أشارت معلومات خاصة لـ”IMLebanon” الى أنّ وزير الدفاع سمير مقبل وقّع قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس مجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان.
صحيفة “السفير” كتبت أن وزير الدفاع سمير مقبل أنجز صياغة قرار تأجيل تسريح كل من قائد الجيش جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان (الذي تنتهي خدمته غدا) والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير، لمدة سنة بدلا من سنتين كما كان مقررا سابقا، على أن يعلنه صباح اليوم قبيل سفره الى مصر للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة.. ما لم يكن قد طرأ خلال الساعات الفاصلة عن الصباح معطى جديد يُرجح كفة «الصفقة الشاملة» على كفة “التمديد الجزئي”.
وإذا صدر قرار «أحادي الجانب» بالتمديد، فإن ذلك يعني ان فرصة التسوية التي لاحت في الأفق لبعض الوقت، ستتحول الى أزمة إضافية مفتوحة على احتمالات عدة، وسط تساؤلات حول الشكل الذي سيتخذه رد العماد ميشال عون.
وقالت “السفير”: “فيما اكتفى مجلس الوزراء بنقاش شكلي لملف التعيينات الامنية، تلاحقت الاتصالات السياسية خارجه، حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، حول سلة حل متعددة الأضلاع، تشمل التمديد لضباط الجيش ثلاث سنوات من خلال رفع سن التقاعد لهم، وفتح دورة استثنائية في مجلس النواب لإقرار هذا التمديد تحت سقف تشريع الضرورة الذي سيشمل العديد من المشاريع المحالة، وتفعيل عمل مجلس الوزراء على أساس توافق لا يلامس حد التعطيل”.
وانطلق المبشرون بهذه المعادلة من فرضية انها تقوم على قاعدة رابح – رابح، إذ ان الرئيس نبيه بري سيفوز بتشريع الضرورة الذي ينادي به منذ فترة، والعماد ميشال عون سينجح في منع مخالفة القانون والدستور وذلك عبر تمديد شامل في السلك العسكري يتجنب المزاجية والانتقائية وينسجم مع المساواة والعدالة، إضافة الى ان العميد شامل روكز سيبقى في مضمار السباق على قيادة الجيش، أما الرئيس تمام سلام فسيربح مجلس وزراء منتظماً ومنتجاً.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «السفير» ان أسهم هذه الصفقة ظلت تتأرجح بين صعود وهبوط طيلة يوم أمس، مشيرة الى انها كانت لا تزال حتى ساعة متقدمة من الليل تواجه مصاعب عدة، منها موقف «تيار المستقبل» وبعض أطراف «14 آذار»غير المحبذ لرفع سن التقاعد، أولا بسبب الاعتراض الضمني على التمديد للعميد روكز، وثانيا نتيجة اعتبارات مالية وإدارية من بينها الخشية من ان يؤدي هذا الخيار الى تخمة في عدد العمداء وبالتالي تهديد الانتظام في هرمية المؤسسة العسكرية.
وأبلغت أوساط بارزة في «8 آذار» «السفير» ان «المستقبل» وحلفاءه يتذرعون بعوامل تقنية للتغطية على موقف سياسي، يرفض إعطاء العماد عون أي إنجاز، منبهة الى انه إذا استمر العناد حتى صباح اليوم وصدر قرار بتمديد انتقائي وجزئي، فإن الساحة اللبنانية ستكون أمام مأزق حقيقي، سيتحمل مسؤوليته من رفض خوض حوار صادق مع عون.
وكان مقبل قد طرح خلال جلسة مجلس الوزراء أمس سلة واحدة لمراكز قائد الجيش( ستة أسماء عمداء موارنة بينها مارون حتي وألبير كرم وريشار حلو وشامل روكز)، ورئيس الأركان (سبعة عمداء دروز بينهم مروان حلاوي ودريد زهر الدين وأمين ابو مجاهد)، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع (سبعة ضباط سنّة بينهم مروان شدياق وعصام عبد الله) من دون طرح أسماء المراكز الثلاثة الباقية في المجلس العسكري الشاغرة ايضا (الشيعي والارثوذكسي والكاثوليكي).
ووصف الوزير الياس بو صعب ما عرضه مقبل «بالمسرحية السيئة الإخراج ومحاولة لشراء الوقت»، فيما احتج بعض وزراء «فريق 8 آذار» على طريقة طرح الأسماء معتبرين انها ليست جدية وهي من باب رفع العتب وليست لاتخاذ قرار.
وطلب بعض الوزراء، خصوصا وزيري «حزب الله»، عرض السير الذاتية لكل من الأسماء المقترحة فلم تكن متوافرة.
