أوضح وزير البيئة محمد المشنوق في حديث لصحيفة “النهار” أن سبب تأجيل فض العروض الى الثلثاء المقبل هو “ملاحظة تلقتها اللجنة الوزارية في شأن خضوع عروض لدراسة ثلاثة إستشاريين، فيما تخضع عروض اخرى لإستشاري واحد، مما اقتضى اعتماد المساواة تفادياً للتشكيك لاحقاً”. وعزا هذا التمييز الى أن العروض الثلاثة التي قدمت حول بيروت إستدعت توجيه جهود الاستشاريين اليها لإنجازها في الوقت المحدد على حساب سائر المناطق. لكنه اتخذ القرار بإخضاع كل المناطق للمساواة فأعيدت العروض المعنية الى الاستشاريين الذين كانوا أمس لا يزالون في بيروت، وطلب من الذين غادروا لبنان أن يعودوا اليوم لمباشرة العمل الذي سينجز في صورة مؤكدة الثلثاء المقبل.
وكشفت “النهار” أن عضو اللجنة الوزارية وزير المال علي حسن خليل هو من أثار في الاجتماع مسألة التفاوت في دراسة الاستشاريين للعروض، فتمّت الاستجابة لملاحظته، لكن الوزير خليل طالب بنقل كل العروض الى اللجنة فلم يلق طلبه إستجابة.
وأعلنت جهات مطلعة لصحيفة “النهار” إن لا مهرب من حل موقت عاجل للتخلص من اطنان النفايات المنتشرة في كل المناطق لان طريق تنفيذ المناقصات سيستلزم وقتاً غير قصير، فيما الكارثة البيئية والصحية تدق كل الأبواب وتفرض حلاً حاسماً سريعاً.
ولفتت الى انه يتعيّن على الحكومة اتخاذ قرار حاسم باعتماد المطامر التي حددتها وزارة البيئة في المناطق وتكليف القوى الامنية والعسكرية تأمين تنفيذ هذا الحل شرط ان تعتمد عدالة توزيع المطامر ومواصفاتها غير المؤثرة على المياه الجوفية أقلّه الى حين توفير البدائل البعيدة المدى من طريق المناقصات.
وكتبت صحيفة “السفير”: مع إرجاء فض العروض مجددا للمناقصات في شأن ازمة النفايات، ثمة أكثر من علامة استفهام يفترض ان تطرح، أبرزها أن هذا التأجيل المتمادي يعكس حال الإرباك التي باتت مؤصلة مع هذه الحكومة. يؤكد هذا التأجيل، ما كنا قد نبهنا منه سابقا منذ اتخذ مجلس الوزراء قراره رقم واحد، ان هذا القرار ودفاتر الشروط التي ترجمته لم تكن سليمة ويشوبها عيوب بنيوية لا يمكن الا ان تنتج أزمات متتالية بدل ان تحل الأزمة، لاسيما ان قرار مجلس الوزراء ودفاتر الشروط تركت للعارضين – المستثمرين أنفسهم ان يحددوا هم التقنيات وان يحددوا الأماكن للمعالجة! فكيف سيتم المفاضلة بين التقنيات اولا اذا اختار العارضون تقنيات مختلفة؟ وكيف ستتم المفاضلة في الأسعار بعد ذلك بتقنيات مختلفة؟
تقول مصادر اللجنة الفنية لصحيفة “السفير” ان العارضين اختاروا التقنيات المعروفة، وهي الفرز والتسبيخ (الهوائي واللاهوائي) واستخدام قسم من النفايات كطاقة بديلة (لأفران شركات الترابة) والطمر، وان معظم العارضين اختاروا كل هذه التقنيات مجتمعة والخلاف بينهم هو في النسب المتفاوتة بين هذه الخيارات.
ولكن يبقى السؤال كيف سيحصل التقييم المالي وكيف سيتم تسعير كل تقنية والتأكد من مطابقتها للشروط، خصوصا ان تقنيات مثل استخدام النفايات كطاقة بديلة، جديدة في لبنان ولم تتم دراسة متطلباتها التقنية من فرز وتجهيز افران وفلاتر لضبط الانبعاثات وكيفية التصرف بالرماد، وتسعيرها وتقييمها بيئيا وماليا بالنسبة لغيرها من التقنيات.
وفيما يعرف الخبراء ان هناك فرقا كبيرا بين المكبات والمطامر، كما أكد وزير البيئة أمس، كذلك هناك فروقات بين طرق الطمر. وهناك تفاصيل تقنية كثيرة للتأكد من سلامة هذه التقنية، مع الإشارة إلى ان كل إجراء فيها له كلفته، بالإضافة الى بعد المراكز واكلاف النقل وغيرها.
واذا نجحت اللجنة الفنية في اجتياز هذه الاختبارات، مع او من دون الاستعانة باستشاريين أجانب او محليين، كيف ستنجح في ما بعد في اجتياز الحاجز الأصعب وهو تامين أماكن المعالجة التي يكون قد اختارها العارض المشارك في المناقصة. فالدولة (الحكومة) التي عجزت هي نفسها في ان تحدد أماكن (ربما عن قصد)، كيف ستتمكن من مساعدة الفائز في المناقصة في فرض المكان المختار على الناس؟ ثم كيف سيتــم إقنــاع الناس بعد ذلك، ان نتائج هذه المناقصات “فنية” او “تقنية”، او شفافة ومحايدة وسليمة وإستراتيجية وعادلة… لكي يتم القبول بها؟! وهذا مستحيل.
فلماذا إضاعة الوقت والتأجيل والمراهنة على معجزات لن تحصل للخروج من هذا المأزق الذي وقعت فيه البلاد من سوء التخطيط وغياب السياسة وعجز النظام ولا مسؤولية المسؤولين ولامبالاة وسوء تقدير الأكثرية الشعبية؟ لماذا الاستمرار في المراهنة على مناقصات فاشلة في أسسها؟ ولماذا لا يتم إلغاؤها بعد ان تجاوزتها الأزمة نفسها. خصوصا انها اذا نجحت في إنتاج “فائزين”، فإنها لن تستطيع ان تحل الأزمة الحالية، واي مشروع جدي للمعالجة يحتاج الى أكثر من سنة للتجهيز!
نصائح محايدة
ينصح خبراء محايدون بقرار جديد من مجلس الوزراء وبخطة جديدة، تدمج بين الاستراتيجي والاني، تقضي بوضع ضرائب عاجلة على المواد التي تتحول الى نفايات للتخفيف من حجمها (وتمويل خطط المعالجة)، ووضع برنامج جدي للفرز من المصدر تشارك فيه البلديات مع حوافز، مع توسيع مراكز الفرز والتخمير، على ان تنقل المتبقيات، التي سينخفض حجمها الى ما دون النصف اذا ما طبقت البنود الأولى للخطة، الى مطمر الناعمة والى الجزء البري من مكب برج حمود المقفل والذي يحتاج الى معالجة أصلا، الى ان يتم التفكير بهدوء بخطط ومواقع أخرى يتم تجهيزها لهذه الغاية خارج بيروت وجبل لبنان. وان تحصل المناقصات الجديدة على هذا الأساس.
اما بقية المناطق خارج بيروت وجبل لبنان، فتطبق بنود الخطة نفسها لناحية التخفيف والفرز، ويتم اختيار الأماكن للمتبقيات في المواقع الحالية للمكبات لحين معالجتها أيضا.
وكانت اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية قد عقدت اجتماعاً أمس في مقر مجلس الإنماء والاعمار، شارك فيه وزراء البيئة محمد المشنوق والداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل والتنمية الادارية نبيل دو فريج، والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، وتداولت في مسألة فض العروض المالية للشركات التي تقدمت الى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق، وقررت بعد الاجتماع تأجيل فض هذه العروض الى يوم الثلاثاء المقبل.
وبعد الاجتماع عقد وزير البيئة مؤتمراً صحافياً اعتذر فيه عن التأخير بسبب ما اكتشفته اللجنة من خلال التقييم الدقيق، وقال إن “هناك حاجة لوجود أكثر من تقرير يتعلق في كل منطقة خدمات، اي ان الاستشاريين الدوليين الذين قاموا بأعمالهم قد قيّموا مناطق احياناً بصورة مزدوجة واحياناً بصورة منفردة، ووجدنا من الضروري أن يتم العمل بشكل منسّق أي أن يكون لكل منطقة أكثر من تقييم”. أضاف: “فهناك منطقة مثلاً خضعت لتقييم من 3 مستشارين ووجدنا أن هناك مناطق خضعت لاستشاريين ومناطق خضعت لاستشاري واحد، طبعاً مثل هذه الامور لا يجوز أن تحصل ويجب استكمال هذه النقطة من خلال تعميم هذه التغطية الكاملة من استشاريين على حد أقل، ولذلك نحن مضطرون اليوم لتأجيل فض العروض المالية الى حين انتاج هذه الدراسة التي ستأخذ معنا بضعة ايام”.
في الإطار نفسه، علقت نقابة عمال مرفأ بيروت إضرابها بعد تبلغها موافقة رئيس الحكومة تمام سلام على عدم إعتماد المنطقة المحاذية للمرفأ لجمع النفايات. الا أن أحدا من المسؤولين لم يستطع حتى مساء امس ان يقول ما هو البديل المؤقت، بعد ان وصل موقع الكرنتينا المؤقت الى الذروة!
وزير البيئة محمد المشنوق اعترف لـ “السفير” بصعوبة المسالة، معتبرا “ان الموقع الحالي لا يزال يستوعب ليومين، وبعد ذلك لا نعرف بعد”.
وأشارت “السفير” إلى المواقع البديلة الثلاثة التي يتم التباحث حولها لاختيارها وهي: منطقة الردميات في البيال، الأرض الواقعة بين فندق الـ “ريفييرا” وملعب “النادي الرياضي” في منطقة المنارة، وأرض بمحاذاة “المركز الثقافي الإسلامي” تابعة عقارياً لحرج بيروت، وتملكها بلدية العاصمة! من دون الحاجة الى الإشارة ان المفاضلات قد أصبحت من الآن وصاعدا بين السيئ والأسوأ وبين المضر والأكثر ضررا او بين المواقع المرفوضة والمواقع غير المقبولة!
وتعقد منظمات من المجتمع المدني (اهتمت تاريخيا بهذه القضية) اليوم اجتماعا تقييميا للازمة وتناقش مقترحات استراتيجية للخروج برؤية مشتركة تقترحها للحل.
أمّا صحيفة “الأخبار” فكتبت: لم يكن ينقص حكومة الرئيس تمام سلام إلا تأجيل جديد لنتائج مناقصات النفايات. الحكومة الغارقة في فشلها في مختلف الملفات، تبين لها أن اللجنة المكلفة درس العروض المقدمة في المناقصات التي أطلقها مجلس الإنماء والإعمار، قد خالفت دفتر الشروط ولم تلزّم الدراسة التقنية للعروض لاستشاريين دوليين في الحد الأدنى، فتقرر تأجيل فضّ الأسعار إلى يوم الثلاثاء المقبل
غصّت قاعة الانتظار في مكتب رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر بالصحافيين وممثلي الشركات المتقدمة إلى مناقصات النفايات في مختلف المناطق اللبنانية. وحده العارض جهاد العرب استقبل بحفاوة غير مسبوقة، عند دخوله إلى مكتب الجسر. الخطوة لم تعجب منافسه رياض الأسعد الذي قرر المغادرة احتجاجاً على الإهانة التي “لا تحتمل” يقول الأسعد لصحيفة ”الأخبار”: “بدن يتقاسموا الجبنة فهمنا، بس مش بهل الطريقة”.
وفيما كان الجميع ينتظرون تصاعد الدخان الأبيض من الغرفة التي ضمت أعضاء اللجنة المكلفة درس العروض والمؤلفة من: وزراء البيئة محمد المشنوق والداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل والتنمية الإدارية نبيل دو فريج والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، تبين بعد أكثر من ساعتين انتظار أن دخان سيجار نهاد المشنوق هو الوحيد الذي عبق في المكان! فبعد مراجعة الوزراء لخلاصة التقارير الفنية التي تعتبر مؤهلة لكل شركة لفتح عروض أسعارها، لوحظ أن العديد من الملفات قد درسها استشاري واحد، الأمر الذي يخالف بشكل مفضوح دفتر الشروط.
وبحسب معلومات “الأخبار”، أصر كل من الوزيرين محمد ونهاد المشنوق، على أن هذه المسألة تفصيلية، خصوصاً أن الشركات قد تقدمت في أكثر من منطقة، وأن ملفاتها درست في منطقة من قبل استشاريين وفي منطقة أخرى من قبل استشاري واحد، أصر الوزير خليل على موقفه، خصوصاً أن طبيعة الائتلافات مع الشركات الأجنبية تختلف بين منطقة وأخرى. كذلك، إن تقنيات التخلص من النفايات متروكة للمتعهد، وبالتالي يمكن أن تكون التقنية مختلفة بين منطقة وأخرى، لذلك طلب خليل أن يُدرَس كل عرض من العروض الـ 17 المقدمة في ست مناطق لبنانية من قبل استشاريَّين في الحد الأدنى. وانتهى الاجتماع على هذا القرار، على أن يتم ذلك في غضون هذا الأسبوع وبشكل مكثّف، وبالتالي يؤجَّل اجتماع فضّ عروض الأسعار إلى يوم الثلاثاء المقبل.
بعد الاجتماع، عقد وزير البيئة مؤتمراً صحافياً اعتذر فيه عن التأخير، مشيراً إلى أنه “تبين للجنة الوزارية من خلال التقويم الدقيق أن هناك حاجة لوجود أكثر من تقرير يتعلق في كل منطقة خدماتية، أي إن الاستشاريين الدوليين الذين قاموا بأعمالهم قد قوّموا مناطق أحياناً بصورة مزدوجة، وأحياناً بصورة منفردة، ووجدنا من الضروري أن يتم العمل بشكل منسّق، أي أن يكون لكل منطقة أكثر من تقويم. فهناك منطقة مثلاً خضعت لتقويم من 3 استشاريين، ووجدنا أن هناك مناطق خضعت لاستشاريَّين ومناطق خضعت لاستشاري واحد. طبعاً مثل هذه الأمور لا يجوز أن تحصل، ويجب استكمال هذه النقطة من خلال تعميم هذه التغطية الكاملة من استشاريين على حد أقل، ولذلك نحن مضطرون اليوم إلى تأجيل فض العروض المالية الى حين انتاج هذه الدراسة التي ستأخذ معنا بضعة ايام”.
لماذا خضعت مناطق لدراسة مكثفة دون مناطق اخرى؟ الاجابة عن هذا السؤال تعيدنا الى تسلسل اجراء المناقصات نفسها. فالمناقصة الاولى اغلقت في 26 ايار الماضي، ولم يتقدم عارضان الا في المنطقة الخدماتية الثانية التي تضم المتن وكسروان وجبيل، فتقرر اعادة اطلاق مناقصة جديدة لبقية المناطق، بالتزامن مع تكليف الاستشاري الألماني Fichtner البدء بدراسة الملفات التقنية لثلاثة ائتلافات لشركات اجنبية ومحلية تقدمت الى هذه المنطقة، وهي: ائتلاف شركات “لافاجيت ــ بتكو، خوري، Daneco Impianti الايطالية”، وائتلاف شركات “بيوتيك، إندفكو، Pizzorno الفرنسية”، وائتلاف شركتي “آراكو وSoriko البلغارية”. وبالتزامن مع اعلان نتائج الدورة الثانية من المناقصات في 13 تموز الماضي، والتي افضت الى تقدم 11 شركة الى اربع مناطق باستثناء بيروت، تقرر تكليف الاستشاري الدانماركي Ramboll (يتولى حالياً اعداد دفتر الشروط الخاص بمناقصة المحارق) المشاركة في التقويم التقني للملفات. وبحسب معلومات “الأخبار” قرر مجلس الإنماء والإعمار، ودون العودة الى اللجنة الوزارية، الاستغناء عن خدمات الاستشاري الالماني Fichtner (بسبب غلاء سعره) والتعاقد مع الاستشاري “ايغيب” الالماني ايضاً! حيث بدأ بدراسة ملفات الشركات. وحين أعلن في 7 آب الجاري نتائج الدورة الثالثة من المناقصات التي افضت الى تقدم ثلاثة عارضين لمناقصة بيروت والضاحيتين، كانت اللجنة الوزارية تضغط باتجاه اعلان نتائج الملفين الاداري والتقني، في اسرع وقت ممكن، تمهيداً لعقد جلسة فض عروض الاسعار واعلان الفائزين. ويؤكد صاحب شركة الجنوب للإعمار رياض الاسعد الذي تقدم إلى مناقصة الشوف وعاليه وبعبدا، ولاحقاً تقدم الى مناقصة بيروت والضاحيتين، أن الاسئلة التي وردته من الاستشاري Fichtner عن عرض منطقة الشوف كانت احترافية وتضمنت اسئلة تقنية مهمة تبين عن مهنية عالية، لكنه تفاجأ بأنه في المقابل وردت اليه ملاحظات شكلية في ما يتعلق بالعرض الذي تقدم به الى مناقصة بيروت، علماً أنه تقدم بملف تقني في بيروت مشابه تماماً للملف الذي قدمه في الشوف. وبذلك تطرح خطوة التخلي عن خدمات الاستشاري الالماني Fichtner اسئلة عديدة عن الاسباب والدوافع، التي بالتأكيد تتجاوز “سعره المرتفع”.
هل تزامن التأجيل التقني لفض العروض مع ازمة سياسية تعرقل اعلان اسماء الفائزين في مختلف المناطق؟ الاجابة عن هذا السؤال تحتاج الى تقصٍّ دقيق لصحة ما اشيع من أن ائتلاف شركات “لافاجيت ــ بتكو، خوري، Danico الايطالية” هو الاوفر حظاً (من الناحية السياسية) للفوز بمناقصتي بيروت والضاحيتين والشمال وعكار. ويرأس هذا الائتلاف المهندس انطوان ازعور شقيق وزير المال الاسبق والعضو في كتلة المستقبل جهاد ازعور.
التجربة الوحيدة التي خاضتها شركة “لافاجيت ــ بتكو” التي يرأسها أزعور هي معالجة وادارة مكب طرابلس العشوائي، وهي تجربة لا تبشر بالخير. فقد اكتفت الشركة بإنشاء حائط دعم لدفن المزيد من النفايات ولا تملك تجرية ناجحة في معالجة النفايات والتخفيف منها قبل رميها. لكن الشركة تقول انها تملك تجربة في معالجة النفايات في إحدى الدولة الخليجية، كذلك فإنها تستند الى الشراكة مع Daneco Impianti الايطالية. لكن ماذا عن جهاد العرب الذي تقدم الى المناقصات في جميع المناطق باستثناء بيروت والشوف، والى أي جهة من قالب الجبنة سيتجه؟ المعلومات ترجّح أن عينه على منطقة الشمال والبقاع وينافس بجدية في كسروان والمتن وجبيل، وأنه سيكون حكماً شريكاً من الباطن لأي من الفائزين في بيروت. وفيما يزدحم اربعة عارضين في الجنوب، لم يعرف بعد على من سترسو البورصة السياسية، علماً بأن العارضين من “اهل البيت الواحد” كثر! اما في الشوف وعاليه وبعبدا، فلا تزال الرؤية ضبابية، والنائب وليد جنبلاط ابلغ من راجعه انه لم يجد في اي من العارضين الخبرة الكافية لتولي هذا الملف. وفي مقابل تفاؤل البعض بأن لا عودة عن هذه المناقصات، لا تزال العديد من الاطراف السياسية تسرب أن مناقصات بيروت وجبل لبنان ستفشل او تفشّل. وفي كلتا الحالتين سيكون ذلك عودة الى النقطة الصفر.
وبالتزامن مع بورصة المناقصات التي لم يعرف متى ستنتهي، لا تزال ازمة تصريف النفايات من معملي الكرنتينا والعمروسية في ذروتها. وزير الصحة وائل ابو فاعور تمنى على الرئيس تمام سلام عدم استخدام العقار الملاصق لمرفأ بيروت، والعين باتت تتجه الى منطقة الردم في البيال، خصوصاً مع تعثر المفاوضات لنقل النفايات الى عكار واحتمال اصابتها بانتكاسة جديدة. اما خيار الترحيل إلى خارج لبنان، فبات بدوره خارج التداول. وفي حال فشل الانتقال من المكب الحالي في الكرنتينا الى أي مكان آخر، فمن المرجح عودة تكدس النفايات في بيروت في غضون الـ 24 ساعة المقبلة، علماً بأنّ العديد من المناطق الساحلية والجبلية في محافظة جبل لبنان، لا تزال النفايات متكدسة فيها منذ 17 تموز الماضي، وغالبية البلديات التي اوجدت حلاً لنفايتها، كانت تلك التي تستهل مخالفة القانون، والذائعة الصيت في مكبات الاتربة العشوائية. وهي لم تجد حرجاً في استكمال رمي النفايات في هذه المكبات او في الأحراج.
وذكرت صحيفة “الديار” ان رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط يدرس، وبعيداً عن الأضواء، مع البلديات وأبناء منطقة الشحار الغربي تحديداً وبعض أهل السياسة، إمكانية اعادة فتح مطمر الناعمة ولو لمرحلة قصيرة جداً، شرط أن يرتبط ذلك بعناوين انمائية وان يكون لمناطق أخرى مطامرها. وهذا الامر موضع دراسة ولكن ليس الآن محسوماً.