نبه “لقاء الجمهورية” برئاسة الرئيس ميشال سليمان من “خطورة التغيير المتكرر لآلية اتخاذ القرار داخل الحكومة وفقا لبعض الأهواء والمزاجيات”.
وإذ حيا اللقاء خلال اجتماع “لجانه التحضيرية”، “الحركة الشعبية الناشطة لاحقاق المطالب الحياتية الملحة ومواجهة كل انواع الفساد”، حذر من “استغلال هذا الحراك لمآرب سياسية أو خاصة”.
وشدد اللقاء على “ضرورة عدم إغفال مكمن الخلل المتمثل برفض بعض القوى النزول إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو الحل الأسرع لإسقاط الحكومة وحل مختلف الإشكاليات المتفاقمة”، مطالبا ب”معالجة موضوع النفايات المستفحل من طريق اعتماد لامركزية البلديات بعد سقوط جميع الحلول البديلة وفشل المناقصات، وريثما يتأمن الحل المركزي البديل”.
ونبه من “تداعيات ضرب دستور الطائف على جميع اللبنانيين، إذ لا يجوز وتحت أي ظرف، اللعب على وتر إسقاط الحكومة تمهيدا لضرب ما تبقى من مؤسسات ضامنة، في ظل الرئاسة الشاغرة والمجلس النيابي المعطل”.
وحيا الأمن العام اللبناني في عيده الـ70، مثنيا على نجاحاته وانجازاته في مجال تأمين سلامة البلاد.