سلوى بعلبكي
ما ان وقع الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الـ 5 + 1، حتى بدأت الدول المعادية والصديقة لإيران تحجز حصصها لالتقاط فرص الاستثمارات المتوقعة في سوقها. أما لبنان، فإنه ينتظر على ما يبدو موافقة الكونغرس الأميركي ومجلس النواب الإيراني على الاتفاق.
ويدرك رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار أهمية الاتفاق ومفاعيله الايجابية على لبنان، لكنه يعتبر أنه من المبكر الحديث عن زيارة لوفد من الهيئات الى ايران “في انتظار الترجمة الفعلية للاتفاق على أرض الواقع”. ولكنه يعتقد ان “رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن إيران سيشكل فرصة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً أن السوق الإيرانية تضم 80 مليوناً، والاقتصاد الإيراني هو ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية. والعقوبات وفق ما يقول، حالت دون أن تأخذ العلاقات الاقتصادية حقها في التطوير، وثمة فرص كثيرة ضاعت في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران ولبنان والدول العربية، في خضم أتون الصراعات السياسية وأزمات المنطقة”.
واعتبر ان التوقعات بانتعاش صادرات النفط الإيرانية، ستؤدي إلى استمرار المنحى التنازلي لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وسينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، حيال تخفيف أعباء الاستيراد، وأعباء المالية العامة، وكذلك تكاليف الإنتاج بالنسبة الى مختلف القطاعات.
ولكن في حال قرر رجال الاعمال الانفتاح على السوق الإيرانية، هل من تحديات يمكن ان تواجههم في ظل التخوّف من عودة العقوبات في اي لحظة؟ يرى القصار أنه “لا يزال أمام الاتفاق النووي مراحل عدة قبل أن ترفع العقوبات الاقتصادية، ليس أقلها موافقة الكونغرس الأميركي ومجلس النواب الإيراني، علماً ان الأمور ستأخذ وقتاً قبل ظهور المفاعيل الإيجابية. ومن ناحية أخرى، ستكون القيود التي تتسم بها السوق الإيرانية من أهم التحديات التي ستواجه القطاع الخاص اللبناني”. لذا يأمل في “أن يتزامن الانفتاح الإيراني الدولي مع انفتاح الاقتصاد الإيراني لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي وتسهيل التعاون التجاري والاستثماري في مجالات شتى، خصوصا أن إيران تملك قواعد صناعية مؤهلة وكفيّة تسمح لها بالمنافسة وتفيد كثيراً من تعزيز آليات السوق الحرة”.
وفي ظل رغبة العديد من القطاعات التوجه الى ايران، يعتقد القصار أنه إلى جانب القطاع المصرفي، فإن قطاعات الخدمات والمقاولات والمعلوماتية يمكن أن تستفيد من السوق الإيرانية. كذلك يمكن الصناعة أن تفيد كثيراً من الخبرات الإيرانية والتطوير في مجالات التصنيع. أما بالنسبة الى الشق الثاني من السؤال، فالمنتجات الإيرانية ليست غريبة عن السوق اللبنانية ومتوافرة دائماً. ولا خوف من الإغراق، لأن الاقتصاد اللبناني منفتح وليبرالي.
في اي قطاعات يمكن اللبنانيين أن يستثمروا في ايران؟
يعتقد القصار أن ايران قادرة أن تفيد من الخبرات اللبنانية في المجال المصرفي، كما أن ثمة فرصا واعدة للاستثمار في المجالات الصناعية والسياحية والقطاعات المرتبطة بهما. واشار الى أن ثمة ارتياحا لدى المصارف اللبنانية، لما لهذا التطور من تأثير إيجابي متوقع على الحركة المالية، خصوصا أنها محكومة بأن تلتزم العقوبات والقوانين الدولية”.
وأمل القصار أخيراً في أن ينعكس في حلحلة الملفات السياسية الداخلية العالقة، ما يسهّل توافق الأفرقاء السياسيين في شأن الاستحقاقات الدستورية، وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية. ومن شأن ذلك أن تكون له انعكاسات طيبة جداً على الاقتصاد الذي يتحمل ما يفوق طاقته بسبب الخلافات والتجاذبات السياسية.
زمكحل
واذا كان القصار يعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن زيارة للهيئات الى ايران، فان تجمّع رجال الاعمال اللبنانيين بدأ العد العكسي لزيارة ايران. ويؤكد رئيس التجمّع فؤاد زمكحل ان ثمة اتصالات مع السفارة الايرانية لإعداد زيارة لرجال اعمال خلال الاسابيع المقبلة، وذلك رغم اقتناعه بأن الاولوية في الافادة من الاتفاق ستكون لإيران والدول التي حضّرت هذا الاتفاق (أميركا، روسيا وأوروبا)، إضافة الى ان تنفيذه سيستغرق وقتاً طويلاً على اعتبار أن التحضير له استغرق 35 سنة.
ويبدو ان التجمّع لم ينتظر توقيع الاتفاق للتواصل مع السفارة الايرانية، إذ يكشف زمكحل انه بدأ الاتصال منذ 6 أشهر مع السفارة وعدد من الشركات الايرانية، وأن التجمع في انتظار تحديد مواعيد للوفد اللبناني مع المسؤولين والشركات.
ورغم اقتناع زمكحل بأن الجانب الايراني سيرحّب برجال الاعمال اللبنانيين، إلاّ أنه لا يخفي تخوّفه من المنافسة الشرسة التي قد تواجههم هناك من الشركات العالمية. لذا يشدّد على أهمية أن يدرس الجانب اللبناني جيداً المواضيع التي سيخوضها في طهران، لافتاً في هذا الصدد الى اقتصاد المعرفة الذي يتميز به لبنان خصوصاً ان ايران في حاجة ماسة الى مثل هذه القطاعات لتطوير قطاعاتها الانتاجية.
وفيما تتهيأ الشركات العالمية للدخول الى ايران، يرى زمكحل أنه من الضروري عدم دخول الشركات اللبنانية على نحو منفرد بل عبر تكتلات ومجموعات في اختصاصات متنوّعة، مشدداً على اهمية إنشاء صندوق استثماري في هذا السياق. ويرى ان دخول الشركات اللبنانية مهم جداً في شراكات مع شركات ايرانية تحتاج الى التطوير والتحديث والافادة من الخبرات اللبنانية في اكثر من مجال.
ماذا عن القطاعات التي يمكن أن تفيد من السوق الايرانية؟
يشير زمكحل الى أن السوق الايرانية في حاجة الى المنتجات الغذائية والصحية ولا سيما الادوية. ولكن خبرة اللبناني وتوظيفه لأحدث التقنيات في كل القطاعات التي يعمل فيها، تخولانه الدخول من الباب العريض الى قطاعات ايرانية تحتاج الى تطوير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الصناعة، التجارة، الخدمات، قطاع التأمين، وقطاع الفنادق والمطاعم.