فشل الاقتصاد اللبناني في شهر تموز الماضي في تحقيق أي تقدّم يذكر، فبقي وللشهر السابع على التوالي في دائرة الضعف والتردد، وذلك بتأثير مباشر من الأزمة السياسية المفتوحة في البلاد، وكذلك نتيجة استمرار تأثر الداخل اللبناني بما يجري ن حوله في المنطقة.
وجاء الأسبوع الأخير من تموز «حاراً» على قطاعات الاقتصاد الحقيقي نتيجة أزمة النفايات التي ضربت بشدة وحدة الصف الحكومي، وزادت تالياًً الضغوط على قطاعات أساسية، لا سيما منها القطاع السياحي الذي تأثر بشكل مباشر من أزمة النفايات التي حاصرت شوارع وفنادق العاصمة بيروت وجميع المناطق اللبنانية.
وبحسب متابعين، فإن حركة القطاع السياحي تراجعت بفعل أزمة النفايات بنسبة 15-20 في المئة عمّا كانت عليه قبل الأزمة.
مرجع اقتصادي كبير قال لـ«اللــواء»: إن الاقتصاد يستمر في دفع ثمن خلافات السياسيين التي تسببت في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمها عمل السلطة التنفيذية.
ويقول المرجع الاقتصادي: «إن الأوضاع الاقتصادية بلغت الخطوط الحمر، وتالياً فإن التمادي في عملية تعطيل عمل المؤسسات الدستورية يعني دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة ستطال بسلبياتها السلم الأهلي.
ويتابع المرجع: على السياسيين أن يستدركوا المخاطر المحدقة بالبلاد، وأن يعملوا على إعادة تفعيل انتاجية عمل المؤسسات، وإلا فإن لبنان قد يتحوّل في وقت قصير إلى دولة فاشلة، وعندها يمكن المقارنة بين لبنان واليونان في غضون ذلك.
حذّرت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني لبنان من أن بنية العمل الضعيفة التي تسود الآن ستواصل تأثيرها على القطاع المصرفي الذي يعد العمود الفقري لهذا البلد، لا سيما لجهة دوره التمويلي للقطاعين العام والخاص.
وفي بيان صدر عن مكتبها الإقليمي في ليماسول قالت الوكالة إنه برغم من علامات الاستقرار الإقتصادي، بما في ذلك انتعاش السيّاحة على نحو طفيف والتأثير الإيجابي الصافي لانخفاض سعر النفط وهبوط قيمة اليورو، فإن ضعف بيئة التشغيل سوف يواصل التأثير في أداء المصارف على مدى يراوح من سنة إلى سنة ونصف، ونتيجة لذلك، أبقت الوكالة توقعاتها سلبية بالنسبة للنظام المصرفي في لبنان.
تقرير الوكالة المعنون «توقعات النظام المصرفي اللبناني» يقول تعقيباً على ما يقوله محلل الوكالة اليكسيوس فيليسدس: «نتوقع لبيئة تشغيل المصارف اللبنانية أن تبقى ضعيفة حيث التحديات الرئيسية تتمثل بانحسار الربحية وبانكشافها الائتماني على ديون الدولة اللبنانية المصنفة ضعيفة.
ويضيف التقرير انه على الرغم من إشارات الاستقرار في قطاعات اقتصادية معينة، فمن المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي المجمل ضعيفاً، باعتبار ان عدم الاستقرار السياسي سيعيق الاستثمار الخاص ويضعف من قدرة الحكومة على تطبيق إصلاحات هيكلية، بحسب ما تقول الوكالة، التي تتوقع أن ينمو الناتج المحلي 2.5٪ عام 2015 صعوداً من 2٪ سنة 2014، مع انه يبقى أقل من مستوياته القياسية السابقة.
كما تتوقع «موديز» ان تواصل الحكومة اعتمادها على المصارف المحلية من أجل تلبية احتياجاتها التمويلية، حيث أن انكشافها المباشر على الديون السيادية يعادل 2.5 ضعفي رأسمال معايير (تيرا) وفقاً لأرقام نيسان الماضي، كما ان وهن القطاع العقاري وانحسار أسعار المنازل يمكن أن يؤدي إلى تجدد الضغوط على جودة الأصول.
إلى ذلك أفادت الإحصاءات الخاصة بحسابات لبنان الخارجية بأن عجز الميزان التجاري بلغ في نهاية أيار الماضي 1193 مليون دولار مقابل عجز قدره 1209 ملايين دولار في الشهر الذي سبق وعجز قيمته 1268 مليون دولار في أيار 2014 وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، تراجع عجز الميزان التجاري إلى 5827 مليون دولار مقابل عجز أعلى بلغ 7332 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
وفي أيار 2015، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية،، ارتفاعاً قيمته 189 مليون دولار، مقابل ارتفاعها بمقدار 136 مليون دولار في الشهر الذي سبق وارتفاعها بحوالى 520 مليون دولار في أيار 2014، وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، تراجعت الموجودات الخارجية الصافية بحوالى 525 مليون دولار، مقابل زيادتها بقيمة 776 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2014.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام 2015 تراجعت حركة القطاع العقاري بشكل كبير (-25٪) مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014، الأمر الذي استدعى بالمنظورين العقاريين إلى إعلان «حالة طوارئ عقارية»، إلى ذلك أفاد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر أمس الجمعة عن مجموعة «الاعتماد اللبناني» ان إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية، أفادت بتراجع عدد المعاملات العقارية على صعيد تراكمي بنسبة 15.62 في المئة سنوياً إلى 28.722 معاملة خلال النصف الأول من العام 2015، مقارنة مع 34.038 معاملة في الفترة نفسها من العام المنصرم. كذلك تراجع مجموع قيمة المعاملات العقارية بنسبة 19.92 في المئة سنوياً على أساس تراكمي إلى 3.59 مليار دولار في نهاية النصف الأ ول من العام 2015، مقارنة مع 4.48 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ونشرت «اكسبا تتستان» نتائج مؤشر كلفة المعيشة لـ198 مدينة حول العالم ، والتي تعود إلى تاريخ 30 تموز 2015.
واحتلت العاصمة بيروت المرتبة الرابعة إقليمياً والمركز 43 عالمياً في مؤشر كلفة المعيشة مسجلة بنتيجة 193 في المؤشر.
وأخيراً تبين إحصاءات جمعية المصارف في لبنان تراجعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.12 في المئة (86.227 مليون دولار) خلال شهر أيار من العام 2015 إلى 104.582 مليار ليرة (69.37 مليار دولار)، من 104.712 مليار ليرة (69.46 مليار دولار) في شهر نيسان. ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يُشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام. مستحوذاً على حصة 48.7 في المئة (مقارنة بـ48.8 في المئة في شهر نيسان) من إجمالي الدين المفتون بالليرة اللبنانية في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي ارتفعت حصته من الدين بالليرة اللبنانية إلى 34.5 في المئة.