صدر عن الوزير السابق للبيئة ناظم الخوري البيان الآتي:
“لم نفاجأ بالكارثة البيئية التي تخيم على الوطن الآن، وقد أعدت وزارة البيئة منذ عام 2011 ما يستلزمه الوضع من نصوص تشريعية واجراءات ادارية وفنية لتحاشي الوصول الى ما وصلنا اليه، وذلك وفقا لما يلي:
أولا: مشروع قانون أحيل على المجلس النيابي بموجب المرسوم 8003 تاريخ 10/1/2012 بعنوان “الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة”، وتمت مناقشته وإقراره في اللجان النيابية المختصة واللجان المشتركة في 24 نيسان 2012، وأبرز ما تضمنه مشروع القانون اقرار التقنيات الحديثة في معالجة النفايات ودور الادارات المحلية من بلديات واتحادات بلديات في هذا المجال ومشاركة القطاع العام مع ذوي العلاقة من القطاع الخاص من أكاديميين وخبراء واستشاريين.
ثانيا: إلحاقا بمشروع القانون المذكور، وضعت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات ومجلس الانماء والاعمار خطة وطنية شاملة لادارة النفايات الصلبة على كل الاراضي اللبنانية في 28/2/2013، وأبرز ما تضمنته الخطة:
– إعتماد آلية التفكك الحراري في المدن الكبرى بحيث يستفاد منها لإنتاج الطاقة الكهربائية.
– معالجة النفايات في المناطق الاخرى من خلال الفرز والتدوير والتسبيخ بحيث يستفاد منها لانتاج السماد.
– توعية المجتمع الاهلي بكل الوسائل بغية تشجيع العمل الوقائي وتخفيف الاضرار الناتجة من النفايات التي تصيب مكونات الحياة، ولا سيما المياه والهواء والتربة، وبالتالي تخفيف معاناة الاجيال القادمة في هذا المجال”.