أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس يوم الثلاثاء أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض قليلا منذ الهجوم على منتجع سوسة في 26 يونيو حزيران والذي أودى بحياة 39 شخصا وأضر بقطاع السياحة في البلاد.
وتشير الأرقام إلى أن السلطات تحقق نجاحا في الحيلولة دون أن ينذر تراجع إيرادات السياحة بنشوب أزمة في ميزان المدفوعات رغم أن البلاد تعاني من عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية.
وبلغ صافي أصول النقد الاجنبي 13.36 مليار دينار (6.78 مليار دولار) في نهاية يوليو تموز بما يعادل واردات تونس في 115 يوما مقارنة مع 13.50 مليار دينار أو واردات 117 يوما في منتصف يونيو حزيران.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن بيانات وزارة السياحة أن عدد السائحين الذين زاروا تونس في الفترة من الأول إلى العاشر من يوليو تموز هبط 58 في المئة مقارنة مع مستواه قبل عام ونزل 75 في المئة مقارنة بنفس الفترة في عام 2010.
وفي نهاية الشهر الماضي خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2015 إلى 0.5 في المئة من واحد في المئة وعزت ذلك إلى تضرر قطاع السياحة.
وفي بيان صادر في أواخر يوليو تموز شجع البنك المركزي البنوك التجارية على مد آجال القروض المقدمة لقطاع السياحة لإتاحة الوقت له كي يجتاز حالة الركود.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال احتياطات النقد الاجنبي أعلى من المستوى اللازم لتغطية واردات مئة يوم وهو يعتبر على نطاق واسع الحد الأدنى المقبول وفوق مستوى 93 يوما الذي سجل في أبريل نيسان 2014 ووصفه محافظ البنك المركزي بأنه خطير.
ولم يوضح البنك المركزي كيف نجح في الحيلولة دون حدوث هبوط كبير للاحتياطات في يوليو تموز لكن البلاد تتلقى أموالا في صور مساعدات خارجية من حكومات ومؤسسات مانحة متعددة الجنسيات من آن لآخر.
وفي منتصف يوليو تموز وافق البنك الدولي على إقراض تونس 230 مليون دولار لبناء طرق. وفي مايو أيار وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض تحت الطلب بقيمة 1.75 مليار دولار مدته سبعة أشهر حتى نهاية العام الحالي. وجري صرف 1.15 مليار دولار من الإجمالي حتى الآن.