أكّدت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أنّ 12 وزيراً وقع حتى الآن على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان، مشيرةً إلى أنّ “حسم الموقف من مطلب بعض الكتل المسيحية وضع قانون الانتخاب ومشروع قانون استعادة الجنسية على جدول أعمال أي جلسة نيابية، لا يلاقي حتى الآن قبولاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
ونقلت الصحيفة عن بري تشديده مجدداً على أنه “يجب ألا يفرض أي كان جدول أعمال الجلسات التشريعية علينا، فهذا من صلاحيات هيئة مكتب المجلس النيابي، وحين تفتح الدورة الاستثنائية وتبدأ جلسات التشريع، تجتمع الهيئة وتقرر، وهي ليست غريبة عن الواقع الراهن ويمكن اعتماد البنود التي لا تسبب إشكالاً”.
ونقلت مصادر سلام عن بري تأكيده أنّه “في حالة الاشتباك السياسي الكبير في البلد من الأفضل ألا نأتي بمواضيع تعرقل التشريع بل تسهل شؤون البلد، فبري حين يدعو إلى دورة استثنائية، فلشعوره بضرورة البت بقوانين تساهم في منعة البلد وتحصينه من الانهيار، خصوصاً تلك التي لها علاقة بالأمور المالية. ويشارك سلام بري في ضرورة فتح الدورة الاستثنائية”.