هاجر كنيعو
بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي باعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لدعم فرق كلفة تصدير الصادرات الزراعية والصناعية الى الدول العربية لمدة 7 أشهر، يبدو أن هذا القرار لن يسلك طريقه إلى التنفيذ قريباً فآلية دعم التصدير بحراً لم تطبق حتى الآن بعدما وقع 18 وزيراً من أصل 24 على مرسوم الدعم. كما أن الخلافات الحاصلة حول آلية عمل الحكومة تقف عائقاً أمام «إيدال» للبدء فوراً بالتعاقد مع عبّارات لنقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية، في إنتظار نشر المرسوم وفق ما يؤكد رئيس «إيدال» نبيل عيتاني.
وإزاء ما يحصل من ضرب للإنتاج اللبناني ، وهذه المرة بفعل إرادي جراء تعطيل مجلس الوزراء بعد إقفال جميع المعابر البرية أمام الصادرات اللبنانية، يأخذ القطاع الخاص على عاتقه تسفير الشاحنات المحملة بالبضائع عبر عبارات ضخمة تم تخصيصها لهذه الغاية عبر مرفأ طرابلس ، مدشنا بذلك خطاً بحرياً من ميناء طرابلس الى ميناء ضبا السعودي. جاء ذلك نتيجة تضافر الجهود بين أصحاب العبّارات والمصدرين والناقلين ، الذين تضامنوا جميعا مع بعضهم البعض من اجل دعم هذا المشروع من دون أي دعم حكومي ، وفق ما يقول مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر تخفيفاً لمعاناة المزارعين والصناعيين « وحتى لا نخسر الاسواق التقليدية في العالم العربي لاسيما بلدان مجلس التعاون الخليجي التي إعتادت على فاكهتنا وخضرنا ومن اجل ألا نسمح بايجاد بديل لمنتجاتنا».
ويقول تامر: «حتى هذه اللحظة، توجهت عبّارتان إلى ميناء الضبا السعودي محملةً بالمنتجات الزراعية ونحن بصدد التحضير الأسبوع الجاري حيث ستنطلق عبارةٌ أخرى من مرفأ طرابلس الى خليج العقبة وأضنة».
ويوضح أن «الرحلة تستغرق ثلاثة ايام لكي تصل الى قناة السويس وهي تحتاج الى اسبوع ذهابا وايابا ، علماً إن إحدى العبّارات قادرة أن تنقل 64 شاحنة ، والأخرى 53 شاحنة ولكننا سنواجه مشكلة في حال كانت الباخرة غير محملة بالبضائع في طريقها إلى ميناء طرابلس نظراً لعدم وجود شاحنات اللبنانية في السعودية ، فالباخرة لا بد أن تكون محملة بالبضائع ذهاباً وإياباَ حتى تستطيع تغطية الكلفة المرتفعة لنقل الشاحنات بحراً والتي تتراوح بحدود 7 آلاف دولار».
وعن توجيهات وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر في اعطاء التسهيلات اللازمة للشركات التي ترغب في تسهيل هذا الخط البحري في خطوة تعطي شركات الملاحة البحرية الاخرى مزيد من الدفع نحو زيادة عدد السفن الناقلة للصادرات، يشدد تامر على أن مرفأ طرابلس في جهوزية كاملة من حيث الإمكانات ليكون نافذة للتصدير» إذ يوجد حوالي 30 ألف متر مربع مخصصة لوقوف الشاحنات، و6 أرصفة لبواخر الرورو علماً أن رسم الشاحنة لا يتعدى 20 دولاراً عند التصدير و30 دولاراً عند الإستيراد». وبناءً لتوجيهات الوزير، خصصّنا باحات إضافية بحوالى 11 ألف متر مربع لإستقبال مزيد من الشاحنات».
