أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن التمديد للقادة العسكريين والأمنيين أصبح من الماضي ودخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن البحث جار الآن على ما تبقى من ذيول الأزمة وتفادي تداعياتها.
هاشم، وفي حديث لاذاعة “الفجر”، أوضح أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتولى فعلا مبادرة رفع سن تقاعد الضباط، معتبرا أن المبادرة حية وتحتاج استكمال الاتصالات للمضي بها.
واعتبر أن المنطلق الأساس للمبادرة هو العودة لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب ليكون المرجع لحل الأزمات، نافيا أن “يكون الموضوع قائم على مقايضة.
وحذر هاشم من ضياع الكثير من القضايا والفرص في حال استمرار سياسة الشلل والتعطيل، مشددا على ضرورة ان تكون الحكومة أيضا أكثر إنتاجية، معتبرا ان رفض البعض وعلى رأسهم تيار المستقبل لاقتراح رفع سن تقاعد الضباط قابل للنقاش، لافتا الى انه إذا لم تتفق كل الكتل على العودة إلى عمل المؤسسات الدستورية فعبسا نحاول البحث عن حل للأزمات.
واعتبر هاشم أن موقف الرئيس نبيه بري واضح في ما يخص انتخاب النائب ميشال عون رئيسا ولا سيما بعد تشكيك عون بأن مجلس النواب غير شرعي، وأن العلاقة بين الطرفين تبقى قائمة على أساس استراتيجي، نافيا أن يكون أي طرف يتولى مبادرة بين عون وبري”، مشيرا إلى أن الاتصالات عبر بعض القنوات لا تنقطع.