قد تستعيد طهران أكثر من 100 مليار دولار من أموالها المجمدة حول العالم في حال تطبيق الاتفاق النووي، لكن هذا المبلغ يعتبر بسيطا مقارنة مع الأموال التي ستدر على إيران نتيجة الاستثمارات الأجنبية عند رفع العقوبات.
فهل سيستطيع المستثمرون الأميركيون الاستفادة من ذلك؟ خبراء العقوبات يشكون في ذلك، على الأقل للمستقبل المنظور.
الصورة الاستثمارية في إيران لن تتغير كثيرا للأميركيين، كما يقول وليام ماكجلون (محام مختص بقانون العقوبات) للمستثمرين الذين يتصلون به بكثافة منذ التوصل للاتفاق مع إيران.
ويقول ماكجلون الذي يعمل مع ليثم واتكنز للمحاماة “نتوقع أن تبقى هناك قيود كبيرة مستقبلا تمنع الشركات الأميركية والمستثمرين الأميركيين من التعامل مع إيران، ومن الاستثمار في إيران والدخول في شراكة مع إيرانيين”.
فالعقوبات التي سيتم رفعها تتعلق بشراء الدول الثالثة للبترول الإيراني، وبتعامل البنك الإيراني مع النظام المصرفي الدولي.
أما الحظر التجاري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران لدعمها الإرهاب، وانتهاكها حقوق الإنسان، فيتم تطبيقه
بصرامة، ومعاقبة من يخالفه بشكل متزايد من قبل وزارة الخزانة، الحظر سيبقى ساري المفعول، وهو يعود لعام 2005.
مبيعات الطائرات التجارية
الاستثناء الوحيد سيكون في مجال الطيران المدني، حيث قالت شركة بوينغ في بيان لـ”العربية” إنها مازالت في نفس الموقع منذ فترة، “نحن ننتظر تعليمات من الحكومة الأميركية لخطواتنا المقبلة، فالاتفاقية النووية متعددة الأطراف فتحت الباب أمام مبيعات الطائرات التجارية ولكن بعد تأكد المفتشين الدوليين من أن إيران تلتزم بقائمة طويلة من الشروط المتعلقة بالبرنامج النووي حتى في ذلك الحين، نحن بحاجة لترخيص من الحكومة الأميركية يسمح لنا ببيع الطائرات قبل أن نستطيع أن نتنافس في السوق الإيراني”.
يقول ماكجلون إنه سيكون من الصعب رفع الحظر التجاري على إيران، رغم أن هناك حظرا تجاريا أميركيا آخر – على كوبا – يتوقع أن يتم تخفيفه أو التخلص منه تماما، لأنه لم يعد شعبيا هنا، هناك تأييد كبير في الولايات المتحدة -من الحزبين- للحظر ضد إيران، ومن غير الواقعي التنبأ بتغيره في أي وقت قريب. رفع الحظر سيتطلب تغيرا في العلاقات الثنائية بين البلدين، ويحتاج لدعم من قبل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”.
الشركات الأوروبية
الأمر سيختلف بالنسبة للشركات الأوروبية التي سترفع عقوباتها بأكملها ضد طهران خلال 6 أشهر إن تم تطبيق الاتفاق كما هو متوقع، هذا يضع الشركات الأوروبية في مناخ تنافسي أقوى في طهران، لكن ماكجلون يذكر أن هذا ليس بالأمر الجديد، “الاتفاقية تضع الولايات المتحدة في المكان التي كانت به عام ألفين وعشرة قبل قيام الحكومة الأميركية والدول الأوروبية بفرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. بين عام 95 و2000 كانت العقوبات من طرف واحد -أميركي- فقط”.
كريس شرودير، رجل أعمال ومستثمر أميركي كبير في مجال الإنترنت والتكنولوجيا الخلاقة حول العالم، يركز أنظاره الآن على إيران، حتى إنه قام بزيارة طهران كسائح، وهو يدعم الانفتاح بشكل عام، ويقول “إن إيران إحدى الأسواق الناشئة المليئة بالمهارات الشابة المتعلمة، وبالنبية التحتية، إن سمح السياسيون بفتح الأسواق هناك فإنها ستشكل إحدى أقوى وأكبر الأسواق الناشئة خلال التاريخ الحاضر”.
التحدي الأكبر
لكن شرودير يقول إن التحدي الأكبر لتطور السوق الإيرانية لن يكون بالضرورة العقوبات، بل الحكومة الإيرانية نفسها، وهو يشير إلى ما حدث في روسيا في التسعينيات، “في فترة معينة كانت روسيا مليئة بالشباب ذوي الإمكانيات التكنولوجية والاتصال بالإنترنت، لكن اتخذت أقلية قوية من رجال الأعمال ومن الحكومة قرارا بكبح رأس المال وبحصر السلطة في يد مجموعة صغيرة”.
ويقول شرودر إنه يراقب ما يحصل في إيران بشغف ليعرف إن كانت الحكومة ستستغل الانفتاح الجديد لتأكيد سلطتها أم لفتح المجال للجيل الجديد.
أما ماكجلون الذي يقدم الاستشارة للكثير من الشركات والبنوك الشرق أوسطية والعالمية فيقول إن الحظر الأميركي قد ينطبق عليها هي أيضا إن كانت لديها علاقات بشركات وبنوك أميركية، ينصح المستثمرين المهتمين بإيران بتوخي الحذر.
ويقول “تطبيق العقوبات يتم بصورة أكثر صرامة الآن، وهناك عدة أمثلة على قضايا تم التوصل لتسويات مكلفة جدا فيها مع الحكومة الأميركية بسبب خرقها للعقوبات على إيران رغم أن الشركات المستهدفة لم تكن شركات أميركية، ولم يكن لها تواجد كبير داخل الولايات المتحدة”.