بدأ وزير الزراعة أكرم شهيب، بعد تكليفه برئاسة لجنة النفايات، عقد سلسلة اجتماعات مع خبراء وجمعيات للتداول في خطة طريق للخروج بحل لأزمة النفايات، بعدما أجرى اتصالات عدة بمختلف الافرقاء السياسيين.
وأوضح شهيّب في حديث لصحيفة ”السفير” أنه سيضع مقترحات تدمج بين الآني والمستدام ويسلمها إلى رئيس الحكومة تمام سلام، فإما أن تتبناها الحكومة او يذهب الى بيته. وعن طبيعة المقترحات، أوضح شهيب انها تتعلق بإيجاد اطار مؤسساتي للحل يتم من خلاله تحديد الأطراف المسؤولة عن ادارة هذا الملف، مع تحديد المهام والصلاحيات.
بعد ذلك، يأتي الإطار الفني الذي يحدد الخيارات التقنية المطروحة للمعالجة، ثم الإطار المالي لتحديد كيفية التمويل والكلفة، مشيراً إلى “وجود توجه قوي لإشراك البلديات واتحادات البلديات في الحلول، وثمة هناك خطط مرحلية وانتقالية لمدة سنة او 18 شهرا، وبعدها تأتي الحلول المستدامة، على ان تكون الحلول المرحلية مطعمة أيضا بمبادئ وإجراءات الاستدامة”.
في شأن الموضوع نفسه، تقدم النائب غسان مخيبر من اللجنة الفنية برئاسة الوزير اكرم شهيب، بمسودة خطة عمل لإدارة النفايات الصلبة على مستوى لامركزي، مؤكداً سعيه لأن تكون البداية في قضاء المتن، بتعاون جميع النواب فيه واتحاد البلديات والإدارات المركزية المختصة.
وأوضح مخيبر، في بيان، انه تمكن من “وضع مسودة هذه الخطة بالتشاور الواسع مع اختصاصيين بيئيين وبلديات وإدارات مختصة مختلفة”. أما التوجهات الرئيسية لخطة العمل، فهي اعتماد القضاء كمنطقة خدمات لإدارة النفايات مع إعطاء البلديات واتحاداتها الدور الأكبر في إدارة النفايات، وتعزيز قدراتها المالية، الفنية والبشرية، بالإضافة إلى تنسيق اعمالها والإشراف عليها في اطار خطة فنية متفق عليها وملزمة. ومن التوجهات الأساسية: منع المكبات والمطامر والمحارق العشوائية، اعتماد الفرز من المصدر، بينما التمويل يكون من الصندوق البلدي المستقل، وحصة البلديات من عائدات الخلوي التي يجب ان تسدد فوراً للبلديات.