رأى الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن مسألة تأمين رواتب وأجور موظفي القطاع العام في أيلول المقبل «مرتبطة بمدى شرعية الإنفاق أو عدمه»، موضحاً أن «الأولى تقتضي أن يفتح مجلس النواب اعتمادات إضافية لدفع الرواتب والأجور بنحو 850 مليار ليرة، أما عدم شرعية الإنفاق فيقضي باعتبار الرواتب والأجور نفقات ملزمة وبالتالي على وزارة المال تسديدها لموظفي القطاع العام».
وقال وزني: في ضوء ذلك، من الأجدى قانونياً ودستورياً، اتباع المسار القانوني والدستوري أي أن يشرّع مجلس النواب اعتمادات إضافية بقيمة 850 مليار ليرة على غرار ما حصل عام 2014 عندما شرّع نفقات إضافية بنحو 9 آلاف و500 مليار ليرة.
وعما إذا لم يتمكن مجلسا النواب والوزراء من الاجتماع لإقرار المخرج القانوني للإنفاق المذكور، قال وزني: هنا سيكون خيار الإنفاق غير القانوني وغير الدستوري على غرار السنوات السابقة، لأنه من العام 2006 حتى اليوم، هناك جزء كبير من النفقات تم بطريقة غير قانونية ومخالفة للدستور، وسنبقى على هذا النحو حتى يقرر مجلس النواب والحكومة إقرار مشروع موازنة جديد، إما مشروع موازنة 2015 أو مشروع موازنة 2016 الذي يشكّل اليوم استحقاقاً جديداً للحكومة ما يفترَض بوزارة المال التقدّم بالمشروع نهاية الشهر الجاري، لتكون بذلك ملتزمة المُهل الدستورية.
وكشف وزني عن «مشكلة أخرى تواجهها الحكومة أيضاً إضافة إلى مشكلة الرواتب والأجور وقانونيتها، وتكمن في تسديد استحقاقات مالية بالعملات الأجنبية تقدّر حتى نهاية العام 2015، بنحو مليار و3 ملايين دولار»، معتبراً أن ذلك «يوجب على الدولة شرعنة عملية إصدار سندات يوروبوند جديد، بدل الاعتماد دائماً على هندسات مالية من قبل مصرف لبنان باستبدال سندات الـ «يوروبوند» المستحقة بشهادات إيداع من البنك المركزي»، عازياً الأمر إلى أن «المؤسسات المالية تعتبر تلك الهندسات غير صحية لوضع مصرف لبنان المالي».
وأضاف: إلى جانب كل ذلك، إن تعطيل مجلس النواب وإضعاف فاعلية الحكومة وإنتاجيتها، يؤديان إلى خسارة لبنان مشاريع وهبات من مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي وغيره، بما يفوق المليار ونصف مليار دولار، وهي مشاريع حيوية تخصّ جميع اللبنانيين، من تجميع مياه، وبناء سدود، وطرقات وغيرها، وتطاول كل المناطق اللبنانية من دون استثناء.
وخلص إلى القول «إن الإستحقاقات المالية في الوقت الراهن تتطلب وقف تعطيل مجلس النواب، لتتمكن الدولة أولاً من شرعنة الإنفاق الإضافي برصد اعتمادات إضافية تتعلق بالرواتب والأجور، وثانياً إجراء عمليات استبدال استحقاقات مالية بالـ «يوروبوندز»، وثالثاً عدم خسارة القروض الدولية للمشاريع الحيوية».