تؤكد مصادر واسعة الاطلاع لـ”الأخبار” أن “المطروح أمام اللجنة الوزارية المكلفة بحث المناقصات لملف النفايات سيكون خيارين لا ثالث لهما: إما إعادة إطلاق المناقصة ضمن دفتر الشروط الحالي، وبالتالي القول بوضوح للشركات التي تقدمت: “اخفضي الأسعار وتقدّمي مرة جديدة”، أو إلغاء دفتر الشروط برمته ومراجعة دفاتر التلزيم لمناقصات التفكّك الحراري التي سيسلّمها الاستشاري الدانماركي (رامبول) في 24 من الشهر الجاري، واتّخاذ القرار المناسب بشأنها لجهة العدد، السعة، الموقع/المواقع، وصولاً إلى إطلاق المناقصات والتلزيم لتكون جاهزة للتشغيل خلال فترة تراوح بيين ٥ إلى ٧ سنوات”.