عدنان الحاج
لا حركة تذكر في أسواق بيروت المالية نتيجة مجموعة العوامل السلبية السياسية والاقتصادية المقيمة، ناهيك عن عطلة الأسواق الخارجية التي تساهم بجمود النشاط على الأوراق اللبنانية ونشاط بورصة بيروت.
ويخرق هذا الجمود عمليات مصرف لبنان في الاستمرار بإصدار شهادات الإيداع وإطلاق إصدار جديد للشهادات بقيمة 500 مليون دولار لتسديد المستحقات المترتبة على الدولة بالعملات الأجنبية. فقد باشر المصرف المركزي لتسويق شهادات الإيداع بالدولار بقيمة 500 مليون دولار لتسديد المستحقات وكان الإقبال عليها جيدا وهي يفترض أن تنتهي خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكانت آجال هذه الشهادات تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة و20 سنة بفوائد 6.04 في المئة و6.50 في المئة و7 في المئة على التوالي وفقاً للآجال.
ويبدو أن هدف مصرف لبنان بإصدار الشهادات الطويلة الأجل عدم المضاربة على إصدارات الدولة من جهة والسعي للمحافظة على موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بما يضمن الاستقرار النقدي من جهة ثانية. وهذا يظهر من خلال أن الدولة لا تصدر سندات فوق العشر سنوات على الرغم من إعلان الوزارة التحضير لإصدار جديد طويل الأجل.
بالنسبة لسوق القطع فإن طلب الدولار تراجع وكانت أسعار التداول بين المصارف تتراوح ما بين 1506 ليرات و1507 ليرات للدولار، مع الإشارة إلى أن إصدار شهادات الإيداع بالدولار سيحرك الطلب خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، كانت حركة بورصة بيروت ضعيفة من دون تسجيل عمليات كبيرة وهي حال كل الأسواق العالمية التي تهدأ في عطلة الصيف، ولذلك فإن الطلب كان شبه غائب عن الأوراق اللبنانية في الداخل والخارج.