أكد مصدر عسكري رفيع لصحيفة “الجمهورية” أنّ “قرار الجيش واضح ولم يتغيّر، فهو سيحمي التظاهرات السلمية لأيّ جهة انتمَت، ويصون جميع المتظاهرين، لكنّه في المقابل لن يسمح بقطع الطرق والإعتداء على مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين وضرب أمن البلد واستقراره”.
واكد انّ “الجيش جسم واحد متضامن، ولن يؤثر التحريض على قائده في معنوياته أو يزرع الشقاق بين صفوفه، فالأولوية الآن هي لمواجهة الإرهاب وليس الدخول في المواجهات الداخلية”.
في غضون ذلك، سخرت مراجع أمنية من التحذيرات التي وُجّهت الى الجيش لعدم التدخّل مع المتظاهرين، وقالت لـ”الجمهورية”: “انّ ذلك ليس في أوانه ولا مكانه شكلاً أو مضموناً. فالجيش والقوى الأمنية لم ولن تقفل الطرق امام أحد وليست هذه مهمتها.
لكنها لن تسمح لأحد بإقفال الطرق الحيوية امام اللبنانيين وتلك المؤدية الى المقار الرسمية، والى السراي الحكومي تحديداً، لأنه مقر عام له حرمته وحصانته ومحيطه الذي يجب ان يبقى آمناً ومستقراً، وإنّ ايّ تحرّك لا يراعي السلم الأهلي وسلامة الممتلكات العامة والخاصة لا يمكن السماح به”.
وعن احتمال الإعتصام على طريق اليرزة القريبة من مقرّي وزارة الدفاع وقيادة الجيش، قالت المصادر:
“هذا أمر له محاذيره ولا يعتقد أيّ مرجع أمني انه أمر وارد في أيّ لحظة ولدى أيّ شخص على الإطلاق أيّاً كان موقعه، فالتحركات المماثلة لنصرة الجيش في مرحلة من المراحل كتلك التي رافقت أحداث عرسال وطرابلس وعكار كانت محظورة وغير مرغوب بها، فكيف إذا كان الهدف خلاف ذلك؟”.
