قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الثلاثاء إن النهج المتشدد الذي تتبناه بلاده مع طهران في المفاوضات النووية لن يضر شركاتها عندما تعود لإيران بعد رفع العقوبات.
وسيزور فابيوس إيران الأسبوع المقبل في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية فرنسي للجمهورية الإسلامية منذ 12 عاما بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الكبرى مع طهران لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وتبنت فرنسا أحد أكثر المواقف تشددا بين القوى الست الكبرى التي ناقشت الاتفاق رغم التاريخ الطويل لعلاقاتها التجارية والسياسية والاجتماعية مع إيران حيث عاش زعيم الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني في المنفى قرب باريس.
وقال فابيوس في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية “صحيح أن فرنسا كانت صارمة للغاية… هل ستتم معاقبة الشركات الفرنسية؟ إجابتي هي لا.. لأنه في الماضي كان لنا وجود مهم في إيران. ما لنا (من خبرة) في الكثير من المجالات ممتاز والإيرانيون جادون. أنتم تعرفون السياسة الخارجية وأعتقد أنكم لا تخسرون شيئا من احترام الآخرين لكم.”
ولن يصطحب فابيوس كبار رجال الأعمال معه في هذه الزيارة على عكس وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل الذي اصطحب وفدا تجاريا كبيرا كأول شخصية غربية بارزة تزور إيران منذ التوصل إلى الاتفاق.
لكن باريس تستعد لعملية رفع العقوبات التي قد تبدأ في الربع الأول من 2016 إذا حققت إيران التزاماتها التي حددها الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين.
وقال دبلوماسي فرنسي بارز إن من المقرر أن يقوم دبلوماسيون بإطلاع نحو 50 من كبار المسؤولين التنفيذيين ببعض الشركات الفرنسية الكبرى على اتفاق إيران النووي في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وسيرسل اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) وفدا مكونا من نحو 80 شركة إلى طهران نهاية سبتمبر أيلول القادم.
وكانت شركات فرنسية مثل بيجو لصناعة السيارات وتوتال النفطية من كبار اللاعبين في السوق الإيرانية لكن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على طهران عام 2011 أبعدت هذه الشركات عن السوق الإيرانية.
وهبطت الواردات الفرنسية من إيران إلى 62 مليون يورو فقط في 2013 مقارنة مع 1.77 مليار في 2011. وهبطت الصادرات الفرنسية إلى إيران إلى 494 مليون يورو في 2013 من 1.66 مليار يورو في 2011 وفق تقديرات وزارة الخارجية الفرنسية.
وتم فرض غرامة قدرها نحو تسعة مليارات دولار على بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي في 2014 بسبب معاملات انتهكت الحظر الأمريكي.
وقال دبلوماسي فرنسي آخر “إنه لأمر مهم أن ترى كيف تتفاعل الشركات الفرنسية والبنوك الأمريكية والعالمية مع رفع العقوبات وبأي سرعة وبأي محاذير.”
وأضاف “لكي يقوم رؤساء الشركات بالاستثمار فإنهم يحتاجون لأمان كامل. يحتاجون تمويلا لكن البنوك لن تقدم تمويلات إلا إذا كانت متأكدة من عدم معاقبتها لاحقا.”
واتفقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع الولايات المتحدة على ألا تتم معاقبة شركاتهم على أنشطتها في إيران إذا أعيد فرض العقوبات بعد رفعها.