ميليسا لوكية
أُعيد أخيراً تفعيل القانون الأميركي الذي يسمح بإعادة العمل بـ “البرنامج الأميركي لنظام الأفضليات المعمّم”، والقادر على تحريك الصادرات اللبنانية وحضّ المصدّرين على رفع جودة منتجاتهم، لتحتلّ مركزاً مرموقاً في أسواق الولايات المتحدة.
ينصُّ برنامج GSP (Generalized system of preferences) على مساعدة البلدان الصناعية المتقدّمة للدول في طور النمو لتحفيز اقتصاداتها، عبر إعفاء بعض المنتجات التي تصدّرها إليها من الضرائب والرسوم. وفي ظلّ توقف التصدير البري بفعل إغلاق الحدود وتواصل الأزمة السورية، يملك لبنان حالياً فرصة تصدير ما يقارب 3500 منتج إلى الولايات المتحدة من دون رسوم، خصوصاً أنَّ الشروط المفروضة ليست صعبة، بل تقتصر على أن تكون مصنوعة في لبنان.
يشيرُ رئيس غرفة التجارة الأميركية – اللبنانية سليم الزعني لـ”النهار”، إلى أنَّ الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تعمل بهذا النظام، بل هو معتمد في أكثر من 20 دولة، من بينها كندا، أوروبا، أوستراليا، اليابان، النروج وغيرها. واكّد أنَّ القانون ليس جديداً، وأنَّ الولايات المتحدة كانت قد علّقته في العام 2013 لأسباب مالية داخلية، قبل أن تعيد تفعيله هذه السّنة بتصويت من الكونغرس، علماً أنَّ هذه المرة كانت الأطول حيال وقف العمل بالبرنامج. وحتى عندما جرى سابقاً تعليقه مرّات عدّة، لم يتوقف تدفّق الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الأميركية، وكان يحصل المصدّرون دائماً على الفوارق، عبر استرداد قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة.
ولفت الى أنَّ العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ولبنان قوية، بدليل أنَّ قيمة الصادرات الأميركية إلى الأسواق اللبنانية زادت من 250 مليون دولار في بداية التسعينات إلى مليارين و200 مليون دولار حالياً، قبل أن تعود إلى مستوى مليار و700 مليون بتأثير من عوامل أخرى، منها سعر الصرف. ويختم أنَّ هذا الرقم لا يعكس حقيقة حجم التبادل بين البلدين، إذ إنَّه يستثني الخدمات، تراخيص الإمتياز وغيرها. وفيما تُظهر التقارير متانة الصلة بين السوقين اللبنانية والأميركية، فإنَّ تكلفة الشحن إلى الولايات المتحدة تبقى مرتفعة جداً مقارنة بأوروبا، بما يضع موضوع الإفادة من هذا البرنامج على المحك بالنسبة إلى الصناعيين. ويؤكد هذا الامر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ”النهار”، إذ يشير إلى أنَّ تكلفة الشحن إلى الولايات المتحدة أكثر بأربعة أضعاف من تكلفته إلى أوروبا، ما يزيد صعوبةً التصدير إلى هذه السوق. وإذا كانت كلفة نقل حاوية واحدة إلى أوروبا 500 دولار، فإنَّ نقلها إلى الولايات المتحدة يكلّف 2000 دولار. ويضيف أنَّ المعايير التي يُفترض أن تتحلّى بها المنتجات التي تدخل السوق الأميركية تختلف عن المعايير التي تضعها أوروبا، بما يفسّر الحاجة إلى “ملحق تجاري يقوم بدرس الأسواق التي ستستقبل المنتجات اللبنانية وحاجاتها، لكي يتصرّف الصناعيون على هذا الأساس”.
