أكد مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” أن “جلسة الحكومة الثلثاء الاستثنائية كانت مخصصة فقط لبحث أزمة النفايات، في ضوء النتائج الملتبسة لفض عروض الشركات، غير أن النقاش تشعب في اتجاه آلية عمل الحكومة والمراسيم التي صدرت بتوقيع 18 وزيراً، والتي أثارها وزراء “التيار العوني” مدعومين من وزراء “حزب الله” حيث كان التضامن بارزاً بوضوح بين الطرفين، لا سيما لجهة المطالبة بوقف مفاعيل المراسيم السبعين، غير أن رئيس الحكومة تمام سلام أكد أن هذه المراسيم نُشرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يمكن العودة عن هذا الموضوع”.
واوضح أنه “بعد أخذ وردّ غادر وزراء “حزب الله” ورئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون الجلسة، عندما وجدوا أن لا سبيل للتراجع عن قرار تخصيص المبالغ المالية لإنماء عكار، مصرّين على حصر النقاش فقط بالآلية والمراسيم، فيما أكد سلام، في المقابل، إنفتاحه على النقاش في هذا الأمر، في جلسة لاحقة، من دون أن يلقى تجاوباً”.
وأشار الى أنه “ولدى انسحاب وزراء الحزب وعون، طرح الرئيس سلام موضوع نتائج مناقصة النفايات وطلب من وزير البيئة محمّد المشنوق شرح الموقف، فعرض بشكل مفصل الموضوع، وأعطى مقارنة بالأسعار بين عروض الشركات وأسعار “سوكلين”، وصفت بأنها لم تكن موفقة، وحيال ذلك قرّر الوزراء عدم قبول النتائج، وطالبوا بإدخال تعديلات على دفتر الشروط بحيث تكون الشركات التي تشارك في المناقصات أكثر وأن تعطي أسعاراً أفضل”.
ولفت المصدر إلى أن “إعادة النظر بالمناقصات يعني أن يُصار إلى تحسين دفتر الشروط، لأنه في ظل الدفتر الحالي لم يكن باستطاعة الشركات أن تعطي أسعاراً مختلفة، لأن مُـدّة العقد لم تكن تتجاوز السبع سنوات، فيما يتطلب أمر معالجة النفايات إنشاء معامل ومطامر وقضايا تقنية باهظة الثمن، ولذلك يفترض بدفتر الشروط المقبل أن تكون مُـدّة العقد أكثر من سبع سنوات”.