تشير انطباعات القوى السياسية المشاركة في الحكومة الى ان جلستها غدا الاربعاء لم تتوافر لها المعطيات الايجابية التي تساعدها على الخروج من أزمتي النفايات والتعيينات. ولم تتوصل بعد الى رؤية مشتركة لايجاد اماكن المطامر او تطبيق طرح تصدير النفايات الى الخارج، ولا سيما بعدما خيّمت “الاجواء المذهبية” على مناقشات اللجنة الوزارية المكلفة ادارة هذه الازمة المستعصية حتى الآن. وتبقى قصة التعيينات الامنية التي لم تلق بدورها الاجماع المطلوب والاتفاق عليها، وابرزها ما يخص رئيس اركان الجيش او الابقاء على اللواء وليد سلمان والتمديد له بناء على قرار وزير الدفاع سمير مقبل، وسترسو الامور على الأرجح على الثاني. وكان مقبل قد جال على المعنيين واطلعهم على القرار الذي سيتخذه. ويعبر كثيرون من سياسيين وعسكريين عن استيائهم من الطريقة التي يتعاطى فيها البعض مع المؤسسة العسكرية والتي تؤثر سلباً في معنويات ضباطه ووحداته. ولم يخف قائد الجيش العماد جان قهوجي هذه الاجواء في لقائه الاخير ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسة والاجراءات التي تتخذها الوحدات على الحدود وخصوصاً في البقاع وصولا الى الجنوب.
واصبح من المتوقع ان حال التشنج ستحكم قبضتها على مجريات الجلسة التي بات اللبنانيون يخشون تفجيرها قبل مساهمة افرقائها في حل قضاياهم اليومية، وفي مقدمها التخلص من كابوس النفايات الذي يهدد بيروت ومختلف المناطق، اذا استطاع الوزراء الى ذلك سبيلاً بدل انغماسهم واستمرارهم في خلافاتهم المعهودة، من دون ان تفرط الامور وتصل الى حد اسقاط الحكومة، على الرغم من تلويح الرئيس تمام سلام بهذه “الراية” قبل اسبوعين. وكان قد تلقى “جرعة دعم” كبيرة من بري وان كانت لديه بعض الملاحظات على بعض “الاداء السلامي” حيال طريقة التعامل مع” التيار الوطني الحر”. ووصل بري الى هذه “الصراحة” في انتقاد الرابية بعد انكشاف مساحة الخلافات وعدم توحيد رؤيتهما في اكثر من ملف، من “بلوكات النفط” في الجنوب الى اتخاذ بعض القرارات في وزارة الخارجية والمغتربين التي لا تلقى ترحيب حركة “أمل” حتى لو تعلّق الامر بمسألة تخص الجالية اللبنانية في فنزويلا. ويشدد بري على ضرورة استمرار الحكومة وتطبيق ما ورد في الكتاب (الدستور) “لتعمل في الشكل الصحيح والمطلوب، بدل البقاء في القطوع المتواصل الذي تعيشه، وهذا ما قلته لسلام منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة وكررته له اكثر من مرة”.
وما يريده بري في اختصار ان “يطحش” سلام اكثر في جلسات الحكومة ويطبق الدستور، ولا ينقصه اي شيء للقيام بهذه المهمة. واذا فاتحه زواره في ان “البيك” يعمل على مسايرة العماد ميشال عون “ويراعي شعوره” قدر الامكان بغية “تسيير الحكومة بالتي أحسن” في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها في ظل غياب رئيس الجمهورية، يجيب بري: “في المقابل ثمة افرقاء في الحكومة يجب مراعاتهم ايضا بغية انتظام عمل السلطة التنفيذية في البلد. واذا وقعت اي مشكلة فعلى الجميع العودة الى الكتاب لا اكثر ولا اقل”. ولم يشفع لكل من ساهم في تطيير ارقام بعض الهبات المالية التي لم يحصل عليها لبنان وخسرها لانعدام التئام الجلسات التشريعية. ويحمّل عون المسؤولية الاولى لتعطيل البرلمان.
يبقى أن بري يدرك جيداً ان الحكومة “لن تسقط” مهما تعرّض سلام لانتقادات ومضايقات من الفريق العوني في السرايا والردود التي يتلقاها. ومعلوم ان “حزب الله” سيقف الى النهاية مع “التيار الوطني الحر” من دون ان يقبل في الوقت نفسه بتطيير الحكومة، واصبحت هذه المسألة من المسلمات عند “الثنائي الشيعي” على الرغم من اختلاف تعاملهما مع الرابية وان مصلحتهما تقتضي سلوك هذه السياسة.
وينبع اصرار بري على توفير عناصر الحماية للحكومة والذود عن رئيسها، من ايمانه بأنها اصبحت من الخطوط الحمر في البلد، لأن انهيارها يعني تغييب الواجهة اللبنانية الرسمية في العالم، ولا سيما بعد عدم التمكن من انتخاب رئيس الجمهورية. ولذلك فان بري يقصد ضرورة اقدام سلام على”التصدي” لعون غير القادر بمفرده – من دون “حزب الله” – على دفع سلام الى الاستقالة حتى لو تم اللجوء الى الشارع.