روعة الرفاعي
المواطن في مدينة طرابلس معني أكثر من غيره بالتوجّه الى رب العالمين والتوسّل كي لا تحلّ كارثة ما في المكب الحالي المخصص للنفايات والذي يعاني من مخاطر جمّة لجهة الإنهيار أو الانفجار في أي لحظة، بعدما بات غير مؤهّلاً لاستقبال المزيد من النفايات، وعن القضية يقول الدكتور جلال حلواني عضو مجلس بلدية طرابلس ورئيس لجنة البيئة والحدائق أن المدينة تعيش اليوم تحت «ألطاف الله وببركة الصالحين»، مشيراً الى أنه وبفعل الأزمة الخانقة للنفايات فان جميع السياسيين والمعنيين باتوا اليوم وأكثر من أي وقت مضى مستعدّون لتقديم المساعدة وحتى التمويل بغية التخلص من الأزمة.
الدكتور حلواني أشار الى أن الحل موجود والأماكن البديلة متوفرة وليس أمام المعنيين سوى تقديم الموافقة بغية البدء بتأهيلها والاستعداد لإقفال المكب الحالي والذي يهدد الشمال بالكثير من المخاطر فيما لو استمر بالشكل الحالي، وحتى تلك اللحظة ما علينا سوى إطلاق التمنيات بإبعاد الكوارث عن كاهل المدينة وأقضيتها.
الدكتور حلواني وفي حديث خاص لـ «لــواء الفيحاء» قال: النفايات بشكل عام وبشكل خاص موضوع المكب، كون للنفايات شقين، الأول يتعلق بالكنس وجمع النفايات وغسل الطرقات وغيرها وهذا الأمر بيد «لافاجيت»، أما الشق الثاني فيتعلق بالمكب وإدارة النفايات بشكل عام والذي هو بيد شركة «باتكو» وبالطبع فان الشركتين تابعتان لنفس المالكين وان كنا نتعامل مع هذا الموضوع على أساس كونهما وحدتين منفصلتين.
وتابع الدكتور حلواني: ملف إدارة المكب وصل للحد الأقصى من القدرة على الإستيعاب منذ أكثر من سنتين، وهذا ما تؤكد عليه الدراسات الهندسية التي قام بها دار الهندسة والذي استلم الاشراف على هذا المكب من قبل مجلس الانماء والاعمار واتحاد بلديات الفيحاء، فالمعروف بأن الارتفاع الأقصى للإستيعاب هو 30 مترا، وقد وصلنا له منذ حوالى السنتين، ونحن اليوم نعيش مرحلة الخطر بعدما وصل الى 33 متراً، طبعاً هذا بالنسبة للدراسات الهندسية إلا ان الأمر يحتمل الزيادة والنقصان، وبالتالي فاننا نستمر في المكب بالرغم من المحاذير الكبيرة والخطيرة والكل يعلم بهذا الموضوع، بيد ان المكب والذي يقوم على شكل هرم ونظراً لأحوال الطقس فان الموضوع محتمل، ويبقى الخوف من حائط الدعم الموضوع على الجوانب من أن ينهار وتنهار النفايات في البحر.
وأكد الدكتور حلواني على أن ما يمكن أن يحدث (وأنا هنا دقيق في كلامي) أنه في حال حدوث أمطار غزيرة ورياح قوية يمكن لهذا الحائط أن ينهار وحينها تقع الطامة الكبرى من أخطار وكوارث بيئية، إضافة الى أن «الغاز الحيوي» والذي ينبعث من المكب لا يعالج منذ حوالى السنتين بسبب الأعطال التي أصابت المحطة ولم يتم إصلاحها، مما يعني المكب مهدد باندلاع الحرائق فيه، كون الغاز يتجمع اليوم وينبعث في الهواء، وهناك الكثير ممن يدخلون المكب بهدف جمع ما يلزم من النفايات، فتخيّل لو أن واحداً منهم يحمل سيجارة بيده فماذا تكون النتيجة؟!
نحن نوصف الواقع لا أكثر ولا أقل كون الموضوع خطير ويحتاج الى الحلول السريعة، أقول بأن الحل متوفر اليوم كون الأنظار كلها تتجه نحو قضية النفايات وبالإمكان إيجاد الحلول، في السابق فاننا لم نحظ بأي اهتمام، فالكل يعلم بأن عقد إدارة المكب منتهي منذ حوالى السنتين إضافة الى عقد جمع النفايات، وبالرغم من ذلك يمدد لها اما ستة أشهر واما سنة كاملة، وإزاء هذا الواقع فان الأموال لا تصرف لهذه الشركات إلا بشكل مفعول رجعي من قبل الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الأعمال، وهنا أشير الى أن كل هذه الأمور هي من مسؤولية مجلس الوزراء ولا علاقة للبلدية بها كما يظن العديد من المواطنين.
