أكد وزير المال علي حسن خليل ان المطلوب العودة الى ضخ روح المسؤولية في معالجة كل ملف من الملفات، لافتا الى ان الحكومة كانت عاحزة عن مقاربة الملفات بمسؤولية.
كلام خليل جاء خلال احتفال أحيته حركة “أمل”، وقال: “اليوم معكم نشهد على عمق الأزمة السياسية في الداخل التي تجلت في التخبط في معالجة أبسط الخدمات الحياتية التي تهم الناس، وأعترف أمامكم بأن الحكومة كانت عاجزة عن مقاربة الملفات بمسؤولية، وما يسمح لها بأن تعالج الملفات الحياتية التي تهم المواطن في معيشته: كهرباء وماء وأبسط مقومات الحياة، حتى وصلنا إلى مرحلة عنوانها للأسف كيف نعالج أزمة النفايات في البلد؟ هذا أمر يؤشر الى عجز حقيقي في التعامل مع الملفات، وبالتالي ينبغي لنا أن نقف ونصارح الناس ونقول إننا في حاجة إلى إعادة ضخ روح المسؤولية في معالجة كل ملف من الملفات، الناس العادية ليست مسؤولة عن سبل ايجاد الحل”.
وتابع: “اليوم نحن نعرف أن الأزمة السياسية في لبنان تزداد تعقيدا ومجلس الوزراء اليوم كان أمام امتحان. نحن بكل صراحة رأينا أنه امتحان مر، بين أن نوافق على استمرار تأمين حياة الناس، وأن نقر تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقد استطعنا أن نقر تأمين الرواتب وبعض القضايا التي لا يمكن تأجيلها. لكننا، في الوقت نفسه، نقول أن نتفهم بعمق موقف القوى والأطراف التي قاطعت جلسة مجلس الوزراء، وأن المطلوب أن نبحث بشكل حقيقي ومسؤول عن معالجة الأسباب التي دفعت هذه المكونات لمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وأن نعالجها بأعلى درجات الحكمة والتفهم وصولا إلى الاتفاق على إعادة العمل إلى مجلس الوزراء على القواعد التي تجمع وتساهم في مشاركة كل الأفرقاء باتخاذ القرار”.