اشارت صحيفة “الراي” الكويتية الى أن “رئيس الحكومة تمام سلام حسم أمر عدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس”، أوحت المعطيات التي توافرت أن ماكينة الحكم بمحرّكيْها، الحكومي والتشريعي، باتت عودتها إلى العمل مرتبطة ببلوغ تسوية في ملف التمديد للقادة العسكريين، بما يجنّب البلاد إما انتقال الحكومة التي ورثت صلاحيات رئاسة الجمهورية الى وضعية تصريف الأعمال المقنّع، أو اللجوء إلى خيارات صِدامية داخلها، من مثل تجاهُل اعتراضات عون على اتخاذ القرارات من خارج التوافق الإجماعي، وتالياً اعتماد منطق التصويت بالأكثرية (النصف زائد واحد أو الثلثيْن حسْب طبيعة المواضيع) وفْق ما ينص عليه الدستور، فيما لو كان رئيس الجمهورية موجوداً.