IMLebanon

الاقتصاد اللبناني يستمر في دائرة المعاناة وعام 2015 سيكون الأسوأ

lebanon-money
تعطّلت محرّكات الاقتصاد الوطني الرئيسية في الأسبوع الأول من شهر آب 2015 بتأثير مباشر من ارتفاع موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت بقوة قطاع الكهرباء، كذلك بتأثير من أزمة النفايات المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي بنجاح قل نظيره، يضاف إلى الأمرين السابقين استمرار الاقتصاد بتلقي الضربات السياسية التي أفضت إلى تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وشل إنتاجيتها.
وبحسب الخبراء المتابعين لمسار الاقتصاد فإن العام 2015 سيكون العام الأسوأ اقتصادياً منذ العام 2011، حيث أن نسب النمو لهذا العام لن تتعدّى، وفي أحسن الأحوال، الـ1.5 في المئة، وهي نسبة كان يمكن أن تكون سلبية لو لم يُبادر مصرف لبنان إلى دعم النمو عن طريق الحزم المالية التحفيزية التي يستمر في ضخّها في السوق عن طريق القطاع المصرفي.
وكان البارز هذا الأسبوع السجال بين وزير المال ونواب التيار الوطني الحر في مسألة الأجور والرواتب بعد التحذير الذي أطلقه وزير المال علي حسن خليل بخصوص تعذّر دفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام اعتباراً من شهر أيلول المقبل بسبب عدم وجود التغطية القانونية لصرف الرواتب، والمهم في الموضوع أن البعض فسّره بعجز الحكومة عن دفع الرواتب، ما أثار الكثير من البلبلة والتحليلات غير الدقيقة.
في غضون ذلك، ثبت بنك لبنان والمهجر للاستثمار مؤشره لشهر تموز الماضي عند 49.3 نقطة، مشيراً إلى استقرار «وتيرة التدهور الطفيف» في نشاط اقتصاد القطاع الخاص اللبناني. وقد سجل المؤشر قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة وهو المستوى الذي يفصل الانكماش عن النمو. أتى ذلك نتيجة جمود الطلب الأجنبي جزئياً على المنتجات اللبنانية خلال تموز أي عند مستوى الشهر السابق (حزيران). كذلك الأمر بالنسبة للانتاج الذي لم يظهر أي تغيّر قياساً بشهر حزيران حيث استقر في خانة الانكماش. من ناحية أخرى عادت مستويات التوظيف إلى الانكماش بعد أن تحسنت خلال الشهرين السابقين.
المؤشر الإيجابي الوحيد الذي لا زال يظهر قوة ومناعة بوجه الأزمات المفتوحة تمثل بالقطاع المصرفي، الذي سجل هذا الأسبوع اسمه على خارطة المصارف العالمية من خلال وجود 9 مصارف لبنانية على لائحة أول مصرف في العالم، وذلك بحسب نشرة مجلة «ذي بنكرز» العالمية.
وهذه المصارف هي: عودة، لبنان والمهجر، بيبلوس، فرنسبنك، بيروت، البحر المتوسط، سوسيته جنرال، اللبناني الفرنسي والاعتماد اللبناني.
في غضون ذلك، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في النصف الأوّل من العام 2015 ارتفاعاً قيمته 189 مليون دولار، مقابل ارتفاع بمقدار 136 مليون دولار في الشهر الذي سبق وارتفاعها بحوالى 520 مليون دولار في أيار 2014. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، تراجعت الموجودات الخارجية الصافية بحوالى 525 مليون دولار، مقابل زيادتها بقيمة 776 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2014.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام 2015 تراجعت حركة القطاع العقاري بشكل كبير (-25٪) مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014، الأمر الذي استدعى بالمطوّرين العقاريين إلى إعلان «حالة طوارئ عقارية».
إلى ذلك أفادت الإحصاءات الخاصة بحسابات لبنان الخارجية بأن عجز الميزان التجاري بلغ في نهاية أيار الماضي 1193 مليون دولار مقابل عجز قدره 1209 ملايين دولار في الشهر الذي سبق، وعجز قيمته 1268 مليون دولار في أيار 2014. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، تراجع عجز الميزان التجاري إلى 5827 مليون دولار مقابل عجز أعلى بلغ 7332 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
وفي أيار 2015، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لدي الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ارتفاعاً قيمته 189 مليون دولار، مقابل ارتفاعها بمقدار 136 مليوناً.
وأفاد التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن مجموعة «الاعتماد اللبناني» ان إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية أفادت بتراجع عدد المعاملات العقارية على صعيد تراكمي بنسبة 15.62 في المئة سنوياً إلى 28.722 معاملة خلال النصف الأوّل من العام 2015، مقارنة مع 34.038 معاملة في الفترة نفسها من العام المنصرم، كذلك تراجع مجموع قيمة المعالمات العقارية بنسبة 19.92 في المئة سنوياً على أساس تراكمي إلى 3.59 مليارات دولار في نهاية النصف الأوّل من العام 2015، مقارنة مع 4.48 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ونشرت «اكسباتستان» نتائج مؤشر كلفة المعيشية لـ198 مدينة حول العالم، والتي تعود إلى تاريخ 30 تموز 2015.
احتلت العاصمة بيروت المرتبة الرابعة إقليمياً والمركز 43 عالمياً في مؤشر كلفة المعيشة مسجلة نتيجة 193 في المؤشر.
وأخيراً تبين إحصاءات جمعية المصارف في لبنان تراجعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.12 في المئة (86.24 مليون دولار) خلال شهر أيّار من العام 2015 إلى 104.582 مليار ليرة (69.37 مليار دولار).