} القطاع الزراعي الأكثر تضرراً }
مما لا شك فيه أن القطاع الزراعي هو الأكثر تضرراً، ففي مطلع آب الجاري بلغ الإنتاج الزراعي ذروته، وفق ما يؤكد رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي «حيث هناك 58 شاحنة يومياً أي ما بين 1200 و1500 طن يومياً من الخضر والفواكهه، ما يدفع المزراع إلى تصدير إنتاجه بخسارة (50% من سعر الكلفة) ففي وقت يبلغ سعر كيلو الدراق بحدود 1500 ليرة، يضطر المزارع إلى بيعه بـ 500 ليرة عوضاً عن تلف المحصول.
هذه المشاكل التي تواجه المزراع ، تضاف إليها مشكلة أخرى تنذر بكارثة حقيقية لموسم البطاطا هذا الموسم بعدما فرضت الأردن مؤخراً شروط «تعجيزية» على إستيراد البطاطا من لبنان. علما أن الأردن تستورد حوالى 35 ألف طن من البطاطا اللبنانية في وقت يبلغ إجمالي الإنتاج المحلي 300 ألف طن من البطاطا، 200 ألف طن منهم يصدر إلى الخارج.
ودعا ترشيشي وزير الزراعة أكرم شهيب إلى تجديد الإتفاق مع الأردن gentleman agreement حماية لموسم البطاطا هذا الموسم. وقد حصلت «الديار» على نسخة من هذه الشروط:
أن تكون الإرسالية مرفقة بشهادة صحية زراعية أصلية أو صورة مصدقة عنها من بلد المنشأ. وفي حال الإستيراد من بلد إعادة التصدير فترفق الإرسالية بصورة عن الشهادة الصحية الأصلية أو صورة مصدقة عنها من بلد إعادة التصدير. ولا تقبل إذا تبين أنها محررة بتاريخ يسبق تاريخ شحن الإرسالية بمدة تزيد عن تزيد عن سبعة أيام أو بتاريخ لاحق لتاريخ شحن الإرسالية.
1-أن تكون الإرسالية مرفقة بشهادة منشأ أو صورة مصدقة عنها من بلد المنشأ ، وفي حالة الإستيراد من بلد إعادة التصدير ، فترفق الإرسالية بصورة عن شهادة المنشأ الأصلية وشهادة من بلد إعادة التصدير تبين منشأ البضاعة الأصلي.
2-أن تكون خالية من الآفات الحجرية ومن البلاد المسموح الإستيراد منها بموجب التعليمات والكتب الرسمية ولوائح الحجر النباتي المعمول بها في المملكة وأن لا تمر الإرسالية عبر دول مسجلة بها آفات غير مسجلة في المملكة.
3-أن تكون الثمار مطابقة للقواعد الفنية النافذة في إرساليات الخضار والفواكهة الطازجة املستوردة المعمول بها.
4-أن تكون العبوات نظيفة وملائمة للثمار ومطابقة للإشتراطات العامة الإردنية ومثبت عليها بطاقة بيان حسب الاصول.
5-أن يثبت في بند الاقرار الإضافي للشهادة الصحية النباتية أن الإرسالية أنتجت من مناطق خالية ( والمعتمدة للتصدير إلى أسواق الإتحاد الأوروبي) من مرض العفن البني والنيماتودا المتحوصلة (Ralstonia solanacearum, Globodera rostochiensis) على أن تكون هذه المناطق مثبتة في الشهادة الصحية النباتية.
6-يتم فحص الإرسالية في أول مركز حدودي للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية النافذة.
7-أخذ عينة من الإرساليات الواردة وتحويلها للفحص المخبري وإبقاء الأرسالية في المركز الحدودي الأولي لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تثبت خلوها من مرض العفن البني والنيماتودا المتحوصلة.
8-يتم إستيفاه بدل خدمات الفحص والمعاينة المعمول بها.
9-يمنع الفرز أو إعادة التوضيب على الحدود للشاحنات المخالفة ويعاد تصدير الإرسالية.
10-يحق للوزارة رفض أي إرسالية إذا ما طرأت حالة صحية تستدعي ذلك في أي وقت خلال فترة صلاحية الرخصة.