حنان حمدان
صحيح أن أسعار السلع الإستهلاكية قد شهدت تراجعاً نسبياً خلال الفصل الثاني من هذا العام، إلا أن تراجعها بقي متدنياً مقارنة مع الإنخفاضات التي شهدتها أسعار السلع الإستهلاكية عالمياً، والتي تقدر بنحو 12 في المئة للعام 2015.
تراجع الأسعار عالمياً، نتيجة خلُصت إليها معظم التقارير الدولية حتى باتت أشبه بقاعدة عامة تُبنى على أساس أن تراجع أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تراجع أسعار السلع الإستهلاكية، نظراً لدخول أسعار المشتقات النفطية في كلفة صناعة معظم المواد الإستهلاكية. وهي معادلة سهلة وبسيطة، يتجاهلها المعنيون في لبنان وسئم المواطنون من تردادها والمراهنة عليها.
وكما أن أسعار المواد الإستهلاكية في لبنان هي الوحيدة القابلة للإرتفاع وليس للنقصان، فالتفاوت الكبير بين الأسعار المحلية وتلك العالمية، يؤكده تقرير البنك الدولي للفصل الثاني من العام الحالي، إذ أن أسعار السلع من دون إحتساب أسعار مصادر الطاقة، تراجعت بنسبة 2 في المئة عالمياً مقارنة بالفصل الأًول من العام نفسه. في حين يتوقع تراجع هذه الأسعار خلال العام الحالي ككل بنسبة 12 في المئة عن أسعار العام الماضي. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن الأسعار ستبقى منخفضة حتى في ظل التعافي الجزئي لها في أعقاب إنهيار أسواق النفط العالمية.
ففي حين يثبت الجدل القائم في شأن واقع الأسعار بين وزارة الإقتصاد وجمعية المستهلك، تزداد القدرة الشرائية تدهوراً لدى الأسر اللبنانية. عملياً، فإن أسعار السلع الإستهلاكية شهدت إنخفاضاً طفيفاً في الأسواق اللبنانية- باستثناء المشتقات النفطية التي انخفضت أسعارها بنسب معقولة- على الرغم من الإنخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط العالمية خلال الفترة السابقة.
هذا ما تؤكده إحصاءات “جمعية حماية المستهلك” في لبنان. فوفقاً لها، سجل مؤشر الأسعار الفصلي إنخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات الإستهلاكية بنسبة 1.33 في المئة في الفصل الثاني من العام 2015 مقارنة مع الفصل الأول من العام نفسه، وارتفاعها بنسبة 0.92 مقارنة مع الفصل الثاني لعام 2014.
لربما الإنخفاض الذي طرأ على بعض السلع الإستهلاكية بنسبة 1.33 في المئة خلال الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول من هذا العام، يساوي إلى حد ما إنخفاض الأسعار عالمياً والذي بلغ 2 في المئة. إلا أن المفارقة هنا، أن الإنخفاض الحاصل لم يترافق مع تراجع الأسعار خلال الفصول السابقة كما حصل في معظم دول العالم، ما يعني أن الإنخفاض هذا قابل للتبدّل صعوداً ونزولاً في أي وقت من الأوقات، وهو أقل بكثير من مجموع الإنخفاضات العالمية خلال الفصول السابقة.
وشمل إحصاء جمعية المستهلك 145 سلعة وخدمة إستهلاكية، شهد بعضها إنخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع الفصل الأول من العام 2015، كأنواع الخضار التي إنخفضت أسعارها بنسبة 27.18 في المئة، والألبان والأجبان التي تراجعت أسعارها بنسبة 0.48 في المئة. أما بعضها الآخر فقد سجل إرتفاعاً وصل إلى 18.35 في المئة للفواكه، و0.50 في المئة للحوم، إضافة إلى بعض السلع التي شهدت ثباتاً في الأسعار كالخبز، المشروبات الغازية، الإتصالات والمواصلات.
وفقاً لتقارير وزارة الإقتصاد الأخيرة، فإن مؤشر أسعار معظم السلع والخدمات الإستهلاكية في لبنان، أظهر ثبات الأسعار في حين شهد بعضها إرتفاعاً طفيفاً. وهذا أمر غير منطقي، إذ أن ثبات الأسعار لا يعني أن الأسعار “واقعية”! فالأسعار الحالية مرتفعة جداً. ولكن بالتأكيد ستكون النتيجة كذلك طالما تلجأ الوزارة في تحديد مؤشر الأسعار إلى اللوائح التي يقدمها التجار لمعرفة ما إذا سجلت إرتفاعاً أم لا.
وعليه فإن هذه الأرقام ليست سوى دليل براءة يعفي أصحاب المصالح والتجار من المساءلة والمحاسبة، ويمنع إدانتهم، فيما يعيش المواطن اللبناني أزمة غلاء تفوق قدرته على التحمل.