إبراهيم عواضة
أعلن رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني عن جهوزية المؤسسة للمباشرة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بدعم الصادرات اللبنانية عبر البحر، وأن المؤسسة تنتظر تحويل مبالغ الدعم من وزارة المالية لوضع القرار موضع التنفيذ.
وأكد عيتاني على أن لبنان لم يفقد جاذبية الاستثمار على الرغم من كل الأوضاع الصعبة محلياً وإقليمياً، مؤكداً على أن لبنان لا يزال وسيبقى وجهة الاستثمار الأولى في المنطقة، كونه يملك منظومة اقتصادية قوية تعمل بفعالية.
وكشف عيتاني عن أن المؤسسة تعمل ضمن استراتيجيات متحركة تحاكي المتغيّرات في المنطقة لجذب الاستثمارات إلى لبنان، وهي عملت في الفترة الأخيرة على تكثيف عملها باتجاه المغتربين اللبنانيين.
التقت «اللواء» رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني وكان لها معه الحوار الآتي:
عن مناخ الاستثمار راهناً في لبنان قال عيتاني: واجه لبنان منذ العام 2011 تحديات أساسية من الداخل ومن الجوار الإقليمي، وكان لهذه التحديات أثرها السلبي على الاقتصاد ككل، كما على الاستثمارات، لكن هذا لا يعني أن لبنان فقد جاذبية الاستثمار، فهذا البلد كان وسيبقى وجهة الاستثمار الأولى في المنطقة.
وأكد أن لبنان لديه كل المقومات ونقاط القوة غير المتوافرة في الدول المجاورة، ولديه منظومة اقتصادية قوية ودينامية، وسرية مصرفية، واقتصاد حرّ، وسهولة في تحرك الأموال، وتحرك البضائع وتحرك الأشخاص، بالإضافة إلى نظام مصرفي قوي ومبادرة فردية قلّ نظيرها، إضافة إلى العنصر البشري المتميّز.
هذه المنظومة لا تزال تعمل، وتساهم بالتالي في المحافظة على جاذبية لبنان الاستثمارية.
ويضيف عيتاني: منذ العام 2010 واجهنا عقبات سياسية و2011 بدأت الأزمة السورية والتطورات في المنطقة، ومن الطبيعي أن تلقي هذه العقبات والأحداث بثقلها على جنسيات المهتمين بالاستثمار في لبنان وهم موزعون على فئات ثلاث:
– الفئة الأولى: اللبنانيون المقيمون والمغتربون وهؤلاء يشكلون نسبة 70 إلى 80 في المئة من إجمالي المستثمرين.
– الفئة الثانية: يمثل المستثمرون العرب (18٪) منها، خصوصاً من دول الخليج العربي.
– الفئة الثالثة: تمثل الشركات المتعددة الجنسيات.
بعد العام 2011 تراجعت استثمارات الفئة الثانية (الخليجيون) في لبنان بعد إحجامهم عن دخول لبنان بقرار من دولهم، بمعنى توقفت مشاريعهم الجديدة، أما في ما خصّ المشاريع التي كانت قيد الإنشاء فقد استمر العمل بها.
أما بالنسبة للفئة الثالثة (الشركات المتعددة الجنسيات) فهذه الفئة موجودة ببعض الاستثمارات الصغيرة (فتح مكاتب تمثيلية)، لكن غير موجودة على صعيد الاستثمارات الكبيرة.
أما الفئة الأولى (اللبنانيون) فإن استثماراتهم مستمرة، لا سيما في قطاعات محددة وأساسية تتناسب مع المرحلة الحالية.
وعن لغة الأرقام وما تؤشر إليه لناحية تقييم حجم الاستثمارات يقول عيتاني: في العام 2010 بلغ إجمالي الاستثمارات 4.9 مليارات دولار، وتراجعت هذه الاستثمارات في العام 2011 إلى 3.8 مليارات دولار، ثم إلى 2.68 مليار دولار في 2012، لتعود وترتفع بنسبة 5 في المئة في العام 2013 و6 في المئة في العام 2014.
وتابع عيتاني: نحن قاعدة استثمارية قوية وثابتة تمتلك قدرة المنافسة. نحن نأمل بحصول انفراجات محلية وإقليمية تساهم في إعادة تنشيط حركة الاستثمارات، مع التأكيد على اننا في وضع أفضل من وضع دول المنطقة، وحتى من وضع بعض الدول الأوروبية التي لا تزال تعاني من الأزمة المالية التي حصلت في العام 2008. نحن نملك الإمكانات، ونملك الإرادة على جبه التحديات ومعاودة الانطلاقة بقوة فور استقرار الأوضاع في الداخل وفي الجوار، مع الإشارة إلى أن لبنان لا يزال يتمتع باستقرار نسبي، أمني واجتماعي واقتصادي.
وعن قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم الصادرات الزراعية والصناعية قال رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان: نحن منذ لحظة صدور قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتخصيص مبلغ 21 مليار ليرة لدعم الصادرات وتكليفنا هذه المسؤولية باشرنا بدراسة هذا الملف، وأقرّ مجلس إدارة المؤسسة خطة للتنفيذ.
نحن على جهوزية تامة لمباشرة تنفيذ قرار مجلس الوزراء فور تحويل الأموال لنا من قبل وزارة المال.
وختم رئيس «إيدال»: إن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تعمل بكل طاقاتها لإبقاء لبنان على خارطة الاستثمارات العالمية، ونحن على ثقة بأن لبنان سيبقى وجهة الاستثمار الأولى في المنطقة.