اعتبر رئيس الائتلاف السوري خالد خوجة أن أي حديث عن حلول سياسية وسلمية في ظل المذابح وإعفاء الجاني من الحساب لن يكون له أي معنى في تحقيق الاستقرار في سوريا، مطالبًا الدول الصديقة بدعمهم لتقديم مرتكبي المجازر في دوما والغوطة وإدلب وجميع المناطق السورية إلى محكمة الجنايات الدولية.
خوجة، وفي مؤتمر صحافي من اسطنبول، أكد على وجود التنسيق مع كافة الفصائل لاتخاذ الخطوات المناسبة لحماية المدنيين وردع النظام من ارتكاب المزيد من الجرائم. وحيّا صمود الجيش السوري الحر والثوار، ومؤكدًا التزامه على ملاحقة مجرمي الحرب وجلبهم للعدالة وعلى رأسهم بشار الأسد.
وأعلن أن الائتلاف بدأ بتشكيل لجنة لتوثيق كافة الجرائم المرتكبة من قبل نظام الأسد لتقديمها للجنة التحقيق الدولية، واضعًا المجتمع الدولي، وخاصة روسيا والولايات المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري.
واشار خوجة الى أنه على الأمم المتحدة، وعلى مجلس الأمن الدولي، وعلى الدول دائمة العضوية فيه، أن تعترف بحق شعب سوريا في الحياة، مضيفًا “من يعارض قيام مناطق آمنة للسوريين على أرضهم ويمنع تزويدهم بالسلاح فهو يرسل رسالة واضحة بأنه مسموح للنظام ارتكاب ما يشاء من فظائع”.