يستعد “التيار العوني” إلى حفلة تصعيد جديدة في الشارع اللبناني خلال الأيام المقبلة، لأن تطورات ومواقف الأيام الأخيرة لم تأت لصالحه، ومن شأنها أن ترفع منسوب الغضب والعصبية عند زعيمه العماد ميشال عون.
وأكد مصدر سياسي مطلع لصحيفة ”السياسة” أن جلسة مجلس الوزراء غداً، لن تتوصل إلى اتفاق على تعيين رئيس أركان جديد للجيش، لذا سيصدر وزير الدفاع سمير مقبل قراراً بتمديد خدمة رئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان (الذي تنتهي ولايته يوم الجمعة المقبل)، ويمكن أن يمدد أيضاً خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي (الذي تنتهي ولايته في أواخر سبتمبر المقبل)، وهذا ما سيثير المشكلة الكبرى مع عون الذي سينزل أنصاره إلى الشارع مجددا، وقد وعدت أوساطه بأن التحرك الجديد سيكون أقوى وأوسع.
ولفت إلى أن السبب الأهم للتصعيد العوني لا يقتصر على التعيينات الأمنية، إذ برزت مؤشرات سياسية جديدة سدت في وجه عون وبشكل نهائي أبواب قصر بعبدا، وهي الهدف الأهم والأساس، فبعد سلسلة مواقف تصعيدية ضد “تيار المستقبل”، وتحديه الرئيس سعد الحريري ودعوته إلى مناظرة تلفزيونية، جاءت سلسلة ردود من نواب التيار على عون، وخلاصتها أن حظوظه في الوصول للرئاسة صارت صفراً، ثم جاء موقف قوي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلنها صراحة، أنه لن يصوت لعون في أي انتخابات رئاسية، وهذا وحده من شأنه القضاء على طموحه الرئاسي.
ووفقاً للمصدر، فإن كل ذلك يؤشر على أن معركة الأيام المقبلة في ما خص الرئاسة، انتحارية من عون في مواجهة الجميع: كل قوى “14 آذار” وأكثر من نصف فريق “8 آذار”، عدا عن المستقلين. أما بالنسبة لمعركة إسقاط الحكومة، فإن إجماعاً وطنياً شاملاً سيقف ضده وحتى من حليفه اللصيق “حزب الله” الذي لن يتورط في هذه المغامرة، فهو يفضل الوضع الحالي، أي حكومة معطلة لا تعارض جدياً مغامراته العسكرية.
وأكد المصدر أن التحرك العوني المقبل، لن يؤدي إلى نتيجة، ولكنه سيكون مؤذياً جداً، ولا يجوز التهاون معه، فالتهديد التي تطلقه أوساط عون يتركز على شل الحكومة كلياً، ما يعني أنها ستعجز حتى عن دفع رواتب الموظفين، بالإضافة إلى تعطيل الآلية المالية للدولة التي تحتاج إلى إصدار سندات خزينة جديدة لخدمة الدين العام وتأمين المصاريف عموماً، ناهيك عن تراكم الأزمات المعيشية وتفاقمها، خصوصاً أزمة النفايات.
في سياق متصل، أكدت أوساط سياسية أن وزير الدفاع سمير مقبل قد يلجأ إلى التمديد لرئيس الأركان وقائد الجيش بشكل متزامن، وذلك نأياً بالمؤسسة العسكرية عن مزيد من التجاذبات السياسية.
كما سيكون على الحكومة في جلسة الغد، بت القرار الموقت في شأن أزمة النفايات التي بات مرجحاً أن يتم تصديرها إلى الخارج.
ورغم التوقعات بأن تشهد الجلسة نقاشات حادة وحامية، لا تتوقع الأوساط السياسية أن يستقيل سلام أو يلجأ إلى الاعتكاف.
وتمتلك مصادر أمنية متابعة معلومات أكيدة عن أن التيار العوني يجري استعدادات على الأرض للتحرك، فيما تجري القوى الأمنية سيناريوهات لمنع العبث بالأمن، خصوصاً في هذه المرحلة، حيث تتحرك قوى عديدة، تارة تحت شعارات مطلبية، وتارة أخرى احتجاجاً على قطع الكهرباء، وانتشار النفايات في الشوارع والاحياء والبلدات، الأمر الذي لا يمكن معه السماح بتحركات تؤثر سلباً على الوضع الأمني.
وكشفت هذه المصادر عبر صحيفة “اللواء” أنها أخطرت نشطاء التيار العوني بهذا التوجه.
وذكرت صحيفة “السفير” أنه تم ليل الاثنين تداول صيغة تقضي بالتمديد لعدد من الضباط، بينهم العميد شامل روكز، بالإضافة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان.
وأفادت المعلومات أن هذه الصيغة وافق عليها العماد عون مبدئيا، ولكن الإشكالية التي تعترضها أنها تحتاج إلى اقتراح قانون يقرّ في مجلس النواب.
وأكّدت اوساط “التيار الحر” لصحيفة “الراي” الكويتية ان “التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن وليد سلمان سيؤدي الى تحرك اعتراضي موجِع، في اشارة الى ان الشارع ما زال على جهوزيته لتلبية نداء العماد ميشال عون الى النزول للشارع، تصدياً لما يعتبره سطواً على حقوق المسيحيين وتجاوزاً للميثاقية وخرْقاً للدستور والقوانين”.
غير أنّ أوساطاً سياسية ترى أنّ “أي حركة رفْضية من عون باتت محكومة بأفق مسدود لأنها محاصَرة بمجموعة خطوط حمر، رسمها حلفاؤه قبل خصومه”.