رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعر الوقود من 150 للتر إلى 160 ليرة، اليوم الجمعة، في ثاني زيادة لأسعار البنزين خلال شهرين بعد زيادة مماثلة يوم 31 مايو/أيار الماضي.
وقال الاقتصادي السوري، محمود حسين، إن “رفع السعر جاء بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء توفر هذه المادة، ونفي وزارة الاقتصاد نية رفع الأسعار”.
ورأى أن “المبرر الذي ساقته وزارة الاقتصاد واهٍ وغير حقيقي، لأن تراجع سعر صرف الليرة انعكس على كل السلع وليس على البنزين فقط”.
وأضاف حسين، في تصريحات لـ”العربي الجديد”: “تتعمد حكومة بشار الأسد الجباية من جيوب السوريين، وترى في رفع الدعم عن المشتقات النفطية طريقة سريعة لتحصيل عائدات مباشرة للخزينة، بعد تراجع إيرادات الخزينة من نفط وضرائب وفوائض مؤسسات حكومية”.
وتابع: “بعد رفع سعر زيت الغاز والفيول والكهرباء، ها هي اليوم ترفع سعر الوقود الذي سينعكس مباشرة على أسعار النقل، كما انعكس رفع سعر الفيول والكهرباء على المنتجات الصناعية، وأدى إلى مزيد من الغلاء، الذي يدفع ثمنه المواطن السوري المحاصر بلقمته وتدني دخله”.
وكانت أسعار المشتقات النفطية شهدت خلال الثورة السورية زيادات عدة، فقد رفعت حكومة بشار الأسد سعر لتر المازوت من 60 إلى 80 ليرة، وسعر الوقود من 120 للتر إلى 130 ليرة بناء على توصية لمجلس الوزراء صدرت بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأُقرت زيادة في سعر السكر والأرز المدعومين، في يوليو/تموز 2014، بنسبة 100% موازاة مع رفع سعر الخبز بنسبة 66%، قبل أن يُرفع سعر المازوت مطلع العام الجاري من 80 ليرة للتر إلى 125 ليرة، وهو ما انعكس سلباً على تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع الأسعار في السوق المحلية.
ويحاول نظام الأسد، وفق خبراء، تأمين موارد لاستمرار الحرب ودفع الرواتب والأجور، بعد الحصار الاقتصادي وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقدانه 60% من عائدات الضرائب، وخسارته موارد النفط التي كانت تساهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية، ونحو 25% من عائدات الموازنة، ونحو 40% من عائدات التصدير.