قال مصدر في الحكومة اليونانية إن أثينا سددت يوم الخميس دينا بقيمة 3.2 مليار يورو من أموال حزمة الإنقاذ الجديدة التي حصلت عليها بينما دعا وزير بارز في الحكومة إلى إجراء انتخابات مبكرة عقب انقسام داخل الحزب الحاكم.
ويمثل سداد الدين الذي كان مستحقا للبنك المركزي الأوروبي خطوة أخرى تبعد اليونان عن الانهيار المالي لكن على رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الآن معالجة أزمة سياسية بعدما جرد معارضو حزمة الإنقاذ حكومته من الأغلبية التي كانت تتمتع بها داخل البرلمان.
وسددت أثينا الدين من الدفعة الأولى من حزمة الإنقاذ الجديدة بعدما تجاوز برنامج الإنقاذ آخر عقباته ليل الأربعاء مع موافقة صندوق الإنقاذ الأوروبي المعروف باسم آلية الاستقرار الأوروبية على اتفاق الإنقاذ البالغة قيمته 86 مليار يورو (96 مليار دولار).
وقال المسؤول لرويترز “تم دفع المبلغ والأموال في طريقها.”
كانت اليونان اقتربت من هاوية الانهيار الاقتصادي والخروج من منطقة اليورو أواخر يونيو حزيران مع سعي تسيبراس للحصول على تنازلات رفض وزراء مالية منطقة اليورو تقديمها.
وقال وزير الطاقة بانوس سكورلتيس المستشار المقرب من تسيبراس إنه ينبغي التعامل مع الانقسام داخل الحزب الحاكم.
وأبلغ الوزير قناة إي.آر.تي التلفزيونية “لا بد من اتضاح الصورة في المشهد السياسي. نحتاج لمعرفة ما إن كانت الحكومة تتمتع بأغلبية أم لا.”
ولم يحصل تسيبراس على موافقة البرلمان على حزمة الإنقاذ إلا بدعم أحزاب المعارضة التي قالت إنها لم تفعل ذلك سوى لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.
وتحدث رئيس الوزراء عن الدعوة لاجتماع لحزب سيريزا الحاكم لحل الخلافات مع معارضي برنامج الإنقاذ. غير أن سكورليتس أبدى رأيه الشخصي وقال إن تسيبراس يجب أن يتحرك بخطى أسرع.
وأضاف “أقول الانتخابات أولا ثم اجتماع الحزب.”