IMLebanon

الطلب الأوروبي يحيي مشروع «نورد ستريم 2»

NordStream
نهى حوّا

فيما تزداد التكهنات بشأن مصير خط أنابيب «تركيش ستريم» لنقل الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود والذي هو بحكم المجمد حالياً، قامت شركة «بي إيه إس إف/ونترشل» الألمانية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «غاز بروم» لبناء خطي أنابيب غاز بطاقة 55 مليار متر مكعب سنوياً من شواطئ روسيا إلى الساحل الألماني عبر بحر البلطيق موازيين لخطي الأنابيب السابقة، ويعتقد أنه إذا ما تم المضي بهذا المشروع ونقلت معظم احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب الشمالي «نورد ستريم 2»، فإن مشروع «تركيش ستريم» قد يفقد أهميته على الأرجح.

مذكرة

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة الألمانية و«غاز بروم» التي تمتلك حصة 51% من المشروع، في أعقاب موافقة شركات «إي.أو إن» و«شل» و«أو إم في» على مذكرة بهذا الشأن في 18 يونيو الماضي.

ويتوقع المسؤولون أن ينطلق الكونسورتيوم في سبتمبر المقبل مع توقع انضمام شركة «أنجي» الفرنسية، وأن يبدأ بنهاية 2019، وذلك بكلفة أولية تصل إلى 9.9 مليارات يورو.

ولقاء في 8 يوليو الماضي بين نائب المستشارة الألمانية سيغمور غابرييل ورئيس لجنة إدارة «غازبروم» إلسكي ميلر في برلين، تناول طرق الإمداد المباشر للغاز الروسي إلى أوروبا في ظل توقعات بتراجع إنتاج الدول الأوروبية من الغاز.

زيادة في الطلب

ونقـــــلت تقارير إخبارية عن شركة «ونتر شل» توقــــعاتها بزيادة نسبتها 0.8% في النمو السنوي من الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2040، مع تراجع في إنتاج الغاز بنسبة 2% سنوياً.

واشترت ألمانيا وحدها حوالي 38.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2014، ما يوازي ثلث صادرات «غازبروم» الإجمالية إلى دول أوروبا الغربية.

وفي أثناء ذلك، يستمر الغموض بشأن مستقبل مشروع «تركيش ستريم» لنقل الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود.

عرض إيراني

وأفاد موقع «هابرتورك» الإخباري بأن الحكومة التركية جمدت المشروع بسبب رفض روسيا تشكيل شبكة توزيع غاز مشتركة مع أنقرة، فيما قالت الصحف الروسية إن المفاوضات حول المرحلة الأولى من المشروع ستستأنف في سبتمبر بعد تشكيل حكومة جديدة في تركيا.

ويرى موقع «ناتشورال غاز يورب» أن الاتفاقات الأخيرة بين ايران والدول الغربية ربما قد تكون أثرت على مشاريع الغاز الطبيعي بين روسيا وتركيا، لا سيما في ظل احتمال دخول إيران على خط نقل الغاز إلى تركيا. لكن تركيا في أبريل 2015، رفضت عرضا إيرانيا بمضاعفة صادرات ايران إلى تركيا مقابل حصول هذه الأخيرة على خصم في الأسعار.

أكثر من عبور

وتطمح تركيا إلى التحول إلى مركز ترانزيت إقليمي للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وموقعها الجغرافي ملائم للعب هذا الدور في ظل وجود عدة دول تحيط بها وتتطلع إلى تزويد الغاز إلى أوروبا في المستقبل من روسيا إلى أذربيجان وتركمانستان والعراق وايران.

ولدى شركة بوتاس أربعة خطوط أنابيب استيراد دولية وخط أنابيب تصدير واحد حتى نهاية 2013 حيث تتلقى من ايران وروسيا وأذربيجان حوالي 10 مليارات متر مكعب و27 مليار متر مكعب و6.6 مليارات متر مكعب سنوياً على التوالي.

طموحات تركيا

لكن وفقا للدبلوماسي رئيس مؤسسة «غلـــــوبال رسورسز بارتنــرشيب»، محمد أوقوجو، فإن «طموحات تركيا للتحول إلى مركز ترانزيت إقليمي في مجال الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، تتطلب أكثر من عبور الأنابيب أو الطرق عبر أراضيها»، ذلك أنه يقتضي برأيه التعامل مع روسيا وايران والعراق ومنطقة بحر قزوين وشرق المتوسط أيضاً.

وللبلاد عدة مشاريع أنابيب تحت البناء أو من المتوقع أن تبنى في 2015 و2016 وما بعد ذلك، لا سيما من أذربيجان وروسيا والعراق، لكن المناخ السياسي والأمني في البلاد يتراجع، وتتكرر هجمات المسلحين على خط أنابيب الغاز مع إقليم كردستان.

وإذا تم المضي بمشروع «نورد ستريم 2» يرى موقع «ناتشورال غاز يورب» أن مشروع «تركيش ستريم» ستقل أهميته، مع نقل معظم احتياجات أوروبا عبر خط الأنابيب الشمالي الذي قد يبرهن على أنه أرخص ثمناً واكثر اعتمادية بمروره عبر منطقة مستقرة جيوسياسياً، وفي هذه الحالة قد يقتصر الاهتمام الروسي – التركي في الوصلة الأولى من مشروع «تركيش ستريم» بانتظار جلاء الأمور في العلاقة بينهما، ومع الاتحاد الأوروبي، الذي يفضل تقليص اعتماده على الغاز الروسي ودعم خط الأنابيب عبر الأدرياتيكي من أذربيجان إلى أوروبا مروراً بتركيا.

إشكالية

يقضي مشروع «تركيش ستريم» بنقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر البحر الأسود بطاقة 63 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً مع توقع الانتهاء من وصلة أنابيب الغاز إلى تركيا بطاقة 16 مليار متر مكعب في ديسمبر 2016 على أن يذهب 47 مليار متر مكعب لاحقاً إلى محطة لتجميع الغاز على الحدود اليونانية التركية ليشحن بعدها إلى الزبائن الأوروبيين.

وفي مارس 2015 تم الاعلان عن أن شركة «بوتاس» التركية ستحصل على تخفيض بنسبة 10.25% على تسعير الغاز الروسي لإمدادات مستقبلية مبدئياً.