يواجه رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس يوم الأربعاء ثاني اختبار كبير له في أسبوع داخل البرلمان حول الاصلاحات التي يريد أن يصدق عليها النواب بحيث يمكن البدء في محادثات الانقاذ التي ستبقي البلاد ضمن منطقة اليورو.
وكانت مجموعة أولى من الاصلاحات التي ركزت بشكل كبير على رفع الضرائب واصلاح الميزانية قد أثارت حالة من التمرد في أروقة الحزب الحاكم الأسبوع الماضي ولم يتم التصديق عليها الا بدعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان ضمن الاتحاد الأوروبي.
ومن المرجح أن يحتاج تسيبراس أصوات المعارضة مرة أخرى لتأييد اجراءات يصوت عليها البرلمان يوم الأربعاء لمساعدة البنوك التي تعاني من المتاعب وتسريع اجراءات التقاضي وهما شرطان آخران لبدء المحادثات على خطة انقاذ قيمتها 86 مليار يورو.
وتأمل الحكومة في أن تنطلق المفاوضات هذا الأسبوع وتنتهي يوم 20 أغسطس آب لكن في ظل الانقسامات في صفوف حزب سيريزا اليساري الذي يتزعمه تسيبراس بشأن التصويت من المرجح أن تجري انتخابات مبكرة الخريف المقبل.
وفي مؤشر على عودة الحياة إلى طبيعتها فتحت البنوك اليونانية أبوابها يوم الاثنين وسددت أثينا ديونا للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويوم الثلاثاء رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي لليونان نقطتين قائلة إن آفاق السيولة في البلاد تحسنت بفضل محادثات الانقاذ.
من ناحية أخرى قال وزير المالية اليوناني يوم الأربعاء إنه من الضروري أن يصدق البرلمان على الاصلاحات التي يطلبها المقرضون الدوليون بحيث يمكن البدء في محادثات الانقاذ هذا الأسبوع.
وأضاف ايوكليد تساكالوتوس أمام البرلمان “من المهم للغاية الانتهاء من هذه الاجراءات بحيث يمكننا بدء المفاوضات يوم الجمعة.”