أعربت مصادر مصرفية لبنانية عن خشيتها من اتساع دائرة الاشخاص والشركات العاملة لصالح “حزب الله” التي قد تكون عرضة لتطبيق عقوبات اميركية، وذلك في ما وصفته بأنه على ما يبدو سيكون خطوة مكملة للقرار الذي اصدرته وزارة الخزانة الاميركية في العاشر من حزيران الماضي بإدراج أسماء عدد من الشركات والأشخاص اللبنانيين العاملين لصالح الحزب هم أدهم طباجة وحسين علي فاعور وقاسم حجيج وشركة “الإنماء” وشركة “كار كير سنتر”.
وأوضحت المصادر لصحيفة ”السياسة” الكويتية أن العقوبات الجديدة المتوقع فرضها في هذا الاطار ستكون أكثر اتساعاً ولن تقتصر على أشخاص وشركات عاملة في لبنان فقط بل ستتعداها لتطال أشخاصاً وشركات لبنانية تعمل خارج لبنان وتسهل من خلال نشاطها تمويل وإدارة أموال “حزب الله”.
واشارت المصادر الى انها تدرس بجدية الآثار السلبية التي ستولدها مثل هذه العقوبات على الاقتصاد اللبناني، حيث ان سمعة الجهاز المصرفي اللبناني بدأت تتهاوى نتيجة التصرفات غير المسؤولة من قبل “حزب الله” مع كل ما يحمله ذلك من آثار كارثية ستؤثر على اللبنانيين.
وكشفت المصادر عن أن عائلة طباجة التي فرضت عقوبات من قبل وزارة الخزانة الاميركية على أبرز أفرادها وهو ادهم طباجة، ما زالت تقوم بنشاط واسع لصالح إدارة العمليات المالية لـ”حزب الله” حيث تم ادراجها في قائمة العقوبات الاميركية تحت بند مكافحة الارهاب العالمي المسمى Specially designated global terrorist (sdgt)، وفقاً للمرسوم الرئاسي الاميركي رقم 13224.
وأضافت المصادر أن المعلومات التي وردتها تشير إلى أن (ر. ط) نائب المدير العام وعضو مجلس ادارة شركة (t.i.i.c) سيدرج على لائحة العقوبات الاميركية، على خلفية توفير خدمات تأمينية لشركة “الإنماء” في لبنان والعراق، التي سبق وأدرجت على قائمة العقوبات بسبب نشاطها لصالح “حزب الله”، مشيرة الى ان هذه الشركة تعتبر شركة تأمين عالمية مسجلة في البحرين ولها فروع في كل من قبرص وماليزيا والهند وشركات متفرعة منها في بريطانيا وتمتلك اسهما في شركة الانماء بواسطة شركة لبنانية تدعى (t.c.i) وأصحابها هم (ه¯. ع. ط) و(أ. ع. ط)، ويبدو انها وفرت التأمين لشركة “الإنماء” من خلالها.
واضافت المصادر ان العقوبات ستطال أيضاً (ح. ح. ط) صاحب مطعم (م) في دبي الذي يستغله “حزب الله” لتمويل عملياته خارج لبنان، مشيرة إلى أن علاقات وثيقة تربط (ح. ح. ط) مع شركة “الإنماء” التابعة لـ”حزب الله”.
وختمت المصادر بالإشارة الى ان عدداً من الشركات أوقفت نشاطها المباشر وغير المباشر مع شركة “الإنماء” ومع حسين علي فاعور وشركاته خشية ان يتم إدراج هذه الشركات تحت العقوبات الاميركية، وبالتالي تقويض نشاطها التجاري والمالي في لبنان وخارجه.