصات، لكن أكبر مديونية شركات في العالم والتي تبلغ 16.1 تريليون دولار وآخذة في التفاقم تمثل تهديدا أكبر بكثير للاقتصاد المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة.
وأظهرت دراسة أجرتها «طومسون رويترز« على أكثر من 1400 شركة، أن ديون شركات الصين تمثل 160 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوازي مثلي حجم ديون الشركات الاميركية بعد تفاقمها بشدة خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز« للتصنيف الائتماني، من المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77 في المئة ليصل إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومعظم اجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف ألا وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط في 2015 إلى ادنى مستوياته في 25 عاما.
وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ تشرين الثاني وخفضت مستوى الاحتياطات الإلزامية للمصارف وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء.
يقول لويس كويغز كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في «رويال بنك اوف سكوتلند« «عند فتح خطوط ائتمان تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال لشركات أو كيانات تعاني مشكلات.»
وقدمت مصارف الصين قروضا جديدة بقيمة 1.28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال حزيران الماضي بارتفاع كبير عن 900.8 مليار يوان في أيار.
وتتوارى أرباح شركات الصناعات التحويلية خجلا أمام ديونها المتفاقمة.
وتوصلت دراسة «طومسون رويترز« إلى أنه في عام 2010 بلغت ديون الشركات 2.8 مرة مثل أرباحها من الأنشطة الرئيسية. وبنهاية 2014 بلغت الديون 5.3 مرات. أما بالنسبة لشركات الطاقة، فقد زادت المديونية من 1.1 إلى 1.4 مرة مثل أرباح الأنشطة الرئيسية. وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 2.5 مرة إلى 4.2 مرة.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز« أن تمثل الشركات الصينية 40 في المئة من إجمالي القروض الجديدة للشركات على مستوى حتى عام 2019 .
بيد أن حجم الديون ليس المشكلة الوحيدة. فتقديم ائتمانات للشركات الأكثر كفاءة سيكون أسهل كثيرا لو أن الحكومة سمحت بانهيار الشركات الفاشلة حتى يمكن للسوق تسعير ديون الشركات بسهولة. لقد تطلب الأمر من الحكومة سلسلة اجراءات غير مسبوقة للحيلولة دون انهيار أسواق الأسهم الصينية التي لا تزيد قيمتها كثيرا عن ثمانية تريليونات دولار ولا تأتي على رأس اهتمامات الموسرين نسبيا في الصين.
وبالمقارنة، فان التصدي لمشكلة ديون الشركات يبدو مثل لعب أطفال أمام انقاذ البورصات.