إستغرب وزير المالية علي حسن خليل أنّ “تكتلاً عريضاً لديه هذا التمثيل يطرح ما طرحه أمس بشأن الرواتب”، في إشارة إلى تكتل “التغيير والإصلاح”، وأضاف: “إما انّ وزراء “التيار الوطني الحرّ” لم يعرفوا ماذا ناقشوا في مجلس الوزراء أو انّهم لم يعرفوا انّنا نناقش مشروع القانون، وفي الحالتين هناك مشكلة”.
حسن خليل، وخلال مؤتمر صحافي في الوزارة، قال: “لست بحاجة الى منبر لتأكيد موقفنا الثابت بضرورة عمل المجلس النيابي، وليس مطروحاً التصعيد عبر الإعلام تجاه أحد من السياسيين في موضوع الرواتب”، واضاف: “هناك خيط رفيع بين ما يطرح والحاجة لصدور قرارات لتصريف اعمال المواطنين، وأوقفنا الانفاق على الكثير من الوزارات حتى نعوض بعض الاحتياجات”، متمنياً على “كل الزملاء والكتل التعاطي بكل ملف وفق الأطر الدستورية”.
واكد انّ “مشروع قانون الموازنة العامة أحيل الى المجلس النيابي قبل خمسة أشهر ولا يتعلق بالأزمة الحالية”، لافتاً الى انّ “مشروع القانون لا علاقة له بالانفاق وقد صدرت مراسيم فيه وفق الأصول”.
وتابع حسن خليل: “لا يظن احد أنّ وزير المال سيخالف في الإنفاق من دون قرار وزاري حتى لا تختلط الأمور السياسية بين بعضها البعض”، وقال: “إما فتح حساب إضافي في مجلس النواب أو تجميد الانفاق من الوزارات”، مضيفاً: “للأسف، لقد استمعت من أحد الوزراء السابقين أنّ هناك إجازة حصلت سنة 2014 بـ800 مليون من اقتراح النائب ياسين جابر، لم أفهم هذا الإقتراح وهذا الكلام غير دقيق”.
وإذ اشار الى انّ “أيّ إصدار مالي يحتاج إلى أشهر من التحضير لذا علينا البدء بوتيرة عالية جداً بدءاً من أول أيلول”، اعلن انّه “بالنسبة إلى القروض والهبات، لبنان أمام خسارة فرص كبيرة”، مؤكداً انّ “إقرارها بالأسس الدستورية يساعد على إيجاد مشاريع تنموية في العديد من المناطق”.
واوضح حسن خليل انّ “هناك قروضاً تحتاج الى موافقة مجلس النواب وعددها 14 قرضا قيمتها مليار و162 مليون دولار، وهناك 9 هبات مهددة بإلغائها خصوصاً المقدمة من البنك الدولي لأنّ لديها تواريخ محدّدة، الهبة الأولى من البنك الدولي قيمتها 38 مليون دولار والثانية 15 مليون دولار”، مضيفاً: “هناك مشاريع قروض تحتاج لمراسيم من مجلس الوزراء وعلى المجلس الإجتماع لإحالتها إلى مجلس النواب”.
وقال: “نرفض استغلال منبر وزارة المالية لأي حساب سياسي داخلي”، مؤكداً انّ “التواصل لم ينقطع بين الرابية وعين التينة وليس هناك أي مشكلة، لكن الالتباسات المرتبطة بقضايا مالية أوضحتها اليوم”، وأضاف: “لن نتخلف عن دفع أيّ سند أو إستحقاق لوزارة المال فهناك نص دستوري نحترمه”.
وأوضح حسن خليل أنّ “التواصل لم ينقطع بين الرابية وعين التينة”، وختم: “نحن في حالة طوارئ، ولا يمكن معالجة موضوع النفايات بطريقة عادية، ورئيس الحكومة تمام سلام يناقش خيار الترحيل”.