شكّل اصدارات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية عاملاً اساسياً من عوامل إدارة الدين العام، وتدخل الاصدارات الطويلة الأجل (120 و144 شهراً) ضمن استراتيجية متوسطة الأمد لإدارة الدين العام لفترة 2014 – 2016 أطلقتها وزارة المال في كانون الثاني 2015.
وكانت وتيرة الاصدارات قد تراجعت في الأعوام 2011 – 2013 بشكل ملحوظ نتيجة احجام المصارف عن المشاركة في هذه الاكتتابات لتدني مردود الفائدة، وتالياً اتجاه المصارف نحو الاكتتاب بشهادات الايداع حيث الفائدة أفضل.
وأحرج موقف المصارف (الاحجام عن الاكتتاب في سندات الخزينة) الدولة اللبنانية كونها تعتمد إلى حدّ بعيد على اكتتابات المصارف في تمويل حاجاتها الطويلة الأمد، ما اضطرها إلى رفع الفوائد لتشجيع المصارف عن رفع وتيرة اكتتاباتها، واعتباراً من العام 2014 عادت المصارف إلى زيادة حصتها في اكتتابات سندات الخزينة لتأمين احتياجات الدولة اللبنانية التمويلية، وارتفعت حصة المصارف من إجمالي الاكتتابات المحققة من 25.071 مليار ليرة في العام 2011 إلى 27.163 في العام 2012، ثم إلى 29.777 في العام 2013، ثم إلى 31.312 في العام 2014 إلى 30.973 في الفصل الأوّل من العام 2015.
وتظهر إحصاءات وزارة المال اللبنانية ان رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية المكتتب بها من قبل القطاع العام والخاص قد ارتفع بنسبة 2.47 في المئة خلال الفصل الأوّل من العام 2015 إلى 63.117 مليار ليرة (41.87 مليار دولار)، 61.596 مليار ليرة (40.86 مليار دولار) في نهاية العام 2014. وقد استحوذت المصارف اللبنانية على حصة الأسد (49.07 في المئة) من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية في ظل سعيها وراء عوائد مجدية نظراً لتقلص هوامش الفوائد بالتوازي، بلغت حصة مصرف لبنان في الاكتتابات 34.23 في المئة من محفظة سندات الخزينة اللبنانية، في حين بلغت حصة المؤسسات العامة 12.45 في المئة.
ويلاحظ ان الشريحة الأكبر (97.40 في المئة) لمحفظة سندات الخزينة مؤلفة من سندات ذات تاريخ استحقاق يتعدى السنة، الأمر الذي يُساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظل محدودية فرص الاستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق المالية العالمية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق بلغت حصة سندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات 38.24 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتابات في محفظة سندات الخزينة، تبعتها سندات الخزينة التي تتعدّى مُـدّة استحقاقها السبع سنوات (35.90 في المئة)، وسندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (19.25 في المئة)، وتلك من فئة السنتين (4.01 في المئة). وقد بلغت حصة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدى تاريخ استحقاقها السنة 2.60 في المئة من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانية خلال الفصل الاول من العام 2015، مقارنة مع حصة 3.07 في المئة كما في نهاية العام 2014.
وهنا جدول بتوزيع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين (القيمة الفعلية – نهاية الفترة – مليار ليرة لبنانية):
(الأرقام مليار ليرة)
كانون الأول 2014 نيسان
2015 أيار
2015
المصارف
الحصة من المجموع 31.312
51.2٪ 30.782
49.00٪ 30.817
48.9٪
مصرف لبنان
الحصة من المجموع 19.454
31.8٪ 21.379
34،00٪ 21.500
48.9٪
المؤسسات المالية
الحصة من المجموع 547
0.9٪ 549
0.9٪ 540
0.9٪
المؤسسات العامة
الحصة من المجموع 7701
12.6٪ 8040
12.8٪ 8134
12.9٪
الجمهور
الحصة من المجموع 2.181
3.6٪ 2.059
3.3٪ 2.012
12.9٪
المجموع 61.195 62.809 63،992