أ صدر مصرف ليبيا المركزي بيانا توضيحيا عن حقيقة دوره في الكشف عن عمليات غسل الأموال، والفساد في الاعتمادات المستندية، مؤكدا قيامه بالعديد من الإجراءات لوضع حد لهذه التجاوزات.
و قال المصرف في بيانه انه وضع جملة من الحلول التي من شانها الحد من ظواهر الفساد وعمليات التهريب وغسل الأموال.
وتتمثل تلك الحلول في وضع سقوف لتنظيم التعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية مسبقة الدفع، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة كافة الطلبات المقدمة من المصارف، لغرض تغطية إلتزاماتها بالنقد الأجنبي طرف المراسلين بالخارج.
وأصدر المصرف تعليمات إلى البنوك التجارية بوقف التعامل مع الجهات التي تخفق في تقديم الإقرارات الجمركية اللازمة لتسوية تحويلاتها المنفذة إلى الخارج، كما وضع ضوابط لتنظيم العمليات الخارجية المنفذة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل.
وقام المصرف بالعديد من الإجراءات من خلال إدارة الرقابة على المصارف والنقد التي تنفذ مهام تفتيشية دورية شاملة على الإدارات العامة للمصارف التجارية، و تعد تقارير تفتيش شاملة عن كل مصرف، بالإضافة إلى دراسة شكاوي الموطنين والجهات الاخرى.
ويأتي ذلك للتأكد من التزام هذه المصارف بالقوانين والتشريعات المصرفية والتعليمات الصادرة بمقتضاها عن مصرف ليبيا المركزي، ومدى كفاية أنظمة الضبط والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر ووحدة غسيل الأموال بالمصارف التجارية، حسب ما ورد في البيان.
و ذكر المصرف المركزي أنه في حال تم الاشتباه أو التأكد من وجود مخالفة يتم ايقاف المصرف أو الفرع المتجاوز و مجاس إدارته و مديره، وتعيين لجنة إدارة مـــؤقتة تتولى إدارة المصـــرف، إلى حين تصحيـــح أوضاعه كما تتوقف التغطية بالنقد الأجنبي لهذا المصرف.
وتجمد حسابات الشركات ومفوضيها التي يشتبه في قيامها بعمليات غسل أموال وتحال ملفاتهم الي جهات الاختصاص منها النيابة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.