و تركّز جمعية الصناعيين التي لطالما كانت مع العولمة ومع عقد اتفاقات تجارية مع دول لا تدعم صناعاتها، على حد تعبير بكداش، على إيجاد أسواق بديلة حالياً وتعزيز الصادرات إلى أفريقيا، بفعل الإنتشار اللبناني الواسع في هذه البلاد، حتى لو كانت التكلفة مرتفعة. وهنا، يلفت إلى السوقين الروسية والإيرانية اللتين يمكن أن تكونا سوقين بديلتين، وخصوصاً إذا عُقد اتفاق تجاري مع إيران وإذا حلّت الأخيرة مشكلة الرسوم الجمركية المرتفعة. ولكن يجب على الصناعيين اللبنانيين أن يشاركوا في معارض متخصّصة في إيران لمعرفة متطلّبات هذه السوق، وتالياً، تحديد المنتجات التي ستُصدّر إليها.
إلاّ أنّ مصادر صناعية أخرى أكدت لـ”النهار” “أنَّ الصناعيين غير مطلعين بما فيه الكفاية على برنامج في الولايات المتحدة بما يبرر عدم الافادة منه كما يجب، واشارت الى ضرورةً “أن يطّلعوا على المواصفات في تلك البلاد، من خلال تحرّك التجمّعات القطاعية المختلفة في هذا الإطار”. من جهتهم، يستطيع الصناعيون، بحسب المصادر عينها، القيام بمبادرة فردية لدرس حاجة السوق الأميركية وإيجاد وكيل للتعامل معه، لأنَّ تكلفة الشحن تصبح من التفاصيل أمام قيمة البضائع المرتفعة المنقولة إليها.
لبنان حاضنة الصادرات الأميركية
الى ذلك، اعتُبر لبنان السوق الـ74 الكبرى لصادرات الولايات المتحدة في 2014، فيما كان يمثل السوق الـ77 الكبرى في 2013. ووفق الدليل التجاري للبنان الذي أصدرته وزارة التجارة الأميركية لسنة 2015، وأوردته النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس، فإنَّ الولايات المتحدة صدّرت إلى لبنان سلعاً بقيمة 1,3 مليار دولار العام الماضي، ما يوازي 5,9% من إجمالي واردات لبنان، ومقارنةً بصادرات بلغت قيمتها 1,5 مليار في 2013. وكانت أكبر صادرات أميركية إلى لبنان في 2014 الوقود والزيوت المعدنية، وحجمها 306 ملايين دولار، السيارات وحجمها 227 مليوناً، الآلات والمعدات الكهربائية وحجمها 187 مليوناً، المنتجات الكيميائية وحجمها 171 مليوناً، المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وحجمها 72 مليوناً، المنتجات النباتية وحجمها 56 مليوناً. وبحسب الدليل عينه، فإنَّ القطاعات الرائدة للصادرات الأميركية إلى لبنان شملت السيارات، الأدوية والمنتجات الطبيّة، المعدات الطبيّة، الألبسة والمعدات الأمنيّة اضافة إلى قطاع الزراعة. توازياً، أظهرت الاحصاءات ارتفاع صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من الولايات المتحدة إلى لبنان 5,6% سنوياً إلى 113 مليوناً في 2014، بينما انخفض حجم صادرات المعدّات الطبّية %10,7 إلى 67 مليوناً في 2014. وأشار الدليل إلى أنَّ لبنان هو السوق الرئيسية للأدوية والمنتجات الطبيّة المستوردة بين دول المشرق، في حين تبلغ قيمة سوق الأدوية والمنتجات الطبية اللبنانية أكثر من مليار دولار، مع نمو محتمل بنسبة تفوق الـ%5 سنوياً. أخيراً، بقيت صادرات الملابس الأميركية إلى لبنان على قيمتها الحالية، أي 9 ملايين دولار في 2014 وشكلت نحو 1,9% من إجمالي واردات الألبسة. وتوقع الدليل أن تبقى صادرات الألبسة الأميركية إلى لبنان على قيمتها الحالية، أي 9 ملايين دولار في سنتي 2015 و2016.