علينا أن نفهم أن المتداخلين في موضوع إدارة المكب هم عدة أطراف، الطرف الأساسي مجلس الانماء والاعمار، الإشراف يكون من قبل مكتب هندسي يكون تحت سلطة مجلس الانماء والاعمار، اتحاد البلديات هو المستفيد والشريك أما البلدية فلا دوراً إدارياً لها باعتبار أن ملف النفايات برمّته يبقى من اختصاص اتحاد بلديات الفيحاء. بالطبع القضية تبقى قضيتنا ولهذا نحن نتحرك على أكثر من صعيد.
ورداً على سؤال يقول: هناك حلول وقد سبق وتقدّمنا بدراسات لحل أزمة النفايات في مدينة طرابلس، والحل يستند على واقع علمي وأساسي بعدما بات المكب في استحالة الإستيعاب، إضافة الى أن مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة لا يمكن أن ينطلق ومكب النفايات بجواره ومن الصعب جداً مجيء المستثمرين في هذه الحال ومن الضروري إقفاله بأسرع وقت ممكن كما حصل لمكب «النورماندي» في العاصمة بيروت.
ويتابع الدكتور حلواني: هناك ثلاثة مواقع بديلة يمكن الإستفادة منها وهي من ضمن المناطق التابعة لاتحاد بلديات الفيحاء وبالطبع لا يمكنني ذكر الأمكنة في الوقت الراهن نظراً لحساسية الموقف، إلا انه يمكن القول بأن الخيار وقع عليها بعد إجراء الدراسات البيئية والجيولوجية والصحية أيضاً، وبعد اجراء الدراسات تم اختيار الموقع الأنسب من الناحية البيئية والجيولوجية، وألفت هنا الى أننا في السنة الماضية كدنا أن نسير بهذا الحل لولا «حدوث ما لم يكن في الحسبان» اضطرنا للتوقف مرحلياً عن متابعة الأعمال. اليوم نقوم بدراسات أخرى ما لم يكن بالامكان السير بالحل السابق، إلا انني وفي كل الأحوال أعد بأن الحل سيكون هذه السنة وباذن الله العام 2016 سيشهد الأعمال في تأهيل المركز الجديد والقضية تحتاج الى ما لا يقل عن سنتين بمعنى أنه في العام 2018 سنبدأ بإقفال المكب الحالي وتحويله الى حديقة بعدما يكون الموقع البديل قد بدأ باستقبال النفايات كي لا نقع في الكارثة التي وقعت فيها العاصمة بيروت.
أقول بأن المكب الجديد سيخدم المدن المنضوية تحت لواء اتحاد بلديات الفيحاء ما لا يقل عن 25 سنة بشكل علمي بيئي حضاري، المركز سيضم معامل للفرز وتدوير النفايات غير العضوية ومعالجة بعض العوادم وطمر 10% فقط من النفايات، مما يعني حلاً جذرياً لمشكلة النفايات، وبالطبع فان ذلك سيترافق مع عمليات توعية للمواطنين بغية فرز النفايات بدءاً من المنزل وحينها يمكننا القول بأن الأزمة انتهت الى غير رجعة.
اليوم لدينا ما لا يقل عن 400 طن من النفايات يومياً وهي تطمر برمّتها، بيد ان الرؤيا الجديدة ستحل مشكلة 1000 طن من النفايات يومياً بحيث لا يطمر منها سوى 100 طن فقط بفضل الطريقة العلمية التي سنتبعها في السنوات المقبلة.
الدكتور حلواني أكد على تفاؤله من قرب حل أزمة النفايات بعدما تفاقمت بشكل كبير وبات الجميع مستعداً لتقديم المساعدة، الكل يريد حلاً للأزمة وبالإمكان تقديم التمويل وان لم يكن ذلك فحينها أكون قد قمت بواجبي كاملاً تجاه الله والمواطنين. لكن وحتى تأمين الموقع البديل ليس أمامنا سوى الدعاء لله عز وجل أن لا تحل كارثة ما بالمكب الحالي فنتحوّل الى كارثة حقيقية، بالطبع سنبقى متيقظين بغية زيادة التدعيم في الجدار الحالي والذي يحمي المكب لحين اقفاله.
وختم الدكتور حلواني مؤكداً على أنه ليس أمامنا الا سنتين حرجتين، ومطلوب منا أخذ الاحتياطات خلال هذه الفترة، ولعل أهمها تدعيم الحائط والحفاظ على المكب من المدخنين وإعادة تشغيل المحرقة وان بشكل نسبي، إضافة الى العمل قدر الإمكان على تخفيض حجم النفايات وهذا الأمر يتطلب تعاوناً كاملاً من الجميع.