اذا كانت استقالة الحكومة “لن تقدم او تؤخر” وفقاً للاعتبارات السياسية للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، فإنها ” لزوم ما لا يلزم” وفقاً للرأي الدستوري للرئيس حسين الحسيني، السيد ايضا، الذي قال لـ”النهار” ان “هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال في ظل مجلس نواب غير شرعي. والاستقالة أو عدمها هي عينها. كما ان الاستقالة لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم، بما انه لا فراغ في السلطة، لأن الاستقالة لا تقبل إلا مع تأليف حكومة جديدة. فعندما يستقيل رئيس الحكومة يصرّف الأعمال الى حين تشكيل أخرى جديدة. علماً ان مرسوم تشكيلها يبدأ بعبارة “تقبل استقالة الحكومة…” ثم تعيّن حكومة جديدة. وبالتالي تصبح الاستقالة لزوم ما لا يلزم”. أما الاعتكاف، في رأيه، فلا يعفي من المسؤولية “لأنه اذا حصل ضرر ما من جراء الاعتكاف يكون المعتكف، أكان رئيس حكومة أم أحد الوزراء، مسؤولاً شخصياً عن الضرر. يعني أي وزير يعتكف يكون بذلك يخلّ بواجباته ما لم يحلّ مكانه آخر”.