نوّه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بـ”الجهود الكبيرة والمهمة التي بذلها الأمن العام اللبناني لتوقيف أحمد الأسير ودعا إلى أن تأخذ العدالة مجراها في هذا الملف إحقاقاً للحق وإنتصاراً للشهداء الذين بذلوا حياتهم دفاعاً عن لبنان والإستقرار الأمني فيه”.
جنبلاط، وفي موقفه الاسبوعي لجريدة “الأنباء”، إستغرب “كيف تتغاضى القوى السياسية اللبنانية كافة عن المخاطر الإقتصادية المتنامية، وكيف أنها لا تعيرها الحد الأدنى من الإهتمام على الرغم من تفاقم المؤشرات السلبية ونمو الدين العام والعجز في الخزينة بما يهدد كل مرتكزات الأمن الإجتماعي الذي لا يقل أهمية عن الإستقرار الأمني والإستقرار السياسي”.
وأضاف: “اللبنانيون لم يعد يهمهم رأي هذا الفريق أو ذاك في القضايا الإستراتيجية الكبرى والنزاعات الإقليمية بقدر ما يهمهم مستقبلهم الإقتصادي والطمأنينة المفقودة”، مشددا على أن “مراجعة سريعة للمؤشرات والأرقام الإقتصادية يفترض بها أن تحرك الحكومة وتحولها الى خلية أزمة تتجاوز من خلالها عقد التعطيل المصطنعة وتجعلها تنكب على معالجة أكثر الملفات خطورةً وتعقيداً”.
وسأل جنبلاط: “لماذا نضيع الفرص للإستفادة من ثروات النفط والغاز؟ وكيف يجوز ألا يتحرك لبنان بسرعة لتحريك هذه المشاريع في الوقت الذي لا تفوت إسرائيل مجالاً إلا وتستغله ربما على حساب الثروة الوطنية اللبنانية؟ وماذا عن قطاع الكهرباء الذي يكبد الخزينة اللبنانية نحو ملياري دولار سنوياً دون أن تنفذ الخطط المتعاقبة لتأمين الطاقة على مدار الساعة؟ ألم يكن ممكناً بناء معامل جديدة بهذه المبالغ التي هدرت على مدى سنوات؟”، قائلا: “إذا كانت كل هذه الأرقام والمؤشرات لن تحفز القوى السياسية على التحرك لاستدراكها تلافياً للإنهيار الكامل، فما الذي سيدفعها الى ذلك؟”.