كتبت صحيفة “الاخبار” أنّ “العجز هو العبارة الأدق لوصف الحالة التي وصلت إليها السلطة في معالجة أزمة النفايات التي تسببت فيها. وأنّ العقدة لا تزال في مكانها: النائب وليد جنبلاط يتكفل بنقل 2000 طن يومياً إلى كسارات ضهر البيدر، مشترطاً تأمين مكان لرمي 500 طن في جبل لبنان الشمالي. لكن حتى ليل أمس، عجزت اتحادات البلديات في كسروان والمتن عن الاتفاق على مكب للنفايات في القضاءين. كلما وافقت بلدة على رمي النفايات في مقلع في خراجها، اعترضت بلدية قرية مجاورة، فينتقل البحث إلى مكان آخر.
وعلى هذه النقطة يراهن القيّمون على إدارة الأزمة. يقول أحد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة النفايات: “في غضون أيام قليلة، ستعلو صرخة المواطنين في كسروان والمتن، ليشكلوا رأياً عاماً يضغط على القوى السياسية الرئيسية (التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية)، ما يدفعها إلى تأمين مكب يفتح ثغرة في جدار الكارثة”. والرهان مبني على أن نفايات بيروت باتت تُرفع من الشوارع وتنقل إلى أماكن تجميع مؤقتة في الكرنتينا وقرب سن الفيل، فيما نفايات الضاحية الجنوبية تُجمع في المريجة قرب جدار المطار. لكن هذه المواقع المؤقتة لن تستوعب نفايات إلى ما لا نهاية، بل إن قدرتها الاستيعابية تنتهي أيضاً في غضون أيام قليلة.
هي إذاً معركة عضّ أصابع: “الاحزاب المسيحية” ترفض طمر النفايات في جبل لبنان الشمالي، فيراهن تيار المستقبل والنائب جنبلاط على هبة شعبية تفرض حلاً، قبل تفجّر الازمة مجدداً في بيروت والضاحية. حتى اليوم، مواقف الاحزاب الثلاثة موحدة. التيار الوطني الحر يرفض في اللجنة الوزارية تأمين مكب في المتن أو كسروان. حزب “الكتائب” رفع الصوت بالرفض. أما القوات اللبنانية، ورغم صمتها الرسمي، فإنها تتبنى الموقف نفسه. وقال مصدر قواتي لـ”الأخبار” إن من “استثمر مليارات النفايات لثلاثين عاماً عليه أن يتحمل المسؤولية اليوم ويجد حلاً للنفايات، فلا يرمها على سواه”.
معركة أخرى تدور بين القوى السياسية تحت عنوان المناقصات. وقد اجتمعت أمس اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بإدارة مناقصات النفايات، في مقر مجلس الإنماء والإعمار. وبحسب مصادر في اللجنة، ثمة توجه لعدم فض العروض التي تقدمت بها شركات لجمع النفايات وفرزها وطمرها (أو معالجتها) في المناطق (لم تتقدم أي شركة للمناقصة في قطاع بيروت والضاحيتين). وتشير المصادر إلى أن بعض أعضاء اللجنة يريدون العودة إلى مجلس الوزراء، علماً بأنّ من واجب اللجنة إعلان نتائج المناقصة في السابع من آب المقبل. يُذكر أن النائب وليد جنبلاط عبّر عن رفضه فوز أيّ من الشركتين اللتين تقدمتا للمناقصة في قطاع الشوف ــ عاليه ــ بعبدا. وفيما تعجز القوى الممثلة في اللجنة الوزارية المكلفة بحل الأزمة عن تقديم أي ملامح لحل جذري أو مؤقت، باستثناء رمي النفايات من دون أي إجراءات وقائية للمياه الجوفية، يجري التداول باقتراح تقدّم به رجل الاعمال غسان غندور، نيابة عن شركة فيوليا الفرنسية، يقضي بتأمين باخرتين لإحراق النفايات في البحر، سعة كل واحدة منهما 30 ألف طن من النفايات. ورغم أنّ اللجنة الوزارية أطاحت هذا الاقتراح بعد نقاش غير مستفيض بشأنها، تلفت مصادر إلى أن هذا العرض قد يحظى لاحقاً بنقاش جدي، تماماً كاقتراح تصدير النفايات إلى الخارج لقاء بدل مالي يُدفع للمستورِد (أكثر من 100 دولار للطن، عدا عن كلفة جمع النفايات وتوضيبها ونقلها).
وكان مجلس الوزراء قد ناقش أمس أزمة النفايات، لكن بطريقة غير جدية، بحسب وصف أكثر من وزير، ومن دون التوصل إلى أي نتيجة. كذلك ناقش مجلس الوزراء “بهدوء” آلية العمل الحكومي “والمشاركة”، ومن دون اتخاذ أي قرار أيضًا.