واعتبر الوزير عبد المطلب حناوي انه لا تجوز إثارة مواضيع تتعلق بالجيش في الإعلام بهذه الطريقة لأنها تؤثر على معنويات الضباط والجنود.
وسأل الوزير بطرس حرب وزراء «تكتل التغيير»: هل اذا طرحنا عليكم اسما واحدا هو العميد شامل روكز تنتهي المسألة؟
واعتبر وزراء «التيار الحر» و «حزب الله» ان الشغور غير موجود في السلك العسكري، لافتين الانتباه الى ان الضابط الاعلى رتبة يتسلم المنصب الشاغر إلى ان يجري تعيين البديل.
وأشار الوزير أشرف ريفي الى انه في الحكومة السابقة لجأ وزير الدفاع فايز غصن الى تأجيل تسريح بعض الضباط، فرد عليه بعض الوزراء ان الحكومة كانت مستقيلة وفي حالة تصريف أعمال ولم يكن ممكنا التعيين.
وأكد الوزير سجعان قزي انه اذا لم يحصل توافق على تعيين قائد للجيش ورئيس أركان فنحن مع تأخير تسريحهما لفترة.
أما الوزير روني عريجي فاعتبر أن «التعيينات لا تتم بهذه الطريقة المخالفة للأعراف، وغير الدستورية، بطرح ستة أو سبعة أسماء لكل مركز»، مشددا على أنه يجب ان يحصل توافق مسبق على الأسماء بين المرجعيات.
صحيفة “الأخبار” رأت أن قرار وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع لمدة عام، ليل أمس، قضى على إمكانية حل أزمة التعيينات الأمنية من دون دفع تكتل “التغيير والاصلاح” إلى التصعيد بتعطيل الحكومة والنزول إلى الشارع، ما يدخل البلاد في أزمة شاملة في ظل التغييرات الإقليمية المتسارعة.
وقالت “الأخبار”: “وقّع وزير الدفاع سمير مقبل ليل أمس قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى الدفاع اللواء محمد خير. ولم تخرج خطوة مقبل ليلاً عن سياق أجواء التمديد التي عاشتها وزارة الدفاع صباحاً، وترافقت مع تعليق صور لقهوجي في بعض المناطق، فضلاً عن الأجواء «السلبية» التي طغت على جلسة مجلس الوزراء، على رغم الهدوء الذي ساد السرايا الحكومية.
وكان وزير الدفاع قد سار خلال الجلسة على الخطى التي توقّعها “المتشائمون” بطرحه أسماء عددٍ من الضباط لخلافة قهوجي وسلمان وخير، مع علمه المسبق بغياب التوافق واستحالة الاتفاق على الأسماء خلال الجلسة، ما يضع التمديد للثلاثي خياراً وحيداً بذريعة منع وقوع الفراغ في المناصب العسكرية.
ومع أن وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اعترض على طرح مقبل الأسماء في الجلسة قبل التوافق، طلب من المجتمعين فتح المجال أمام التسوية التي جرى الحديث عنها في اليومين الماضيين وتولّى تسويقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتقضي بتعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سن التقاعد للضباط ثلاث سنوات، إلّا أن مقبل بإصراره على تمرير الأسماء وصولاً إلى التمديد، بدا واثقاً من عدم وصول التسوية إلى أي أفق.
ويقول أكثر من مصدر وزاري إن الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، دفع في اتجاه اتخاذ قرار التمديد لقهوجي وخير مع سلمان، قطعاً للطريق أمام التسوية، فضلاً عن رفض قهوجي لرفع سن التقاعد لما يسبّبه من تخمة في عدد الضباط الكبار. علماً أنه كان في إمكان مقبل التمديد لسلمان وحده وترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية الوصول إلى تسوية.
واشارت الصحيفة إلى أن اندفاعة سليمان ومقبل لا تقع في خانة سعي الرئيس السابق إلى لعب دورٍ سياسي عبر بوابة وزارة الدفاع فحسب، إذ يؤكّد أكثر من مصدر وزاري أن تيار المستقبل «لا يريد تحقيق أي تسوية الآن مع عون»، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة كان مندفعاً لتحقيق التسوية… لكنه تراجع من دور مبرّر.
وتذهب مصادر بارزة في تيار المستقبل إلى حدّ القول إن «الأجواء الإقليمية والدولية لا تسمح بإعطاء عون أي حصّة في الجيش، ولا في رئاسة الجمهورية، بل المطلوب تحجيمه في معركة كسر عظم».
وتضيف أن مروحة من الاتصالات أجراها المستقبل، أمس، شملت النائب وليد جنبلاط وسليمان والنائب سامي الجميّل والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه برّي، بالإضافة إلى لقاء داخلي لفريق المستقبل، حضره مستشار الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب السابق غطاس خوري بعد جلسة مجلس الوزراء وقبل جلسة الحوار مع حزب الله في عين التينة، أدت إلى مضي المستقبل في قرار المواجهة مع عون.
