في غياب المعطيات التي تُشير إلى تقدّم محلي أو إقليمي أو دولي بما خص انتخابات الرئاسة الأولى، في ضوء المعلومات الديبلوماسية التي وردت إلى بيروت بأن لا تقدّم حصل خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس إلى طهران وربط القيادة الإيرانية ملف الرئاسة اللبنانية بالحرب الدائرة في سوريا، كشفت مصادر ديبلوماسية لصحيفة ”اللواء” ان التبريد السياسي هو عنوان المرحلة، وهذا يعني ان أي طرف من الأطراف لن يكون بإمكانه تجاوز الخطوط الحمر المرسومة حول بقاء حكومة الرئيس تمام سلام، بانتظار تطورات تتعلق بالأزمة السورية، وتمرير قطوع مناقشة وتصويت الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 5+1، إضافة إلى مسار رفع العقوبات عن إيران.
وعليه، استبعد مصدر وزاري ان يذهب الرئيس سلام إلى الاعتكاف، معتبراً انه في ما خص جلسة مجلس الوزراء كل الخيارات مفتوحة، سواء في ما يتعلق بالسياسة أو النفايات، وفقاً لمصدر مطلع في السراي الكبير، الذي لم يستبعد ان تكون هناك جلسة الخميس المقبل
لوحظ أنّ قوى 8 آذار أخذت تهول على سلام من تلويحه بالخيارات المفتوحة امامه، وإحداها الاستقالة أو الاعتكاف، مؤكدة انه (أي سلام) سيكون أوّل الخاسرين من لعبة عض الأصابع، داعية اياه إلى الاتعاظ من تجربة الرئيس السابق ميشال سليمان. وفي حسابات هذه القوى، بحسب مصادرها لصحيفة “اللواء”، فإن حكومة سلام تشكّل صمّام الأمان الأخير لضمان الوضع الأمني ولاستمرار الحوار بين “حزب الله” وتيار “المستقبل”، وقالت ان محاولة الفريق الآخر تفجير الحكومة سيعد بمثابة إعلان وفاة اتفاق الطائف نهائياً، وقلب الطاولة على الجميع، وإذا كان البعض ما زال يعيش في هاجس 7 أيّار، فما بالهم إذا اسقطوا هذه الحكومة.
وأكّد وزير العدل اللواء اشرف ريفي في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الحكومة في الثلاجة، لا فعل ولا رد فعل، لا استقالة ولا تفعيل.
كذلك أعلنت أوساط مواكبة لجلسة الحكومة الخميس المقبل لصحيفة “الجمهورية” إنّ هناك تعويلاً كبيراً على مسارين: المسار الأوّل يتعلّق بالاتصالات التي تجري على قدمٍ وساق في محاولة لتجاوُز قطوع الجلسة المقبلة، لأنّ التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان قد يسبق هذه الجلسة أو يَليها، خصوصاً أنّ العماد عون كان هدّدَ صراحةً بأنّ التمديد يعني المواجهة معه، هذه المواجهة التي يستعدّ لها جيّداً لسبَبين: لتعويض النكسة السابقة التي أظهرت عدمَ تجاوب الشارع معه، وتجنّباً لخسارة سياسية ترتدّ على داخل “التيار العوني”، وتظهِر هامشية تأثيرِه الوطني.
والمسار الثاني يتّصل بجلسة الحوار مساء الأربعاء بين “المستقبل” والحزب والتي ستتطرّق إلى كلّ الملفات السياسية مع التركيز على بندَين أساسيين: البند الأوّل يتصل بـ”سرايا المقاومة” وما إذا كان هناك من رسالة سياسية وراء تحريكها في بيروت، وما طبيعة هذه الرسالة، والتشديد على ضرورة حلّ هذه الميليشيات المسمّاة “سرايا المقاومة”.
والبند الثاني يتعلق بالحكومة ومصيرها وما إذا كانت ستكون الجلسة الأخيرة في حال التئامها، وما المخارج المطروحة في حال تمسّك عون بموقفه، وما الدور الذي سيَلعبه “حزب الله” على هذا المستوى، فهل سينأى بنفسه من خلال رمي المسؤولية على “المستقبل”، فيما هو يتحمّل هذه المسؤولية عبر تغطيته المتواصلة لحليفه المسيحي، أم سيتدخّل لإنقاذ الموقف، لأنّ كلّ المؤشّرات والتقديرات ترجّح أن تكون جلسة الخميس المقبل هي الأخيرة.
وكشفت صحيفة ”الجمهورية” عن مساعٍ واقتراحات لتجاوزِ قطوع الجلسة الحكومية المقبلة من قبِيل التمديد لرئيس الأركان مدّة شهر ونصف الشهر من أجل أن يحسمَ التعيين أو التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان معاً في أيلول. ولكنّ هذا الاقتراح أسقطته 14 آذار التي اعتبرَت أنّ التمديد بهذا الشكل يسيء إلى موقع رئيس الأركان.
وفي سياق الاقتراحات أيضاً، تمَّ الحديث عن استبدال مدير المخابرات ادمون فاضل، ولكنّ هذا الاقتراح سَقط بدوره من منطلق أنّ النجاحات التي حقّقتها المديرية في مواجهة الإرهاب هي نتيجة فريق العمل المتجانس والمحترف، وأنّ المرحلة لا تحتمل ترَف التغيير إرضاءً لهذه الجهة السياسية أو تلك.
وأكّدَت مصادر رئيس الحكومة لصحيفة ”الجمهورية” أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزرء لم تتلقَّ الإشارة إلى دعوة مجلس الوزراء إلى أيّ اجتماع الأسبوع المقبل. وقالت: “إنّ أيّ جديد يمكن أن يصدر مساء السبت كما درجَت العادة بوجود جدول أعمال محدّد”.
أمّا ومع الحالة التي نعيشها اليوم وبغياب هذا الجدول، فإنّ المهلة النهائية لدعوة المجلس إلى جلسة الخميس الأسبوعبة الدورية ستكون مساء الإثنين المقبل، بعدما دأبَ رئيس الحكومة على توجيه الدعوة قبل 72 ساعة على موعدها على الأقلّ.
وعبّرت أوساط ديبلوماسية عن مخاوف بنيوية تتصل بالنظام السياسي، واعلنت لصحيفة ”الجمهورية” لا يمكن تفسير هذا التعطيل في معظم المؤسسات الدستورية إلّا بكونه متعمّداً من أجل إعطاء إشارة للداخل والخارج بأنّ المشكلة في لبنان أبعد من سياسية وخلافات سلطوية وترتبط بالنظام السياسي، أي اتّفاق الطائف، الذي يتطلب تعديلاً جوهرياً يفسِح في المجال أمام إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية.