علقت أوساط تكتل الاصلاح والتغيير على مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وزراءَ “التكتّل” بالتوقيع أوّلاً على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وبَعد ذلك تأخذ الآليّة مجراها فيتمّ تحديد جدول أعمال الجلسة العامة في هيئة مكتب المجلس بحيث تكون كلّ الاطراف الأعضاء في الهيئة قادرة على المشاركة في صوغ هذا الجدول، وردّت أوساط “التكتل” بالقول لصحيفة ”الجمهورية”: “إنّ التكتّل” يرفض التوقيع على بياض، إذ إنّ المادة 33 من الدستور تفرض تحديد جدول أعمال الجلسة العامة في صلب مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بجدول مجتزَأ أو غامض ، بل يجب إدراج قانون الانتخاب واستعادة الجنسية إلى جانب المواضيع الأخرى ذات الطابع المالي وغيرها”.
وأضافَت: “في ظلّ الشغور الرئاسي يصبح من حقّ المكوّن المسيحي، كما سائر المكوّنات، أن يشاركَ في القرار، وهذا ما يمنحه مجلس الوزراء لهذه المكوّنات في غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن تجاوز أيّ مكوّن عند فتح مرسوم الدورة الاستثنائية”.