كشفت بيانات وأرقام صادرة عن بورصة فلسطين، الاثنين، أن إجمالي أرباح البنوك الفلسطينية المحلية بعد خصم الضريبة، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 38.9 مليون دولار أمريكي.
وجاء في بيانات إفصاحات البنوك الفلسطينية المحلية، العاملة في فلسطين (الضفة الغربي وقطاع غزة)، وجميعها مدرجة في البورصة، أن صافي أرباح البنوك، للنصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 4?، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويعمل في السوق المحلية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 7 مصارف محلية، منها خمسة بنوك تجارية وبنكين إسلاميين، بينما تعمل 9 مصارف وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.
وشكلت أرباح البنوك المحلية، من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني، (بما فيها البنوك الوافدة)، نحو 57?، حيث بلغ مجموع أرباح البنوك العاملة في فلسطين الـ 16، نحو 68.2 مليون دولار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويستحوذ بنك واحد، وهو بنك فلسطين، على ما نسبته 58.3% من إجمالي أرباح البنوك المحلية العاملة في فلسطين، بقيمة أرباح بلغت 22.7 مليون دولار أمريكي، بحسب الأرقام الرسمية.
بينما بلغ مجموع أرباح البنكين الإسلاميين العاملين في فلسطين، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قرابة 7.784 مليون دولار أمريكي، بنسبة 20? من إجمالي أرباح البنوك المحلية.
ووفق الأرقام التي أوردتها بورصة فلسطين، فقد بلغ مجموع قيمة موجودات البنوك المحلية السبعة، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 5.950 مليار دولار أمريكي.
وشكلت نسبة موجودات البنوك المحلية، من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني، 49?، حيث بلغ إجمالي موجدات القطاع المصرفي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 12.121 مليار دولار أمريكي.
بينما بلغت مطلوبات البنوك المحلية العاملة في فلسطين، حتى نهاية النصف الأول الماضي، 4.624 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام بورصة فلسطين، الصادرة الاثنين.
وبلغ رأس المال المدفوع من قبل البنوك المحلية العاملة في فلسطين، نحو 491.3 مليون دولار أمريكي، حيث أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، نهاية مايو أيار الماضي، عن رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك المدفوع إلى 75 مليون دولار، ارتفاعاً من 50 مليون دولار.
وأمهلت سلطة النقد الفلسطينية، المصارف العاملة في السوق المحلية (الضفة الغربية وقطاع غزة) مدة أقصاها ثلاث سنوات، من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك، للالتزام باستكمال رفع رأس المال وفقا للقرار المذكور.