أظهر “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الثاني من سنة 2015 (Q2 – 2015)، تراجعاً في الأسعار وزيادة العروض في معظم قطاعات تجارة التجزئة على أنواعها، مشيراً الى أنَّ أسواق تجارة التجزئة لا تزال في انتظار مفاعيل تراجع الأسعار، مع الأمل في أن تؤدّي بنية الأسعار المخفوضة إلى تحريك الدورة التجارية وانتعاشها. “لكن يبدو أنَّ العوامل الخارجية غير الإقتصادية، المحلية منها والإقليمية، والتي تكبح إعادة الحركة الى الأسواق، لا تزال هي الأقوى والأكثر تأثيراً على أداء معظم القطاعات”.
ولفت التقرير إلى استمرار تراجع مؤشر غلاء المعيشة، ليسجّل للفصل الثالث توالياً نسباً سلبية مرقومة، إن من فصل إلى آخر (Q2 to Q2) إذ سجّل هذا المؤشر، وفق النتائج التى تعلنها إدارة الإحصاء المركزي شهرياً، – 3,37% ما بين الفصل الثاني لسنة 2014 والفصل الثاني لسنة 2015، أو لفصل مقارنة بالفصل ذاته من السنة السابقة (Q1 to Q2)، اذ سجّل – 1,12% ما بين الفصلين الأول والثاني لسنة 2015.
أما التقلبات الفصلية في أرقام مبيعات قطاعات تجارة التجزئة، فعكست في معظمها التوجهات عينها، مسجلة إرتفاعاً في بعض القطاعات مثل المواد الغذائية (+ 6,65% ما بين الفصل الأول والفصل الثاني لسنة 2015)، والسلع الصيدلانية (+ 15,17%)، والهواتف الخليوية (+ 3,35%)، واللعب والألعاب (+ 5,85%)، كما سجلت أرقام المطاعم تحسناً بنسبة 9,04% للفترة نفسها، في حين تراجعت مبيعات منتجات المخابز بنسبة 1,12%.
أما القطاعات التى شهدت مزيداً من التراجع، فضمت الملابس (- 9,02%)، والأحذية (- 19,03%)، والعطور ومستحضرات التجميل (- 4,64%)، والأجهزة المنزلية (- 5,19%)، والكتب والمجلات (- 3,39%)، والأدوات الرياضية (- 17,20%). كما تجدر الإشارة الى أن مبيعات التبغ ومنتجاته سجلت تراجعاُ ما بين الفصلين الأول والثاني لهذه السنة بلغ – 4,41%.
نتيجة لكل ما سبق، واستناداً الى أن المؤشر الأساس (100) الذي تم تبنّيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار في خلال الفصل الثاني من سنة 2015، وفق إدارة الإحصاء المركزي، بلغ – 1,12%، فإن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” هو (من دون استبعاد أي قطاع): 53,82 للفصل الثاني من سنة 2015.