أكد الأمين السرحاني الإدريسي، رئيس الفدرالية الوطنية للتجارة الرقمية بالمغرب، لـ”العرب” أن التجارة مستقبل النمو الاقتصادي في المغرب أصبحت تتطلب تطوير التجارة الإلكترونية، التي بدأت تصبح رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي.
وقال “بفضل الفدرالية أصبحت لدينا علاقات وثيقة مع 8 وزارات في السنوات الأخيرة، بينها وزارة السياحة لأهميتها ومركزيتها بالنسبة للترويج السياحي والتجاري في المغرب”.
وأضاف أن 36 بالمئة من الحجوزات في قطاع السياحة تتم عبر الإنترنت، حيث يتزايد عدد السياح الذين يفضلون شراء تذاكر السفر وحجوزات الفنادق عبرها، لأن ذلك يوفر تسهيلات كبيرة في خيارات السفر والأسعار التفضيلية.
وتظهر بيانات الفدرالية، تضاعف عدد التجار عبر الإنترنت 5 مرات منذ بداية العام الماضي حين كان يبلغ نحو 500 تاجر إلكتروني، ليصل إلى نحو 2500 حاليا.
وارتفعت مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت في المغرب إلى نحو 2.417 مليار دولار في العام الماضي، ليصل عدد زبائن المواقع التجارية المغربية إلى نحو 274 ألفا.
وأكد السرحاني وجود معاملات أخرى تصل قيمتها إلى 5.112 مليار دولار، تمت مباشرة بين الأفراد والمواقع، ولم يتم إدراجها ضمن تلك البيانات.
وأضاف أن الصناعات التقليدية المغربية استفادت كثيرا من التجارة الإلكترونية، حيث تزايد الإقبال على شرائها بسبب سهولة إجراء الصفقات عبر الإنترنت.
وذكر أن الرباط مولت بنجاح استراتيجية المغرب الرقمي خلال خطة امتدت 5 سنوات، وهو بصدد إطلاق خطة جديدة تمتد حتى عام 2020. ودشن المغرب رسميا خطط تعزيز الخدمات التجارية الإلكترونية في عام 2008، حين بدأت المصارف المحلية تقديم خدماتها الإلكترونية، رغم أنها بدأت التعاملات النقدية الإلكترونية منذ عام 1985.
وأكد السرحاني أن البنية اللوجستية من موانئ ومطارات بمواصفات عالمية، مؤهلة لتسهيل نمو التجارة الإلكترونية لتلعب دورا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي في المغرب.
وقالت بشرى جدايني الأكاديمية في كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية في أكادير لـ”العرب”، إن سنة 2011 كانت نقطة تحول لسوق التجارة الإلكترونية بالمغرب من حيث أهمية المشاريع التي تم نشرها في منصة المغرب تيليكوميرس.
وأكدت أن المغرب يملك حاليا ترسانة قانونية تواكب المعايير الدولية، تضمن حماية البيانات الشخصية ضد إساءة استخدامها، التي يمكن أن تؤثر على حياة الأفراد الخاصة.
وأشار السرحاني إلى تزايد ثقة المغاربة في التجارة الرقمية، وقال إن ذلك يظهر في الارتفاع الكبير في حجم التعاملات وعدد الزبائن ومن خلال تزايد الثقة في استخدام البطاقات المصرفية في شراء السلع من المواقع التجارية الإلكترونية.
وقال إن 69.7 بالمئة من مستهلكي التجارة الرقمية يعودون إلى ذات موقع الشراء إذا كانوا راضين عن أول عملية شراء.
وتظهر أرقام الفدرالية الوطنية للتجارة الرقمية قفزات كبيرة في عدد المستخدمين حسب السنوات الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 32 بالمئة في عام 2012 ثم ارتفعت بأكثر من 54 بالمئة في العام اللاحق، وقفزت بنسبة 57 بالمئة في العام الماضي.
وتشير إلى أن عدد زبائن التجارة الإلكترونية في المغرب قفز من نحو 126 ألفا في عام 2011 إلى أكثر من 903 آلاف شخص في العام الماضي.
وقال الأمين السرحاني لـ”العرب” إن التكنولوجيا سهلت تطوير التجارة الرقمية في المغرب، إضافة إلى عامل انخفاض ثمن الإنترنت وأسعار الهواتف الذكية التي أصبحت في متناول معظم شرائح المجتمع.
وأضاف أن الفيدرالية اقترحت على وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مشاريع مهمة منها مشروع تعاون بين الشباب من خريجي المعاهد والجامعات، الذين لهم معرفة بالإنترنت، مع حرفيي الصناعة التقليدية وغيرها من المنتوجات، لتسويق منتجاتهم لتحقيق استفادة متبادلة للطرفين.
وأشار إلى أن منصة “صنع في المغرب” تسجل حاليا في المتوسط 174 طلبا يوميا، وهي تمكن أكثر من 700 شركة من تسويق منتوجاتها، كما مكنت المغاربة المقيمين بالخارج من التسوق إلكترونيا واقتناء منتجات بلادهم المغرب.
وكشف السرحاني لـ”العرب” أن الفدرالية تطور برنامجا مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، لترويج منتجات مغربية بالخارج عبر وسائط التجارة الإلكترونية.
وأعرب عن ثقته بفرص نجاح البرنامج بسبب القدرة التنافسية لأسعار المنتجات المغربية مقارنة بمثيلاتها في دول العالم.
وأكدت جدايني لـ”العرب” أن اتجاهات التجارة الإلكترونية في المغرب ستكون حاسمة في السنوات المقبلة في تطوير الخدمات السياحية، ودفع الفواتير وخدمات الإنترنت المختلفة، مضيفة أن نقطة الانعطاف جاءت من خلال التوسع في عرض السلع والخدمات من قبل القطاعين العام والخاص. وأكدت أن تطوير هذه التجارة يعتمد على العرض والطلب، ولكن أيضا على تغيير عقلية حاملي البطاقات البنكية.
وأوضحت أن عادات المغاربة في تعاملهم مع التجارة الإلكترونية بدأت تتغير، من خلال سهولة الحصول على معلومات عن السلع والخدمات، والبحث عن أسعار منافسة بين الشركات التي تعرض السلع والخدمات.