وذكرت صحيفة “السفير” أنّ معضلة النفايات بقيت من دون حلول جذرية لليوم الثاني عشر على التوالي، فيما فشلت اللجنة الوزارية التي انعقدت الخميس في تحديد مواقع مرحلية للطمر، تحت وطأة المزايدات السياسية على وقع الاعتراضات الشعبية المتنقلة بين منطقة وأخرى، بحيث أن العديد من القوى الحزبية بدت عاجزة عن تأمين التغطية السياسية لمواقع الطمر المقترحة، خارج بيروت، لاسيما في منطقة جبل لبنان.
وأكّد رئيس شركة “سوكلين” ميسرة سكر في مقابلة مع برنامج “كلام الناس” عبر “المؤسسة اللبنانية للارسال” ان “الحل الموقت لمشكلة النفايات هو ان تتابع سوكلين أو غيرها جمع النفايات ووضعها في كسارات وردم الكسارات”. واضاف: سوكلين تتقاضى أاجرها ولا تهدر المال العام ولدينا صندوق أبيض نساعد من خلاله الفقراء والمحتاجين، وكل من لديه اعتراض على “سوكلين” ليذهب أمام القضاء اللبناني ونحن جاهزون للمواجهة.
وأعلنت بلدية بيروت انها طلبت من مجلس الوزراء عبر وزير الداخلية السماح لها بشحن نفايات العاصمة الى الخارج، لان الأماكن المؤقتة المختارة الآن لجمع النفايات ستفقد قدرتها الاستيعابية قريبا من دون ان يظهر أي أفق للحل خارج بيروت.
وكان مجلس الوزراء قد تحول الى حقل تجارب، مع اقتراحات من هنا وهناك، فطرح الوزيران وائل ابو فاعور وأكرم شهيب، باسم النائب وليد جنبلاط، نقل ستين في المائة من نفايات بيروت وجبل لبنان الى الأماكن التي اقترحها، على ان تتولى بقية القوى نقل الاربعين في المائة الباقية الى مناطقها.
كما اقترح الوزيران ميشال فرعون والان حكيم نقل النفايات إلى ألمانيا أو السويد.
وقال مصدر وزاري بارز لصحيفة “النهار” تعليقاً على دوامة العجز عن ايجاد حل جذري لازمة النفايات إن هناك حرب نفايات طائفية وكلما أشير الى منطقة لحل الازمة قامت ردود الفعل عليها ولا احد قادر على ايجاد مطمر واقناع الناس به. واضاف ان المشكلة كانت سياسية بشأن الشركة والتعيينات وجاءت النفايات لتفجرها كلها دفعة واحدة.
ولعل المفارقة الاخرى التي شهدتها الجلسة تمثلت في دوران المناقشات الوزارية في حلقة مفرغة على انخراط جميع الوزراء في النقاش مما عكس اتجاهات سياسية جامعة الى التخلص من الازمة. وكان الاقتراح الذي تقدم به وزير السياحة ميشال فرعون محور نقاش واسع اذ طرح اللجوء الى نقل النفايات المتراكمة في بيروت الى الخارج. وتبنى مجلس بلدية بيروت هذا الاقتراح فتمنى بعد اجتماع طارئ له برئاسة رئيسه بلال حمد على مجلس الوزراء ان يجيز لبلدية بيروت حل مشكلة النفايات في بيروت الادارية من طريق التعاقد مع شركات مختصة لشحنها الى خارج الاراضي اللبنانية.
وعاودت اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الصلبة مناقشة أزمة المطامر في اجتماعها الخامس مساء الخميس برئاسة الرئيس سلام من غير أن تتوصل الى أيّ حلّ وأبقت اجتماعاتها مفتوحة.
وتحت عنوان “لجنة “النفايات”: مكانك راوح”، ذكرت صحيفة “المستقبل” أنّه مساءً، انتهى الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات الصلبة برئاسة سلام في السرايا الحكومية على “الاتفاق على إبقاء اجتماعات اللجنة مفتوحة”.
وفي حين أشار وزير البيئة محمد المشنوق إلى أنه تم الاستماع خلال الاجتماع إلى التقرير الذي قدمته غرفة العمليات حكميات النفايات التي رفعت من بيروت والضواحي، أوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ المراوحة لا تزال على حالها حيث “لا فشل ولا نجاح” في مقاربة حلول الأزمة، مشيرةً إلى أنّ “الوزراء العونيين لا يزالون على موقفهم القائل بعدم إيجاد مواقع متاحة لطمر النفايات في كسروان والمتن، بينما الوزراء الاشتراكيون نبهوا إلى أنّ التأخير الحاصل في إيجاد مثل هذه المواقع سيؤثر سلباً على المناطق الأخرى حيث لن يكون بالإمكان الاستمرار في “المَونة” على الأهالي هناك”.