كشفت مصادر سعودية مطلعة عن تحرك القطاع الخاص الخليجي وتكثيف الجهود فيما يتعلق بتوظيف مواطني دول المجلس (الست) العاطلين عن العمل. ونقلت صحيفة “الجزيرة” السعودية عن المصادر قولها إن هناك تحركا جماعيا للقطاع الخاص في جميع دول المنطقة لإطلاق موقع إلكتروني موحد خاص بتوظيف العاطلين، وذلك بإشراف ومتابعة من اتحاد دول مجلس التعاون. وكشفت المصادر أن المشروع الذي تم إطلاقه كفكرة قبل أكثر من ثلاث سنوات بات وشيكا، موضحة أن مشروع التوظيف الإلكتروني الخليجي يعتبر فكرة ومساهمة من لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية باتحاد غرف الخليج في موضوع البطالة. وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على إقامة لقاء سنوي لوزراء العمل بالمنطقة لدعم هذه الجهود وكذلك لدراسة وبحث معوقات السوق الخليجية المشتركة في مجال الموارد البشرية وسوق العمل الخليجي وعلى هامش اللقاء السنوي سيجتمع وزراء العمل بدول المجلس مع المهتمين بالموارد البشرية من أصحاب الأعمال لمناقشة قضايا سوق العمل الخليجية. وكشفت المصادر أن هناك مشروع مسودة مشتركة لقانون ينظم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية لدول المجلس. وقالت نشرة “الاقتصادي اليوم” التي يصدرها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخرا إن الاقتصاديين يتوقعون أن يكون عدد الباحثين عن عمل في الدول الخليجية في العقد المقبل نحو 7 ملايين شخص، مشيرة إلى أن العمالة الأجنبية تشكل في بعض الأقطار الخليجية ثلثي العاملين فيها وأن الحكومات تواجه مشكلة كبيرة في توفير الوظائف لمواطنيها الذين يدخلون سوق العمل سنويا. ويبلغ عدد العمالة الوافدة في دول الخليج نحو 17 مليونا، ويتجاوز حجم تحويلاتها 80 مليار دولار سنويا، وتشكل أكثر من 17 بالمئة من إجمالي التحويلات المالية لليد العاملة في العالم وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
على صعيد آخر تراجعت الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية بنسبة 8% في 2014 لكن السعودية والإمارات العربية المتحدة اجتذبتا أكثر من 40% من هذه الاستثمارات. في الإجمال جذبت الدول العربية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 43,9 مليار دولار في 2014 مقابل 47,5 مليار دولار في 2013 وفق الدراسة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومقرها الكويت. ولا تزال الاستثمارات أقل بكثير من 66,2 مليار دولار سجلت في 2010 قبل بدء أعمال العنف والنزاعات التي تشهدها الدول العربية. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في 2014 من حيث حجم الاستثمارات مع 10,1 مليار دولار أي 23% من مجمل الاستثمارات التي جذبتها الدول العربية، تتبعها السعودية 8 مليارات أو 18,3% ومن ثم مصر مع 4,8 مليار دولار. شملت الدراسة 20 من 22 عضوا في جامعة الدول العربية باستثناء سوريا التي تشهد حربا وجزر القمر. تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 15 من هذه البلدان ولكن دول الخليج النفطية الست اجتذبت نصف الاستثمارات، وفق الدراسة.