رفع 100 مكتب استقدام في السعودية قضية على وزارة العمل في المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي تطالب فيه بإلغاء قراراتها الخاصة بمكاتب الاستقدام، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من جراء بعض قراراتها.
وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام المتضررة ماجد الهقاص إن قرارات وزارة العمل دفعت مكاتب الاستقدام إلى إنهاء خدمات 80%، من الموظفين لديها؛ لعدم قدرتها على سداد التكاليف المالية؛ لتوقف أعمالها، وهو ما أدى إلى خروجها نهائياً من سوق الاستقدام بحسب صحيفة “الحياة”.
وأضاف الهقاص “أن مكاتب الاستقدام اتخذت هذه الخطوة بعدما تكبدت خسائر فادحة من جراء قرارات وزارة العمل، وهي: قرار فرض غرامات على المكاتب في حال تأخر الاستقدام عن 60 يوماً، إضافة إلى قرار دفع المستقدم 25%، فقط من إجمالي تكاليف الاستقدام، على أن يسدد بقية المبالغ بعد الانتهاء من الإجراءات”.
وأوضح أن مكاتب الاستقدام توقفت تماماً عن العمل منذ صدور قرار فرض الغرامة، ولاسيما أن مكاتب الوسطاء هم الذين يحددون مدة الاستقدام. وزاد: “إن قرار فرض الغرامات لا يشمل مكاتب الدول المصدرة للعمالة، بل مكاتب الاستقدام السعودية فقط”.
وقال “إن عدم حصول مكتب الاستقدام على كامل تكاليف الاستقدام يكبده خسائر، ولاسيما أن عملية الاستقدام معقدة وليس هنالك وضوح في العقود تضمن بها حقوق أصحاب المكاتب”، لافتاً إلى أن مكاتب الاستقدام توقفت عن العمل منذ صدور قرار الوزارة بفرض غرامات مالية عليها، وعملت على إنهاء خدمات موظفيها؛ لعدم قدرتها على سداد المصاريف الإدارية للمكتب.
وأضاف: “80%، من موظفي مكاتب الاستقدام أنهيت خدماتهم؛ بسبب الأوضاع المالية للمكاتب، ونتوقع خروج 100 مكتب استقدام من السوق في حال استمرار تطبيق هذه القرارات”.
وحول الاستقدام من دولة بنغلاديش أشار الهقاص إلى أن الوزارة صرحت بوجود 500 ألف خادمة من بنغلاديش، وفعلياً وخلال الأربع أشهر الماضية لم تصل إلى السعودية سوى 300 خادمة فقط.