وتقول مصادر في التيار الوطني الحر وأخرى في قوى 8 آذار إن المستقبل لا يزال ينتظر الحلول في الإقليم وتبدّل التوازنات الإقليمية والميدانية في سوريا، ويعكس نيات المملكة العربية السعودية بالتصعيد في لبنان وعرقلة أي حلول في انتظار تغيّر ما.
مصادر في التيار الوطني الحرّ أكّدت لـ«الأخبار» أن «التكتل لم يكن يملك معلومات مؤكّدة عن نية مقبل التمديد، لأنه كان لا يزال هناك نقاش حول التسوية وتعديل قانون الدفاع»، مؤكّدة أن «التمديد سيقابل بتصعيد كبير، والجنرال عون لن يتراجع». علماً أن باسيل كان قد بدأ بإشاعة أجواء سلبية بعد ظهر أمس في شأن عدم وصول إلى تسوية، فيما اتهم النائب زياد أسود عبر قناة «الجديد» مقبل بارتكاب “جرائم مالية»، وكشف عن «قرار ظني في حقه صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان عام 2006 بجرم الاحتيال والتزوير ومعلومات عن رفضه رفع السرية المصرفية وتهربه من الضرائب وملاحقة القضاء العراقي له قبل سقوط نظام الرئيس صدام حسين”.
وعلى رغم ذهاب مقبل بعيداً في استفزاز عون وتنفيذ مآرب تيار المستقبل وسليمان، إلّا أن حصر التمديد بعامٍ واحد بدل عامين، كما كان متوقعاً، يترك بحسب مصادر وزارية مجالاً للسير في تسوية رفع سنّ التقاعد ثلاث سنوات، فيكون أمام قهوجي عامٌ واحد إضافي من أصل السنوات الثلاث التي أمضى منها عامين حتى الآن، بدل أن يغلق باب التسوية نهائياً بالتمديد لقهوجي عامين كما كان يطمح الأخير. ومن المتوقع أن تبدأ أيضاً معركة موقع مدير المخابرات، وتكرار سليمان ومقبل سيناريو التصعيد.
وقالت “الأخبار”: “تسوية تعديل قانون الدفاع الوطني، التي تحتاج إلى توافق في مجلس الوزراء ثمّ توافق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لم تكن التسوية الوحيدة المطروحة. إذ فتح النقاش أيضاً حول تعديل قانون الدفاع لرفع عدد الضباط الألوية في الجيش من أربعة إلى ثمانية، بإضافة لواءين مارونيين، ولواء سني وآخر شيعي، ويكون العميد شامل روكز واحداً منهم. إلّا أن عون لم يوافق على هذا الحلّ، وكذلك روكز الذي يرفض اقتراحاً آخر بترقيته وحده، لما يسببه له ذلك من إحراج داخل المؤسسة العسكرية.”
وبمعزلٍ عن صاحب فكرة «التسوية» التي لم تصل إلى نتيجة، فإن أكثر من مصدر في التيار الوطني الحرّ أكّد لـ«الأخبار» أن عون لم يكن ليوافق على السير في التسوية لولا أن وصلت إليه إشارات إيجابية بأن غالبية القوى لا تعارضها، وخصوصاً المستقبل، بينما تقول مصادر المستقبل إن عون هو من اتصل باللواء إبراهيم عارضاً فكرة إعادة البحث بتعديل قانون الدفاع، بعد أن «وصل مرغماً إلى القبول بأي شيء». إلّا أن النتيجة، هي عدم تمكّن عون من تحقيق ما سعى إليه طوال الأشهر الماضية، مع إصرار فريق المستقبل على دفعه نحو التصعيد.
وأضافت الصحيفة: “التصعيد المحتمل من قبل عون، بدءاً من اليوم، في ظلّ وجود الرئيسين بري وسلام خارج البلاد للمشاركة في احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة في مصر، دفع العديد من السياسيين إلى التعبير عن قلقهم من مآل الأوضاع وانعكاس التصعيد شللاً حكومياً تاماً وتضاؤل فرص إعادة فتح مجلس النواب مع تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وأزمة النفايات التي استمهل سلام الوزراء أمس أياماً لتقديم تصور شامل عن الحلول الممكنة، مروراً بأزمة الكهرباء التي تتفاقم وأزمة رواتب القطاع العام المتوقعة في أيلول، وكأن البعض، بحسب عدد من السياسيين، “يريد أن يوصل الكيان اللبناني إلى الإفلاس، لجعله عرضة لانعكاسات ما يجري في الإقليم، بدل خلق مناخات إيجابية في انتظار الحلول”.